مصير تقرير غولدستون وخيارات ملاحقة إسرائيل

– قرار مجلس الأمن وخيارات التعامل مع التقرير
– مصير التقرير وتأثيره على جهود ملاحقة إسرائيل

علي الظفيري: أهلا بكم. نحاول في هذه الحلقة التعرف على مصير تقرير غولدستون على ضوء طلب مناقشته في مجلس الأمن وإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقته على هذه الخطوة. أطرح في الحلقة تساؤلين، ما هي خيارات التعامل مع تقرير غولدستون في ضوء عرضه للمناقشة في مجلس الأمن؟ وكيف سيؤثر مصير تقرير غولدستون على إمكانية ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين مستقبلا؟… إلى مجلس الأمن الدولي وفي جلسة طارئة أُخذ تقرير المحقق الدولي ريتشارد غولدستون الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، وكان المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة قد طلب تأجيل النظر في التقرير أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حتى شهر مارس القادم ما أحدث جدلا واسعا في الأوساط الرسمية الأممية والإقليمية وأثار ردود فعل غاضبة في أوساط حقوقية وجماهيرية فلسطينية وعربية، وقد أكد مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم أن تقديم طلب مناقشة تقرير غولدستون في مجلس الأمن مبادرة ليبية بحتة وأن بلاده لم تتلق طلبا من أي جهة في هذا الخصوص.

[شريط مسجل]

عبد الرحمن شلقم/ مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة – نيويورك: وبعد جدول أعمال مجلس الأمن في خلال الـ 48 ساعة الماضية وهذه قضية ليست قضية تتعلق بساعات أو بأيام بل تتعلق بشهور، ليست قضية يعني هي كبسة زر أو الآن وإلا أبدا، هذا الموضوع سنثيره مرارا وتكرارا وعلى مختلف المستويات وبكل الأجسام التابعة للأمم المتحدة. لم يطلب منا أحد ذلك لا عربي ولا فلسطيني ولا غير عربي.

[نهاية الشريط المسجل]

علي الظفيري: ومعي في هذه الحلقة من باريس الدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وسينضم إلينا من القاهرة الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة. قبل أن نبدأ النقاش ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة في نيويورك خالد داود، خالد لو تضعنا في أجواء ما يجري هناك، فرص احتمال إقرار مناقشة هذا التقرير في مجلس الأمن.

خالد داود/ مراسل الجزيرة – نيويورك: بالفعل علي كما أشرت الجدل الآن داخل مجلس الأمن هو فرص مناقشة تقرير غولدستون نفسه، كما أشرت ليبيا بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن هي التي تقدمت بمبادرة بمفردها من دون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وطلبت طرح تقرير غولدستون للنقاش داخل المجلس، بالطبع هذا الطلب يلقى معارضة أميركية وأوروبية كبيرة للغاية ويستخدمون في ذلك بشكل أساسي بالطبع القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتأجيل النظر في التقرير لمدة ستة أشهر كما أشرت بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وبالتالي هناك تشكك كبير حتى الآن من أن يتمكن الليبيون من عقد الجلسة المفتوحة العلنية التي يودون تخصيصها لقضية مناقشة تقرير غولدستون. تحدثنا مع دبلوماسيين غربيين من بريطانيا ومن الولايات المتحدة وهم أشاروا أن الاجتماع المغلق الذي سوف يبدأ بعد نحو ساعة ونصف من الآن مخصص للنظر في طلب ليبيا وليس في التقرير نفسه، وبالتالي هم يتوقعون يقولون إننا لا نريد عقد جلسة علنية وفقا للأميركيين هم يقولون هناك جلسة مخصصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط في العشرين من هذا الشهر بعد نحو أسبوعين، يقولون لو أراد الليبيون أو أي طرف الحديث في تقرير غولدستون فيكون في هذه الجلسة ولكن الليبيين بالطبع يقولون هذا أمر طارئ، ما حدث سابقة خطيرة اتهامات جادة جدا لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وبالتالي يودون طرح الموضوع للنقاش. بالطبع بعد كل الانتقادات الحادة التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية في رام الله هم ربما غيروا تكتيكهم بعض الشيء، هناك تقارير عن احتمال وصول السيد رياض المالكي وزير خارجية السلطة الفلسطينية هنا إلى نيويورك لدفع هذا الأمر قدما. ولكن في الواقع علي في هذه الجلسة وفي أي جلسة مقبلة قليلة على الأقل ليس قبل ستة شهور من غير المتوقع أن ينظر مجلس الأمن بشكل فعلي في تقرير غولدستون وأهم توصياته وهي مطالبة إحالة ما وصفه بجرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية وهذا بالطبع ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة مطلقا، هي لا ترغب أصلا في طرح قضية إسرائيل داخل مجلس الأمن وتفضل المسار الثنائي على الأقل.

علي الظفيري: خالد، المواقف الآن على رأس المواقف الرافضة الولايات المتحدة الأميركية، هل ثمة مواقف واضحة حتى اللحظة من الطلب الليبي؟

خالد داود: هو للأسف يعني المعارضة حتى الآن للطلب الليبي لا تقتصر على الولايات المتحدة هناك حتى بريطانيا وفرنسا وأيضا دول مثل تركيا على سبيل المثال، علمنا من مصادرنا أنها أيضا تتحفظ بعض الشيء على دفع ليبيا لمجلس الأمن لمناقشة هذا الأمر ولكنهم في نفس الوقت يشيرون إلى نفس النقطة أن مجلس حقوق الإنسان قرر النظر في الأمر في مارس المقبل وبالتالي لا مبرر من وجهة نظر حتى هذه الدول عدا الولايات المتحدة وحلفاءها الأوربيين لا مبرر من وجهة نظرهم في مناقشة هذا الأمر الآن ومن المفضل من وجهة نظرهم الانتظار حتى مارس، في ضوء ما قالت التقارير إنه جهود تبذل ربما في الكواليس بقيادة إدارة أوباما للتوصل لإطلاق عملية السلام وهذه هي الحجة التي تتمسك بها السلطة الفلسطينية أنهم قاموا بهذا الطلب لتأجيل النظر في التقرير بناء على ضغوط أميركية وإسرائيلية بالطبع قوية للغاية وتهديدات نتنياهو أنه لن يسمح باستئناف مسيرة السلام لو تم إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن، فبالتالي موقف السلطة الفلسطينية هو الذي أدى إلى تلك الحالة ربما من الاضطراب داخل مجلس الأمن وحتى بين صفوف مؤيدي القضية الفلسطينية ومؤيدي تقرير غولدستون لأنه بالطبع يقولون إذا كانت السلطة نفسها تريد تأجيل التقرير فنحن لا نستطيع أن نتجاوز مواقف السلطة، وهذا ربما من أحد التقاليد القائمة هنا في الأمم المتحدة أنه إذا كان الطرف المعني بشكل مباشر في هذا الأمر له موقف معه فلا بد من أخذ هذا الموقف بعين الاعتبار، ولذلك علي معظم التقديرات حتى الآن أن ليبيا لن تتمكن من عقد الجلسة المفتوحة اليوم، ربما في وقت لاحق ولكن في جميع الأحوال لن يتم طرح جوهر توصيات غولدستون داخل مجلس الأمن في وقت قريب حتى الآن.

قرار مجلس الأمن وخيارات التعامل مع التقرير

علي الظفيري: خالد داود مراسل الجزيرة في نيويورك شكرا جزيلا لك. دكتور هيثم مناع في باريس ما تقييمك لهذه الخطوة الليبية في سياق الحديث وتداعيات تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان؟

هيثم مناع: بالنسبة للجلسة والمبادرة الليبية لجلسة علنية هي بالتأكيد مبادرة رمزية ومهمة من أجل أن يستمع العالم لنقاشات مفتوحة لهذا الموضوع لكن أي جلسة سرية ليس لها أي معنى، ونحن نعتقد بأن هناك دور خاص لليبيا باعتبارها العضو العربي من جهة في مجلس الأمن وباعتبارها أيضا اليوم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإمكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الليبي أن يطلب إلى اللجنة الثالثة أي اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية في الأمم المتحدة المنعقدة كل شهر أكتوبر لمناقشة قرابة ستين مشروع قرار خاص بحقوق الإنسان، أن يطلب إليه مناقشة الموضوع وأن يطرح عليه تقريرين وليس تقريرا واحدا، تقرير السيدة ديلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان وتقرير السيد غولدستون، وفي هذه الحالة تطرح اللجنة الثالثة على أعمال الجمعية العامة هذين التقريرين ويصبح هناك يعني خطوة ثانية تشبه خطوة دوغار المندوب أو المقرر الجنوب أفريقي في عام 2003 التي أدت إلى محاسبة إسرائيل وملاحقتها في قضية الجدار، نحن بإمكاننا أن نتحرك وأن نتدارك وأن نحسن أوضاعنا اليوم بمبادرة في الجمعية العامة أمام اللجنة الثالثة، رئيسها من ليتوفيا ولكنه تحت سلطة الرئيس العام للجمعية العامة وبالتالي لا يوجد أي مشكلة إجرائية وبالإمكان أن نقوم بذلك.

علي الظفيري: طيب دكتور هناك خيارات أخرى للتعامل مع تقرير القاضي غولدستون، المحكمة الجنائية وكذلك التصويت القادم في شهر مارس، هذه الخيارات كيف ستتأثر برفض مجلس الأمن مناقشة قبول الطلب الليبي بمناقشة هذا التقرير؟

هيثم مناع: بالنسبة لمجلس الأمن ليس هناك أوهام عند أحد، لا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ولا التحالف الدولي، والتحالف الدولي في بيانه اليوم لملاحقة مجرمي الحرب أصلا لا يشير  إلى قضية مجلس الأمن، نحن تركيزنا ونضالنا كان على ثلاثة محاور وليس أربعة، المحور الأول هو الجمعية العامة، المحور الثاني مجلس حقوق الإنسان، المحور الثالث هو المحكمة الجنائية الدولية، وطبعا لدينا محور أساسي هو التحرك على صعيد المحاكم الوطنية. بالنسبة للمحاكم الوطنية نحن لدينا توصية هامة في تقرير غولدستون تطلب إلى أي بلد في العالم إن كان اسمه الفلبين وإن كان اسمه النرويج أو مصر أن يفعل الاختصاص الجنائي العالمي وبالتالي فهو يؤيد كل الخطوات خطوات الملاحقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين التي نقوم بها على الصعيد الأوروبي على صعيد أميركا اللاتينية وعلى صعيد بلدان أخرى، من هذا الجانب كنا نريد دعما من مجلس حقوق الإنسان دعم معنوي كبير وليس دعما إنسانيا ولكن الآن ما زال بالإمكان.. ليس بالإمكان العودة إلى النقطة الأساسية ولكن تدارك وتحديد الخسائر. الانتظار ستة أشهر هو جريمة بكل معنى الكلمة، لا يوجد تقرير عاش ثلاثة أشهر بعد إهماله في مؤسسات الأمم المتحدة وبالتالي علينا أن نتمسك اليوم بقضية الجمعية العامة، اللجنة الثالثة عليها أن تقوم بتقديم هذين التقريرين، تقرير السيدة ديلاي والسيد غولدستون وكلاهما من أحسن التقارير التي قدمت في القضية الفلسطينية، هذه مسألة أساسية وأظن بأننا سنؤخذ على محمل الجد في هاتين القضيتين وعلى صعيد الجمعية العامة إذا كان هناك محاسبة جدية على الصعيد الفلسطيني لأن هذا سيعيد لنا ماء الوجه أما إذا لم يكن هناك محاسبة جدية في رام الله وفي الشارع الفلسطيني وفي المجتمعين السياسي والمدني الفلسطيني للذين ارتكبوا هذه الجريمة فبالتأكيد لن نؤخذ على محمل الجد وستكون التعبئة أقل ولكن نحن نضمن بأن يكون هناك أغلبية بسيطة لكن التعبئة المعنوية كبيرة عندما يكون هناك محاسبة أيضا.

علي الظفيري: دكتور إذاً ثلاثة خيارات كما ذكرت، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، والخيار الرابع أيضا هو المحاكم الوطنية الخاصة بكل دولة. تأجيل التصويت يا دكتور كيف أثر على مثل هذه الخيارات وهذه الإجراءات المطروحة في إدانة إسرائيل على جرائمها في حرب غزة؟

هيثم مناع: أولا نحن كان لدينا تقرير يعني أحيانا كان في استغباء بعقول المستمع العربي عندما يقول أحد المسؤولين في رام الله مثلا إن هذا التقرير يحتاج إلى ستة أشهر لدراسة ستمائة صفحة، التقرير لم يناقش أحد إلا وفدين في العالم كله محتواه هما الوفد الإسرائيلي والوفد الأميركي أما باقي وفود العالم كلها كل النقاش كان محصورا في 28 صفحة، 28 صفحة -إحنا في الأمم المتحدة ليست مهمتنا محو الأمية- تحتاج إلى ليلتين لدراسة هذه التوصيات والاستنتاجات، وبالتالي هذه الاستنتاجات هي التي تهمنا في المقام الأول وهي معروفة للقاصي والداني وهي التي تشكل لأول مرة حصار في الزاوية للكيان الإسرائيلي، لماذا؟ لأن هذه التوصيات كانت واضحة جدا. أنا بأحب أقول كلمة فقط نفسية أنا لم أر المندوب الإسرائيلي بوجه أصفر كالليمون من أول جلسة إلى آخر جلسة حتى انفرجت أساريره، كان يرتجف كان هناك خوف عند المندوب الأميركي كل الناس كانت ترتجف من أعداء الحق الفلسطيني، كنا أمام فرصة تاريخية، لا يعرفون ماذا فعلوا بالتأجيل ستة أشهر هذه يعني فعلا جريمة لأنها ستؤثر على كل العمل الذي بُني خلال تسعة أشهر وبني بعمل جبار من المجتمعين المدني والسياسي ومن قبل مجموعات مختلفة من القارات الخمس، في عنّا أكثر من تسعين تقريرا حول غزة اليوم، هذه التقارير كلها جاء غولدستون ليضعها في موضع المصداقية العالمية وليقول لأي مدع عام في أي بلد نقيم فيها دعوى نعم وقعت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نعم لم تقم إسرائيل بأية ملاحقة أو متابعة قضائية جدية، لا بد من متابعتها خلال ثلاثة أشهر وهذه الثلاثة أشهر بعدها إذا لم يتم الالتزام بجواب مكتوب خلال ثلاثة أشهر فلا بد من المحاسبة الدولية للذين قاموا بهذه الجرائم، هذه مسألة كانت واضحة أسود على أبيض في تقرير غولدستون.

علي الظفيري: نعم، أتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدينا الكرام وأعتذر قبله عن إشكال فني طارئ قطع عنا صوت الدكتور هيثم مناع المباشر من باريس، وكذلك أجّل ربما الدكتور عبد الله الأشعل ضيفنا إلى بعد هذه الوقفة سيلتحق بنا بإذن الله فتفضلوا بالبقاء معنا.

[فاصل إعلاني]

مصير التقرير وتأثيره على جهود ملاحقة إسرائيل

علي الظفيري: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا التي تناقش مصير تقرير غولدستون على ضوء مناقشته في مجلس الأمن. ينضم إلينا الآن الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بالجامعة الأميركية من القاهرة، دكتور ناقشنا في الجزء الأول مع الدكتور هيثم مناع الإجراءات المنتظرة والخيارات المنتظرة أيضا في هذا التقرير، الآن هناك إشكالية يعني ثمة من لا يثق بالشرعية الدولية، كثير من المحطات التي تعرضت فيها دول في فلسطين وفي غيرها ربما لمآسي وكوارث ومجازر لم تدن، الحديث الآن عن الخيارات الأخرى مسألة المحاكم الوطنية في كل دولة ربما هذا تفعيل هذا الأمر في المحاكم الوطنية ربما يساعد على التضييق أكثر على إسرائيل وعلى من ارتكب تلك الجرائم حسب تقرير غولدستون، كيف تقيّم مثل هذا الخيار في ظل عدم الثقة بالشرعية الدولية والمجتمع الدولي رغم استثناءات مشرقة ومشرفة، غولدستون اليهودي المحب للصهيونية مثالا؟

عبد الله الأشعل: نعم أنا أعتقد أن فداحة الجرائم التي ارتكبت في غزة هي التي فتحت عيون العالم كله على أن إسرائيل كيان مختلف تماما عن الصورة التي قدمت للعالم ولذلك فأن أخطر ما في هذا التقرير هو أنه نزع الطابع الأخلاقي لإسرائيل الذي كانت تدعيه، ولهذا يجب أن نفرق بين البدائل القضائية والاستخدامات الإدارية للتقرير وبين مضمون التقرير. عندما نقرأ التقرير نجد أنه يتناول كل ما يتعلق بإسرائيل ليس فقط جرائم غزة وإنما تناول أيضا تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية وتصرفات إسرائيل أيضا تجاه المسجونين والاعتقالات في السجون وغيرها، يعني التقرير لم يتكلم فقط عن جرائم خلال محرقة غزة إنما تناول سلوك إسرائيل بشكل عام ضد الفلسطينيين وركز بشكل خاص على هذه الجرائم ولذلك فإن هذا التقرير له قيمة قانونية عالية للغاية فهو يستخدم كأدلة للإثبات أمام أي منتدى قضائي، بعبارة أخرى أنه يمكن استخدامه أمام المحكمة الجنائية الدولية تطبيقا للمادة 15 من النظام الأساسي لمحكمة روما وهو أن المدعي العام يجب أن يقوم بالتحقيق في هذه الجرائم، بعبارة أخرى يجب أن يقوم هو بالتحقيق بناء على شكوى تقدم إليه من أي طرف أو من أي جماعة حقوقية أو من أي أفراد المهم أن يصل إلى علمه هذا التقرير، فإذا الجمعية العامة نقلت هذا التقرير إلى المدعي العام في المحكمة فإنه سوف يكون مختصا بالتحقيق المستقل بناء على هذا التقرير، هذا الاتجاه الأول. ثانيا لدينا بالنسبة للقضاء الوطني هناك الدول التي تعطي محاكمها الاختصاص الجنائي الدولي أو الاختصاص العالمي، هناك أكثر من سبعين دولة لديها هذا الاختصاص هذه يمكن أن ترفع أمام هذه المحاكم الدعاوى بناء على هذا التقرير يعني هذا عمل..

علي الظفيري (مقاطعا): من يرفعها دكتور عبد الله؟ حقوقيون؟ منظمات حقوقية؟

عبد الله الأشعل: أي منظمة حقوقية أو أي أطراف حتى يرفعون هذا التقرير إلى يعني في صورة قضية أو دعوى ترفع أمام محاكم الدول التي تعترف لقضاياها بالاختصاص العالمي، طبعا هناك حركة الآن بضغط إسرائيلي وأميركي لتضييق نطاق الاختصاص العالمي في بعض الدول مثلما حدث اليوم في إسبانيا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ولكن على أية حال هذه المجموعة الأولى من الدول هي الدول التي لها اختصاص عالمي، المجموعة الثانية من الدول هي جميع دول العالم التي هي أطراف في اتفاقيات جنيف الرابعة وقد أشار التقرير صراحة إلى الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل في غزة لهذه الاتفاقية بوجه خاص، ثم أيضا تستطيع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أي دولة تستطيع أن تدعو المؤتمر العام للجنة الدولية والصليب الأحمر حتى يناقش هذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ويتخذ بشأنها قرارا، المؤتمر العام يستطيع أيضا بعد اعتماد هذا التقرير أن يبلغ هذه الحقائق جميعا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كما أن قرار المؤتمر العام وهو يشبه الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن يكون دليلا قاتلا بالنسبة لإسرائيل أمام القضاء الوطني، أيضا محاكم الدول الوطنية تستند أيضا إلى أنه هناك اختصاص لها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجارية في 1948. لدينا خياران في هذه الاتفاقية أولا خيار رفع دعوى مباشرة أمام هذا القضاء الذي يجب عليه أن يصدر الدعوى بناء على هذا التقرير والثاني أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة تستطيع وفقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية أن ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. إذاً القضية الآن مفتوحة، لا يجب أن نتوقف طويلا أمام أن هناك صراعا بين فتح وحماس أو أبو مازن أو السلطة إلى آخره، ثم أنني أشك كثيرا أن مجلس حقوق الإنسان يمكن أن يتجاوب مع دولة مراقبة أو عضو مراقب مثل السلطة الفلسطينية، هناك شيء ما حدث لا نستطيع أن نتبينه يعني لهذا السبب أنا أطالب بلجنة عربية تقوم بالتحقيق بهذه الملابسات لكن لا نتوقف طويلا على الموضوع يجب أن نحرك الموضوع وبالتالي..

علي الظفيري (مقاطعا): دكتور عبد الله اسمح لي أن أتحول إلى الدكتور هيثم مناع في باريس ونتساءل، هل ثمة فرصة حقيقية اليوم لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين وإدانتهم؟ قبل فترة تردد رئيس الأركان بزيارة لندن بسبب هذه المسألة بسبب أيضا مسؤوليته الجنائية عن مجازر وعن جرائم أُرتكبت في عهده.

هيثم مناع: نعم هناك فرصة حقيقية وهذه الفرصة ستجدونها إن شاء الله في نهاية أكتوبر بداية نوفمبر في أكثر من بلد، لدينا ثلاث دعاوى قضائية في أوروبا ولدينا دعوى قضائية ازدواجية الجنسية مقدمة من جنوب أفريقيا، ولدينا الآن طور الإعداد لعدة قضايا ومن يقوم بهذه الدعاوى هم ممثلون للضحايا ممثلون قانونيون للضحايا، أكثر من ستين محاميا متطوعا لهذا العمل، نحن لا يمكن التأثير على العمل الوطني على الصعيد الوطني الذي بدأنا به منذ أشهر هذا لا يستطيع أحد أن يؤثر عليه وبالأساس السلطة الفلسطينية لا تعرف في تفاصيله والدول لا نذكرها إلا بعد أن نقوم بالعمل احتياطا من أجل أن يكون هناك نجاح في كل مبادرة نقوم فيها. لكن في مسألة بالتأكيد يعني في فقرات أساسية في التقرير تدعم هذه المسألة كانت بالنسبة لنا سلاحا من الأسلحة، ثم أن التقرير يجب أن نذكر بأنه فيه فقرة هي الفقرة 1767 هذه الفقرة تؤيد مباشرة فتح التحقيق من قبل أوكامبو بدون المرور بمجلس الأمن، وهذا عندما يصوت 18 دولة مصدقة على روما، أوكامبو لا يستطيع أن يؤجل ذلك وأتمنى أنه يسمعنا وهو يعرف بأن هناك ثقلا وأن هناك حركة عربية ودولية من أجل ذلك وبالتأكيد بالتأكيد لن يستطيعوا وقف قضية منع الإفلات من الحساب..

علي الظفيري (مقاطعا): شكرا لك دكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان من باريس، والدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة. بهذا نصل إلى نهاية الحلقة من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.