تداعيات الملاحقة القضائية لباراك في لندن

– حيثيات الدعوى ومسارها وانعكاساتها في إسرائيل
– التحركات الإسرائيلية وفرص نجاح الملاحقات القضائية مستقبلا

محمد كريشان: أهلا بكم. نتوقف في هذه الحلقة عند الدعوى التي أقامتها عائلات فلسطينية في لندن ضد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ورفض محكمة بريطانية رفع الحصانة عن باراك الموجود حاليا في العاصمة البريطانية، هذا التطور تزامن مع تقديم المحقق ريتشارد غولدستون رسميا تقريره بشأن حرب غزة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي تضمن اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. في حلقتنا محوران، ما الأرضية القانونية التي استندت إليها الدعوى القضائية المرفوعة ضد إيهود باراك؟ وما هي فرص نجاح مثل هذه الدعاوى في ملاحقة المتهمين في جرائم حرب في الهجوم الأخير على غزة؟… إذاً رفض القضاء البريطاني طلب محامين بريطانيين استصدار مذكرة دولية لاعتقال إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته الحالية إلى بريطانيا وقال أحد المحامين إن القاضية التي رفضت القضية أشارت إلى موضوع الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها باراك وعبر عن ثقة بعدالة القضية والحجج القانونية القائمة عليها.

[شريط مسجل]

طيب علي/ محامي وعضو في مجلس الدفاع: للأسف الشديد لقد رفضت القضية وهذا يعني أننا لم نحصل على مذكرة لاعتقال إيهود باراك، نحن محبطون لهذا القرار لكننا لا نزال نؤمن بصحة دعوانا وحججنا القانونية، دعوانا مبنية على انتهاكات خطيرة -وفقا لاتفاقات جنيف- ارتكبتها الحكومة والجيش في إسرائيل، كان ملفتا ما قالته القاضية إذ اعتبرت أن القضية الوحيدة هي موضوع الحصانة، أما ما قالته عن الأدلة المرتبطة بجرائم الحرب فقالت إنها موثقة تماما. ما أفهمه من ذلك أنه لو لم تكن الحصانة هي الموضوع لأمكن استصدار مذكرة اعتقال وهذا مفيد جدا في القضايا المستقبلية من هذا النوع.

[نهاية الشريط المسجل]

حيثيات الدعوى ومسارها وانعكاساتها في إسرائيل

محمد كريشان: ومعنا في هذه الحلقة من لندن المستشار القانوني الدولي ومحامي العائلات الفلسطينية ميشيل عبد المسيح، ومن القاهرة راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الحقوقيين الدولية ومقرها جنيف، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من تل أبيب بعد قليل الكاتب الصحفي والإعلامي الإسرائيل مائير كوهين، أهلا بضيوفنا الثلاثة. لو بدأنا بالسيد ميشيل عبد المسيح في لندن، كيف قدمت القاضية تبريرها لموقف المحكمة؟

ميشيل عبد المسيح: مساء الخير. ما كان لافتا للنظر اليوم أننا نحن توجهنا للمحكمة بسرعة نتيجة طلب العائلات الفلسطينية التي كانت تقدمت إلى مجموعة قانونية معروفة جدا في البلاد اسمها "الميزان" تعمل مع مجموعة أخرى اسمها "الحق" وطلبت من المحاميين البريطانيين محاولة إلقاء القبض على السيد إيهود باراك لارتكابه جرائم حرب، وبهذه السرعة تحولنا إلى المحكمة صباحا والجدير بالذكر أن المحكمة لم تجد فراغا لسماع طلب الإيقاف إلا بالساعة الخامسة بعد الظهر وكنا نحن موجودين في قاعة المحكمة من الساعة التاسعة صباحا، واللافت للنظر والشيء المهم جدا أننا تأكدنا خلال المرافعة في قاعة المحكمة أن سبب التأخير هو أن المحكمة أرادت أن تحصل على رسالة من الخارجية البريطانية ولم ترد أن تبت في الموضوع أو تسمع القرار -وكنا مستعدين للذهاب إلى المحكمة العليا للطعن بهذا القرار- إذ أنها أرادت أن تحصل على معلومات معينة من الخارجية البريطانية قبل أن تسمع الأطروحة وطلب إلقاء القبض على إيهود باراك، فهذا لافت للنظر، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني والذي أنا أعتقد كان شيئا مهما، كما قال المحامي الذي كان معي ضمن طاقمي، الشيء اللافت للنظر أن المحكمة قبلت الأطروحة القوية التي قدمناها التي تثبت أن هنالك في إسرائيل ما حدث في غزة جرائم حرب وقعت بدون شك لأنها حين حاولنا أن نلفت نظرها إلى التقارير قالت إنني متأكدة وأقبل ما قدمتموه بالأطروحات الكتابية وبالتالي لا داعي بنا للذهاب إلى هذا المطلب. وأنا أعتقد أن هذا انتصار مهم جدا ويعكس الواقع الأليم الذي شهده أهالي غزة في هذه المذابح التي حصلت. وعلى ضوء ذلك الأطروحة القانونية الأخرى التي نحن قمنا بها كانت هل هنالك صلة قانونية بالسيد باراك الذي كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وكان ما زال وزير الدفاع بالجرائم التي تمت؟ وكانت القاضية مشددة فقط تركيزا على أنه هل هو يتمتع بالحصانة؟ وكانت..

محمد كريشان (مقاطعا): ولكن موضوع الحصانة سيد عبد المسيح يعني تحديدا موضوع الحصانة ألم يكن واردا في ذهنكم وأنتم تلجؤون إلى المحكمة؟

ميشيل عبد المسيح: نعم، هذا شيء يعني ليس جديدا، نحن كانت بحوزتنا بالإضافة إلى أطروحاتنا القانوينة نحن كان معنا البروفسور سكوبي أحد أكبر خبراء القانون الدولي في هذا الموضوع الحصانة وكان قدم أطروحة كتابية بالرغم من سرعة الوقت الذي كان أمامنا قدم أطروحة وقال بكل صراحة إن القانون الدولي لا يعطي الحصانة لوزير الدفاع، فقط يعطى في بعض الأحوال لرئيس الدولة ووزير الخارجية، ولكن الجدير ذكره.

محمد كريشان (مقاطعا): إذاً على ماذا استندت القاضية؟

ميشيل عبد المسيح: هذا هو الطريف في الأمر، إن الرسالة التي شددت على حصولها من وزارة الخارجية لم نحصل عليها ولكن قرأت قسما منها وما قرأته يقول -كما روت السيدة القاضية ونحن لا نشك فيما قرأت- تقول الخارجية البريطانية إن السيد باراك أتى إلى بريطانيا لأسباب شخصية ومن ضمن هذه الأشياء الشخصية أنه كان عنده اتصالات سيقوم بها مع الخارجية البريطانية وكان هنالك طلب من السفارة الإسرائيلية ليقابل غوردن براون وغيره. ففحوى هذه الرسالة حاولوا أن يقولوا بها أنه مهما يقول القانون الدولي بأنه لا يتمتع بالحصانة، كونه أتى لكي يقوم ببعض الإجراءات الدولية هذا يعطيه ويضفي على زيارته الزيارة الرسمية وليست الشخصية، إنما نحن قلنا لهم إن ما تداولت به الصحف حتى العبرية منها أنه أتى ليقدم خطابا إلى أصدقاء إسرائيل في حزب العمال، وأن الداعية لهذه الحفلة كانت عضو برلمان معروفة بولائها لإسرائيل، فطلبنا إفصاح الدلائل لأن هناك صار في صراع واضح بين أقوال الخارجية وما قرأناه بالصحف، والقاضية لم تعط. في نهاية المطاف نحن الآن ندرس موضوع استئناف القرار والطعن به ولكن أنا أقول إنه إذا رأينا ما حدث اليوم إن يعني السفارة الإسرائيلية تحركت تحركا لم نره من قبل فإنهم في نهاية الجلسة رشحوا زميلة لي حاملة لقب مستشارة الملكة وأتت إلى المحكمة تدافع عن الموقف الإسرائيلي وهذا يعكس بدون شك جزعا ضخما جدا من الطرف الإسرائيلي أنه سيأتي اليوم حيث الأطروحات التي يقدموها ستكون فاشلة وأنا بقناعتي وأنا متأكد أن هنالك..

محمد كريشان: على ذكر الموقف الإسرائيلي معنا الصحفي الإسرائيلي مائير كوهين على الهاتف من تل أبيب، سيد كوهين مثل هذ القرار من المحكمة البريطانية لا شك بأن إسرائيل يجعلها تتنفس الصعداء بعده، كيف استقبل في إسرائيل؟

مائير كوهين: ما في شك أنه جرت اتصالات على أعلى المستويات بين كل من إسرائيل وبريطانيا لتأجيل النظر في الدعوى لتوقيف وزير الدفاع على أن يستأنف بعد ذلك بعد عودة باراك لإسرائيل وذلك منعا من وقوع شيء من الحرج في أعقاب ذلك وأنه رغم التحذيرات التي وجهت إلى وزير الدفاع بالأمس من إمكانية رفع الدعوى ضده هو أصر على مواصلة زيارته لبريطانيا وهو متواجد في برايتن حيث يعقد مؤتمر حزب العمال البريطاني. التقديرات في إسرائيل هي أن بريطانيا ستتخذ الإجراءات من أجل عدم وقوع مثل هذا الإحراج، بنوع من الإحراج في المستقبل، ولا شك أن هذه الدعوى المرفوعة ضد وزير الدفاع هي جزء من حملة التشكيك ونزع الشرعية عن إسرائيل ومن هنا فإن إسرائيل ستعمل بالتعاون مع الحكومة البريطانية من أجل إسقاط هذه الدعوى من جدول الأعمال. من المعروف أن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها دعوى إلى شخصية رسمية مسؤولة في إسرائيل، في عام 2005، في سبتمبر عام 2005 اضطر قائد الجبهة الجنوبية الأسبق دورون ألموغ بالعودة بالطائرة التي أقلته إلى لندن دون النزول إلى المطار.

محمد كريشان: ما فهمناه من المحامي ميشيل عبد المسيح وقد وضعنا في صورة الموقف قانونيا، بمعنى السيد باراك يتمتع بالحصانة لأن لديه اتصالات رسمية سيجريها وجاء في مناسبة اعتبرت رسمية، هل معنى ذلك أن في إسرائيل لو قدر لباراك أن يزور لندن سائحا ربما بعد أشهر سيعتقل لا محالة؟

مائير كوهين: ما فيش شك أن التقرير الذي أصدره القاضي غولدستون وضع إسرائيل أمام وضع قانوني في غاية الصعوبة وخاصة القادة العسكريين الذين أجروا الحرب الأخيرة ضد حماس في قطاع غزة وبالتالي كانت هناك دعوة من قبل رجال قانون في إسرائيل بضرورة أن تقوم إسرائيل بالتحقيق في مسار منعزل عن غولدستون لدحض طبعا هذه الادعاءات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى طبعا التحقيق في دعوات قدمها ضباط من جيش الدفاع وكذلك شخصيات يسارية سواء في إسرائيل أو في الخارج..

محمد كريشان (مقاطعا): هو على ذكر غولدستون، سيد كوهين، غولدستون في مقال صدر في نيويورك تايمز في 17 سبتمبر يعتبر بأن الحكومات الغربية الآن أمام تحد لأنها هي التي دفعت في اتجاه محاسبة السودان على جرائم حرب وقعت في دارفور بينما الآن هناك حليف هو إسرائيل الذي يقف في قفص الاتهام. نريد أن نعرف من السيد راجي الصوراني في القاهرة، كنشطاء حقوق إنسان فلسطينيين كانت لديكم آمال في أن قضية مثل التي رفعت في لندن كان يمكن أن تتوج بشكل إيجابي وفق ما تنتظرون؟

راجي الصوراني: يعني أريد أن أوضح بداية أن العمل في المستوى القضائي هو عمل مهني من الطراز الأول ويجب ألا يشوبه أي خطأ هو يعتمد بالأساس على توظيف الجانب القانوني والخبرة القانونية في هذا المجال، لذلك يعني أريد أن أقول إنه في العام 2005 عندما حاول دورون ألموغ أن يحط بطائرته في مطار هيثرو في لندن كان بانتظاه مذكرة قبض، أي كان هناك أمر قضائي بانتظاره تم استصداره في ذلك الحين من قبلنا وهذا السبب الذي دعا وزارة الخارجية الإسرائيلة ووزارة الحرب الإسرائيلية والسفير الإسرائيلي بالطلب منه عدم النزول والعودة فورا إلى إسرائيل وهذا ما تم في ذلك الحين، دورون ألموغ هو قائد عسكري لقطاع غزة ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية. في العام 2003 كنا قد تقدمنا بدعوى ضد من كان في حينه وزيرا للحرب في إسرائيل شاؤول موفاز، المحكمة مع الأسف قررت في ذلك الحين وفي لندن -محكمة الدرجة الأولى- أن وزير الدفاع تنطبق عليه الحصانة وهو شأنه شأن وزير الخارجية رئيس الوزراء ورئيس أي دولة. هذا الأمر مغلوط في حقيقة الأمر ووزير الدفاع عادة لا يتمتع بأي مستوى من الحصانة الدبلوماسية لكن ضمن نظام الأنغلوساكسون البريطاني فإن هناك سابقة حدثت وهذا ما كان يجب أن يتم التنبه له من قبل المحامين، هناك قرار من المحكمة يقول بأن وزير الحرب هو متمتع بالحصانة ولم يتم تحدي هذا الأمر، بالطبع هذا الجانب التقني هو المثير يعني في الموضوع وهو الذي يجب ألا يدع على الإطلاق قادة إسرائيل أن تفرح، ليس من حقهم أن يفرحوا، هناك دماء وآلام وعذابات لأطفال ونساء وشيوخ، هناك جرائم حرب مورست، جرائم ضد الإنسانية..

محمد كريشان (مقاطعا): نعم، يعني النقطة -يعني عفوا- النقطة القانونية..

راجي الصوراني (متابعا): الدم الفلسطيني ليس رخيصا والقانون الدولي ليس للأكاديميين.

محمد كريشان: يعني عفوا سيد صوراني عفوا النقطة القانونية التي أشرت إليها نريد من السيد ميشيل عبد المسيح تعقيبا سريعا عليها.

ميشيل عبد المسيح: نعم أنا أولا زميلي الأستاذ راجي واشتغلنا مع بعض في قضية موفاز، القضية المهمة أن قضية موفاز لم تكن سابقة قانونية لأنها هي قضية من الدرجة الأولى فقط كما بيعرف زميلي راجي أن القضايا فقط محكمة الاستئناف العليا هي فقط اللي بتعطي سابقة قانونية تجبر قراراتها على المحكمة الدرجة الأولى، كان من الواضح وخاصة بوجود رأي البروفسور إيان سكوبي الذي قال بكل وضوح برأيه الأخير إن السيد باراك لا يتمتع بالحصانة وبالتالي من واجب.. وحين جاء الطلب من العائلات الفلسطينية لمحاولة تشغيل الموقف وخاصة على ضوء تقرير غولدستون كان من الواجب على القضاء أن يتوجه بالإمكانيات ونحن نعرف أن القضاء والقانون هو صراع ويعني نحن ضمن الوقت الضيق الذي كان عندنا وضعنا الإمكانيات القانونية أمام القضاء ولكن أنا مقتنع أن الذي أتى أمام القاضية هو رسالة من الخارجية البريطانية ولكن الشيء الذي يجب أن نلفت إليه النظر، أنا لا أقبل أنه هو يعطي راحة بال للرؤساء الإسرائيليين لأنهم هم يعرفون أن موضوع المتابعة سيكون دائما وإذا فشلوا مرحلة سيكون هنالك مرة أخرى وأخرى وأخرى وأن القانون في حالة تطور دائم.

محمد كريشان: وهناك أيضا مرات أخرى جرت في السابق سواء مع شارون مع موفاز -مثلما ذكرتم- في دول مختلفة، نريد أن نعرف بعد الفاصل إلى أي مدى مثل هذه المساعي جديرة بالمتابعة ولها جدوى إذا ما استمرت؟ نتابع هذه المسألة بعد وقفة قصيرة نرجو أن تبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

التحركات الإسرائيلية وفرص نجاح الملاحقات القضائية مستقبلا

محمد كريشان: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها الملاحقة القضائية التي يتولاها محامون بريطانيون ضد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في لندن. سيد مائير كوهين في تل أبيب، جرت في السابق ملاحقات من هذا القبيل في بلجيكا ضد شارون، في إسبانيا، الآن في لندن وقبلها في لندن مرة أخرى مع موفاز، هل هناك إحساس في إسرائيل بأن هناك فشلا كاملا في مثل هذه القضايا سواء بغطاء قانوني أو لاعتبارات سياسية؟

مائير كوهين: ما في شك أن هذا بيعتبر تقصيرا كبيرا جدا من المستوى السياسي في إسرائيل في عدم رؤية ما هو متوقع وأن هذه اللجنة عندما تشكلت كان ينبغي أن تقوم إسرائيل بتشكيل هيئة قضائية، وهذا ما يعمل من أجله وزير الدفاع إيهود باراك والذي يعكف على تشكيل لجنة أو هيئة قضائية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس فقط من أجل دحض الادعاءات التي وردت في التقرير والذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإنما للتحقيق بالاتهامات التي وجهت ضد إسرائيل من قبل ضباط في الجيش الإسرائيلي وشخصيات سياسية أخرى في إسرائيل والعالم وهو أجرى اتصالات بهذا الشأن مع رئيس المحكمة العليا في إسرائيل القاضي أهرون باراك والذي له سمعة عالمية ورجل القانون الأميركي فراتون دورشوغلي، لا شك أن نتائج هذه التحقيقات التي ستجريها هذه اللجنة أو هذه الهيئة القضائية ستسحب البساط أمام أي دعوات توجه في المحاكم في العالم..

محمد كريشان (مقاطعا): ولكن هل هناك مثلا رغبة في ملاحقات داخل إسرائيل لمنع ملاحقات دولية؟ هل هذا مطروح؟

مائير كوهين: هذا مطروح طبعا، ما هو هذا هو الهدف من تشكيل هذه اللجنة لأن هذه المحاكم سيكون ردها أن إسرائيل أجرت تحقيقا وأن المحاكم الإسرائيلية لها مصداقيتها وأن هذه اللجنة لا شك أنها يعني إذا وجدت هناك تقصيرا فإنها ستحقق، المعروف أن إسرائيل عندما تشكل لجان تحقيق فلها مصداقية..

محمد كريشان (مقاطعا): يعني هذه المصداقية التي تتحدثون عنها، لنر السيد الصوراني إلى أي مدى يشاطرك هذا الرأي خاصة ونحن مقدمون ربما على شيء من هذا القبيل في إسرائيل.

راجي الصوراني: أنا أريد القول إنه من بعد قضية دورون آلموغ إسرائيل تنبهت وتنبهت بشكل جدي للخطر الذي يحيق بها وهي لم تأخذ الأمور فقط منذ الأحداث الأخيرة ولكن منذ 2005 وشكلت لجنة كانت مشكلة من وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية في إسرائيل وقامت هذه اللجنة بالتواصل مع معظم العواصم الأوروبية بهدف العمل على تغيير هذه القوانين في هذه العواصم الأوروبية وفي أميركا، لحسن الحظ أن هذه العواصم لم تستمع وهذه التغييرات في القوانين لم تحدث..

محمد كريشان (مقاطعا): في بلجيكا حدثت.

راجي الصوراني (متابعا): وأنا أريد أن أضيف أنه في حينه اعتذر توني بلير لشارون ووعده بتغيير القانون، انتهى عهد ولاية توني بلير والقانون في بريطانيا لم يتغير ولم يستطع تغييره. في إسبانيا ربما الوضع بعد القضية التي قمنا برفعها..

محمد كريشان (مقاطعا): لا، أقصد -عفوا- أقصد في بلجيكا، في بلجيكا سيد الصوراني.

راجي الصوراني: في بلجيكا كانت القضية الأولى وتمت الأمور على وجه السرعة ودون أن يأخذ الأمر وقتا كثيرا وتم تغيير القانون في ذلك الحين. ولكن أريد أن أذكر أنه منذ العام 2005 هناك محاولات حثيثة -هذا ما أريد قوله- جدية مستمرة منهجية، لا يوجد مسؤول إسرائيلي يقوم بأي زيارة لأي من العواصم الأوروبية هذا الموضوع ليس مطروحا أمامه. مع ذلك نحن لدينا ثقة باستقلال القضاء في أوروبا ولدينا الثقة بأن هناك ضرورة لتفعيل سيادة القانون لأن عدم تفعيل سيادة القانون عدم استقلال القضاء يعني الولوج في شريعة الغاب ليس لنا نحن فقط بل لهم.

محمد كريشان: نعم السيد ميشيل عبد المسيح في نهاية البرنامج هل تتوقعون النجاح في جولات مقبلة؟

ميشيل عبد المسيح: أنا بدون شك مقتنع قناعة تامة أن النضال القانوني هو نضال أساسي وكما تفضل زميلي وصديقي العزيز راجي أن القضايا هذه يجب أن تدرس وتقام على أساس يعني منتظم ونحن يعني الشعب الفلسطيني يجب أن يشعر دائما أن هنالك رواد يقومون بالدفاع عن حقوقهم ولكن كما نعرف أن القضاء هو عراك يعني العراك ضروري جدا ويجب أن نتأكد من صلابة الموقف القانوني ونتأكد من شيء واحد هو أن عدالة ما حدث يجب أن تظهر وأنه كما قلت سابقا أن القاضية والجدير بالذكر لم ترد أن تدخل في مجال هنالك وجود أدلة قاطعة تربط جرائم الحرب بإسرائيل فهي قبلت في ذلك، فأنا برأيي أن هذا بحد ذاته هو انتصار ضخم. لم نحصل على قرار التوقيف ولكن المهم أنها شغلت السفارة الإسرائيلية وكل النظام القانوني وشعروا بضغط كبير وتدخل الخارجية البريطانية فكل هذه الأمور تؤكد للرأي العام أن الموضوع وارتكاب جرائم الحرب في هذا العصر لن يتم ولن ينتهي ويجب أن يتابع في كل المجالات.

محمد كريشان: شكرا جزيلا لك ميشيل عبد المسيح محامي العائلات الفلسطينية كنت معنا من لندن، شكرا لضيفنا من القاهرة راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشكرا أيضا للصحفي الإعلامي الإسرائيلي مائير كوهين كان معنا من تل أبيب، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم، في أمان الله.