ملاحقة القادة الإسرائيليين على ما ارتكبوه في غزة

– إمكانية الملاحقة دوليا ومغزى الإجراءات الإسرائيلية للتهرب
– الجهات المطالبة بالتحرك والسبل الممكنة لمحاسبة إسرائيل

خديجة بن قنة: مشاهدينا أهلا بكم. نحاول في حلقتنا اليوم التعرف على فرص ملاحقة القادة الإسرائيليين على ما ارتكبوه في غزة في ضوء قرار إسرائيل توفير حماية قضائية لعسكرييها الذين شاركوا في العدوان على غزة. نطرح في حلقتنا سؤالين اثنين، ما مغزى قرار إسرائيل توفير حماية قضائية لجنودها الذين شاركوا في حربها على غزة؟ وما هي إمكانية ملاحقة الإسرائيليين هذه المرة بعد إفلاتهم مرارا من جرائم مماثلة؟… عمل شاق ومضن ذلك الذي ينتظر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية هذه الأيام، السبب هو احتمال ملاحقة قادة وجنود إسرائيليين أمام القضاء الدولي بتهمة اقتراف جرائم حرب ضحيتها سكان غزة، تهمة تسندها شهادات دولية ووثقتها جهات طبية ومنظمات حقوقية وأخرى قانونية تقول إنها عازمة على ألا تترك سبيلا لمعاقبة المجرمين إلا وستسلكه، أول تلك السبل طرق باب المحكمة الجنائية الدولية على أمل أن يقف قادة إسرائيل ذات يوم في قفص اتهامها ليدفعوا هناك ثمن أوامرهم.

[تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: يتمنى الفلسطينيون ومناصروهم لو أنهم يقدمون إلى المحاكمة أمام العدالة الدولية، إنهم قادة إسرائيل الذين أمروا جيشهم بمهاجمة غزة فقصفوا ودمروا وأوغلوا في دماء المدنيين، أفعال وصفت من قبل الغاضبين عليها بجرائم الحرب التي يجب ألا تمر دون عقاب. إمكانية دفعت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية -فيما أكدته صحيفة معاريف- إلى التحسب لموجة الدعاوى القضائية التي تجعل من القبض على المتورطين احتمالا واردا، في خطوة أولى حكومة تل أبيب تأمر بحجب المعلومات الشخصية لقادة جيشها لقطع الطريق على الإيقاع بهم وتتعهد بتوفير حماية قضائية لعسكرييها ممن شاركوا في تلك الحرب.

إيهود باراك/ وزير الدفاع الإسرائيلي: الحكومة ستصادق اليوم على قرار يضمن منح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي كامل الدعم أمام اتهامات من الخارج والداخل.

نبيل الريحاني: قنابل الفوسفور الأبيض والقنابل الحرارية وقنابل الدايم المحشوة بالمعادن وتلك الموصوفة بالفراغية والوقودية الهوائية وغيرها من الأنواع شديدة الفتك بمصابيها، تدمير للبنايات على رؤوس ساكنيها وقصف لمدارس تابعة للأمم المتحدة وللأطقم الطبية وسيارات الإسعاف واستهداف للصحفيين وإعدامات ميدانية خارج القانون، سجل دموي حافل شرعت جمعيات أهلية ومنظمات حقوقية وشخصيات قانونية في توثيقه وتسجيل شهادات الفرق الطبية ومسؤولي المنظمات الدولية مثل الأونروا والصليب الأحمر التي تثبته تمهيدا لتحويله مستندات دامغة تدين المتهمين وتستدعي معاقبتهم بين يدي المحكمة الجنائية الدولية، محكمة من صميم وظيفتها تتبع جرائم مماثلة تنتهك الضوابط التي تلزم الجيوش بحماية المدنيين والأسرى زمن الحرب. مهمة شاقة كثيرة العراقيل فإسرائيل ليست عضوا في تلك المحكمة وحق تحريك دعوى ضدها يقع حصرا بيد الدول الموقعة على ميثاقها، شرط لا ينطبق عربيا إلا على بلدين هما الأردن وجيبوتي فإن أحجم فالأمل في مفاجأة سارة قد تأتي من بوليفيا اليسارية دون الدول الأوروبية التي امتنعت 13 منها عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين العدوان على غزة فكيف بمحاكمة قد تشمل إسرائيليين كثير منهم يحملون جنسياتها؟ أما إحالة الدعوى من قبل مجلس الأمن ففرضية ضعيفة خاصة بعد رفضه التحقيق في أصل التهم الموجهة إلى إسرائيل. هو اختبار آخر للعدالة الدولية لتثبت أنها لا تكيل بمكيالين وللعرب كي يثبتوا أنهم يحسنون الدفاع عن حقوقهم الإنسانية، يقول أصحاب الدعوى.

[نهاية التقرير المسجل]

إمكانية الملاحقة دوليا ومغزى الإجراءات الإسرائيلية للتهرب

خديجة بن قنة: ومعنا في هذه الحلقة من باريس الدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومعنا في الأستوديو الدكتور بالطاهر بوجلال أستاذ القانون الدولي في جامعة ليون الفرنسية. أهلا بكما. دكتور بوجلال يعني اليوم سنحاول أن نتعرف على فرص ملاحقة إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين قضائيا، واضح أن الحكومة الإسرائيلية تحسب حسابا لهذا الأمر بدليل الإجراء الذي اتخذ بحماية المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، هل برأيك يمكن التعويل على هذه المسألة؟ هل فعلا ممكن محاكمة إسرائيل؟

بالطاهر بوجلال: نعم أولا اسمحي لي أن أقول بأن الانتهاكات لا جنسية لها وإذا سمحنا بها الآن في حق الشعب الفلسطيني فسوف نسمح بها في حق أوطان أخرى وشعوب أخرى، إن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قائم على مبدأ مهم اللي هو عدم الإفلات من العقاب فهذا شيء مهم وفيما يخص القضية الفلسطينية قضية الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين وعلى قطاع غزة فإسرائيل لها نوعان من المسؤولية، أولا المسؤولية المدنية لسلطة الاحتلال كسلطة كدولة لها المسؤولية المدنية وهنا لا بد أن نطالب إسرائيل بهذه المسؤولية المدنية أن تقوم بتعويض الضحايا، لماذا نتكلم على إعمار غزة قبل أن نتكلم على فرض تعويضات على إسرائيل وعلى المسؤولية المدنية لإسرائيل؟ الأمر الثاني والمسؤولية الثانية لإسرائيل هي المسؤولية الجنائية وهنا تكون ضد كل من تسبب في هذه الجرائم من العسكر أو السياسيين فهناك مسؤوليتان إن صح هذا التعبير إذا بدنا المسؤولية المدنية المسؤولية المدنية عندنا أمثلة لمجلس الأمن خاضها أمام دول وخاضها أمام العراق في القرار 687 عام 1991 وأنشأ لجنة للتعويضات بل أنشأ أيضا صندوقا لهذه المسألة. فيما يخص المحاكم محاكمة الإسرائيليين نعم في طرق لمحاكمة الإسرائيليين جنائيا، الطريقة الأولى أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي وهناك أيضا محاكم أخرى الإسرائيليون لهم جنسيتها خاصة في الدول الأوروبية ونحن نعلم بأنه في عديد من العسكر من الاحتياط وهم من جنسيات أوروبية وجاؤوا من أوروبا للمشاركة في هذه الحرب. المسألة الثانية وهي إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب على غرار ما فعله مجلس الأمن في رواندا ويوغسلافيا محكمة رواندا ومحكمة يوغسلافيا أنشأها مجلس الأمن بالاعتماد على الفصل السابع وقال آنذاك للمجتمع الدولي قال ترك المجرمين بدون عقاب يهدد السلم والأمن الدوليين، فلماذا الآن نترك الإسرائيليين يصولون ويجولون؟ ألا يهدد عدم عقاب الإسرائيليين السلم والأمن الدوليين؟ هذه طريقة ونحن نعلم الفصل السابع الآن هو ليس مستحيلا ولكن صعب والطريق شاق. هناك إمكانية أخرى وهو المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يمكن لدولة طرف أن تقدم ضد إسرائيل قضية لكن لا بد إسرائيل أن تعترف بالاختصاص لأنها غير مصادقة على المحكمة الجنائية، هل مجلس الأمن أيضا يستطيع إحالة القضية أمام المحكمة الجنائية؟ نعم وفعلها وعندنا مثال وحيد هو ضد السودان، فلماذا نفعلها ضد السودان ولا نفعلها ضد المجازر الإسرائيلية؟ في طريقة أخرى قضية المدعي العام وهنا مهم جدا على المنظمات الدولية وفعلتها العديد من المنظمات والعديد من المبادرات والتحالفات أن لجؤوا إلى المدعي العام لتحريك هذه الشكوى لذلك أنا أطالب بإغراق المحكمة الجنائية بهذه الشكاوى وهذه الدعاوى وسوف نرى هل المدعي العام سوف يكون له نفس الحماس الذي كان له في دول أخرى؟ لا أقول السودان لأن المدعي العام حرك قضايا..

خديجة بن قنة (مقاطعة): في موضوع الكونغو الديمقراطية في موضوع ساحل العاج كوديمار وفي مواضيع أخرى كثيرة منها أفريقيا الوسطى منها أوغندة، لم لا في موضوع فلسطين هذه المرة؟

بالطاهر بوجلال: نعم، تماما. لم لا في الموضوع الفلسطيني؟

خديجة بن قنة: طبعا دعني أنتقل إلى الدكتور هيثم مناع في باريس، أنت تعتقد فعلا دكتور هيثم بأنه يمكن محاكمة إسرائيل؟ اليوم نسمع تصريحات من مسؤولين إسرائيليين ومن إجراءات كما قلنا في البداية لحماية العسكريين الإسرائيليين، لديك وزير القضاء الإسرائيلي يقول إسرائيل تطبق قواعد القضاء الدولي ويعني هناك لدينا أدوات لمواجهة كل هذه المبادرات التي تدعو لمحاكمة إسرائيل، تسيبي ليفني تقول نحن نحارب الإرهاب نحن ما نقوم به يدخل في إطار الحرب على الإرهاب على اعتبار أن حماس منظمة إرهابية على حد قولها، هل تعتقد بأن أي إجراء في هذا الاتجاه سيكون ذا مفعول برأيك أو ذا تأثير على إسرائيل؟

هيثم مناع: أولا أشكرك وأشكر زميلي على هذا التقديم النظري. بأحب أنبه لنقطة واحدة أنه من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس فقط مجلس الأمن وفق المادة 22 إقامة محاكم خاصة وخاصة في جرائم الجسيمة وسبق للجمعية العامة أن أصدرت عدة قرارات بالجرائم الأربع بما فيها جريمة العدوان، الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. فقط هذه ملاحظة. لكن ننتقل إلى الجانب العملي بالنسبة للجانب العملي نحن بالتأكيد توجهنا إلى المحكمة الجنائية الدولية وبحب أقول يعني اليوم للجزيرة إنه نحن التقينا خلال ساعتين ونصف الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني وأنا نفسي مع أوكامبو وناقشنا كل الجوانب الممكنة للتحرك وهناك أيضا تنسيق ما بين أربعمائة جمعية من كل دول العالم منها حوالي ثلاثمائة سبق وعملت في مجال الإفلات من العقاب خاصة في أميركا اللاتينية وفي أوروبا وبالتالي لدينا مجموعة من الخبراء الجيدين الذين يعرفون نقاط الضعف والقوة في هذا الملف وأظن بأننا هذه المرة سنحقق خطوة نوعية على عدة أصعدة، الصعيد الأول لأول مرة ستنتقل العدالة الدولية من عدالة المنتصر مثل نورنبيرغ محكمة عسكرية من الضباط المنتصرين أو مثل مجلس الأمن ما قرر أكثر من محكمة خاصة إلى عدالة للجميع. هذه فرصة للمحكمة الجنائية الدولية -كما ذكرت للمدعي العام- إما أن يقفوا عندها لأنهم على مفترق طرق وإما أن يخسروا هذه الفرصة ومعها قد تخسر ليس المحكمة وإنما شخوصها الحاليون سمعتهم والكثير من رصيدهم في العالم أجمع وليس فقط في العالمين العربي والإسلامي. بالنسبة للنقطة الثانية نحن نتحرك على صعيد الدول المصدقة، حتى الآن تحركنا على صعيد خمس دول، في بداية الشهر القادم سأتوجه إلى أفريقيا إلى عدة دول أفريقية لدينا وعود أولية منها..

خديجة بن قنة (مقاطعة): من هي هذه الدول؟ من هي هذه الدول الخمس دكتور؟

هيثم مناع: في الوقت المناسب.. اسمحوا لي بأن لا أذكر العديد من المعلومات، سأذكر لكم من أعطى جوابا نهائيا واعذروني من الباقي حتى لا يحصل ضغوط من الولايات المتحدة أو غيرها، لدينا بوليفيا معنا، فنزويلا أنا قابلت السفير الفنزويلي وأعطى وعدا قاطعا بذلك، أيضا لدينا بلد أفريقي له سمعة ومصداقية عالية لكن نحن سنتابع هذا مع دول أخرى في أميركا اللاتينية وفي أفريقيا. نحن لا نعلن كل ما نقوم به لأننا مرصودون لأن هناك عملية رصد لكل ما نقوم به من قبل مجرمي الحرب أنفسهم وبالتالي علينا أن ننتبه إلى بعض الأشياء فلا نعلن عنها وأرجو أن نكون مفهومين لأننا عودنا كل المواطنين على الشفافية التامة في اللجنة العربية. بالنسبة للمسألة الثانية وهي مسألة ضرورية جدا، الدولة العبرية وقعت على اتفاقيات جنيف ولذلك تم تقديم دعوى قضائية للدولة الراعية وهي الفيدرالية السويسرية من قبل عدالة واحدة مدعومة من اللجنة العربية والتحالف الدولي من 350 منظمة من أجل محاسبتها على اختراق اتفاقيات جنيف، أيضا هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في بروكسل من أجل إلغاء وليس تجميد لأنهم طلبوا منا ألا نقوم بذلك وقالوا لنا قمنا بالتجميد قلنا لهم لا يكفي يجب الإلغاء هناك سبعمائة حاجز في الضفة الغربية، هناك اليوم عملية استيطان وهي جريمة ضد الإنسانية مستمرة، هناك حصار ما زال مستمرا، نحن لمن نطلق هذه العملية فقط ضد جريمة العدوان وإنما ضد جملة الجرائم الإسرائيلية ولا يمكن ترقية العلاقة مع دولة عدوانية هي التي تقوم لا تمثل الجيش الأكثر أخلاقية مثلما قال مجرم الحرب باراك وإنما تمثل الجيش الأكثر وحشية وبربرية اليوم على سطح البسيطة، وبالتالي من واجب كل دولة تحاول أن تحمي أو تعطي مناعة حماية حصانة دبلوماسية أو غيرها لأي من مجرمي الحرب في موقع المسؤولية أن تحسب حسابا بأنها شريكة في جريمة وأن مسؤوليها السياسيين يوما سيحاسبون على أنهم كانوا متواطئين لأن الجريمة ليست فقط مباشرة العمل وإنما أيضا التواطؤ التغطية عليه أيضا التستير عليه المشاركة بإرسال السلاح، كل شركات الأسلحة التي ترسل أسلحة إلى إسرائيل لدينا قائمة بها اليوم. وأريد أن أطمئن كل إنسان حر في العالم قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من الجيش الإسرائيلي لدينا وبالتالي فليخفوها عن صفحات web sites لم يعد ذلك مجديا لأننا بدأنا عملنا قبلهم لأننا بدأنا العمل قبلهم وأنت تذكرين…

خديجة بن قنة (مقاطعة): رغم التعتيم والتضليل.. نعم رغم إجراءات التعتيم والتضليل التي تقوم بها إسرائيل على أسماء العسكريين الإسرائيليين، شكرا. لكن ما هي الإمكانيات العملية لمحاسبة الإسرائيليين هذه المرة؟ نتابع المسألة بعد وقفة قصيرة فلا تذهبوا بعيدا.

[فاصل إعلاني]

الجهات المطالبة بالتحرك والسبل الممكنة لمحاسبة إسرائيل

خديجة بن قنة: أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة التي نناقش فيها فرص ملاحقة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بتهم جرائم حرب في غزة. دكتور بوجلال ربما كلام الدكتور هيثم يبعث فعلا على التفاؤل أو سقف التفاؤل قد يبدو عاليا لكن لنتحدث الآن عن بواقعية هل فعلا كل ما تحدثنا عنه ممكن؟ إن لم.. يعني ما عدا اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية هل هناك سبل أخرى يمكن اللجوء إليها؟ ما هي الآليات الأخرى؟ ما هي البدائل الأخرى؟

بالطاهر بوجلال: نعم، أولا خليني أني أقول ملاحظة مهمة جدا، الجمعية العامة لحد الآن لم تنشئ في تاريخها محكمة جنائية خاصة ومحكمة كومبوديا ومحكمة لبنان كانت باتفاق بين الجمعية العامة والبلد وتم تثبيتها محكمة لبنان من قبل مجلس الأمن وفقا للفصل السابع لأنه لا يمكن للجمعية العامة أن تنشئ هذا الأمر، ما فيش شيء نص قانوني لكن ما فيش في تاريخ الجمعية العامة أنها أنشات مثل هذه المحاكم ونحن نتمنى ذلك إن شاء الله. أما أنا أيضا أقول رسالة، المحكمة الجنائية ليست هي مطافنا الأول والأخير فقط لا يمكن أن نركز فقط الأمل على المحكمة الجنائية وأنا أقول لكافة الأخوة، والقانونيون يعلمون ذلك، في آليات وطرق أخرى للتحرك كان صديقنا ذكر منها جزءا، في آليات خاصة بالأمم المتحدة في عندك الشكاوى التي نستطيع أن نقدمها لمجلس حقوق الإنسان للجان حقوق الإنسان فيما يخص هذه المسألة، هناك أيضا المنظمات الدولية المتخصصة، لماذا ننسى اليونيسكو وتحريك الشكاوى ضد إسرائيل في منظمة اليونسكو؟ لماذا ننسى تحريك الشكاوى ضد إسرائيل في منظمة العمل؟ في منظمات أخرى؟ ولا بد على أخواننا القانونيين أن يحركوا هذه الشكاوى ضد إسرائيل في كل هذه المنظمات الدولية. نحن بحاجة سيدتي إلى أرمادة من القانونيين لمصارعة إسرائيل قانونيا نحن بحاجة إلى وثائق إلى وثائق تكون مضمونة ولا بد أن نحضر هذا الأمر، الكلام التفاؤلي جيد، إذا تشاءمنا نموت لكن تفاؤلي سيدفعني لأن أدرس إمكانية نجاح هذا الأمر، أنا لا أريد فقط أن أتقدم بشكوى أنا لا أريد هذه الفقاعة أريد أن أحقق نتائج وإسرائيل لها من القانونيين فلذلك نحن لا بد أن نجمع هذه الأرمادة من القانونيين. في أيضا وسائل وطرق أخرى ما عدا المحكمة الجنائية الدولية، في أيضا تحرك على الصعيد العربي لماذا لا ننشئ محكمة عربية لمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل؟ قد يقول قائل وكيف؟ وكيف نستطيع أن نقوم بذلك؟ المحكمة الجنائية العربية إذا حكمت ضد هؤلاء وأصدرت مذكرات توقيف فمعناه أن كافة الدول العربية التي لها علاقة دبلوماسية مع إسرائيل، لن تستطيع أن تدخل الأراضي العربية. فالأوروبيون أيضا بعض المرات يقولون لنا أنتم أوجدوا أيضا الآليات لماذا لا تكون في التشريعات العربية الاعتراف بالاختصاص العالمي أيضا؟ لأن أيضا الإسرائيليون يصولون ويجولون في العديد من الدول وفي علاقات عربية فأنا أقول التحرك لا بد أن يكون دوليا التحرك لا بد أن يكون إقليميا والتحرك أيضا يكون أيضا في دولنا العربية، فهناك جملة من هذه الآليات.

خديجة بن قنة: نعم هناك تحركات كثيرة وربما الأرمادة التي أشرت إليها هي موجودة تحديدا هذه المرة في العدوان الإسرائيلي على غزة هناك أرمادة من القانونيين هناك مبادرات كثيرة، دكتور هيثم، تعدد كل هذه المبادرات التي تسعى إلى محاكمة إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين هل هي في صالح القضية أم أنها تشوش عليها برأيك؟ كثرتها وتعددها بهذا الشكل؟

هيثم مناع: في أي قضية إنسانية تستجمع كل من يؤمن بالعدالة لا بد من أن يكون لكل شخص ولكل منظمة الحق في المبادرة وبالتالي نحن نحيي كل المبادرات بدون استثناء حتى منها الضعيفة. لكن بالتأكيد التشبيك ضروري جدا ولذلك نحن الآن في تشبيك واحد جمعنا مبادرة فيينا، مبادرة باريس، مبادرة بلجيكا، مبادرة النروج كلها في إطار تحالف دولي واحد وسيجتمع في يوم الجمعة القادم مجموعة من نخبة خبراء القانون الدولي في العالم، أظن يعني الأخ يمكن لا يتابع نشاطنا لكن نحن لم نحصر نشاطنا نحن برنامجنا كان واضحا ومتعدد الميادين والمجالات وبالتالي لدينا دعوى قضائية في إسبانيا، لدينا دعوى قضائية يوم الاثنين بعد القادم ليس غدا بعده في فرنسا، لدينا دعاوى قضائية في عدة بلدان أوروبية سواء بمزدوجي الجنسية أو بالاختصاص الجنائي العالمي، كذلك تحركنا في مجلس حقوق الإنسان ولو أننا نعرف أن مجلس حقوق الإنسان لا يصدر عقوبات جنائية، نحن نريد محاسبة المعتدي وإقرار مسألة التعويضات هذه تحتاج إلى محكمة. نحن نؤمن بأن هناك دورا كبيرا لتقرير بعثة التحقيق التي أرسلها مجلس حقوق الإنسان لكننا أيضا قررنا إرسال أربع بعثات من خبراء عالميين بأنفسنا كتحالف دولي وعدالة واحدة واللجنة العربية لحقوق الإنسان لكي نكون متأكدين من وصول أكثر من عشرين خبيرا من نخبة خبراء العالم في مسائل السلاح، في مسائل قتل المدنيين، في المسائل القانونية، في الطب الشرعي، العمل الذي نقوم به أظن لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية يجري عمل بهذه الجدية، أنا لست متفائلا، أنا متشائل أي بمعنى أنني أعرف أننا في معركة ميزان قوى هناك عناصر ضدنا، القانون ليس نصا القانون هو صراع قوى وبالتالي عندما يتحرك المجتمع الدولي المدني ضد الدول التي تؤيد العدوان ويكون هناك ضغط لذلك لدينا عريضة اليوم بـ18 لغة على..

خديجة بن قنة (مقاطعة): في ميزان القوى.. نعم دكتور هيثم ربما في ميزان القوى هذا تلعب لغة القوة ولغة المصالح دورا كبيرا لكن دعني أعرج قليلا على -وأنت تحدثت عن تشبيك كل هذه المبادرات- عن المؤتمر الدولي من أجل إنشاء تحالف دولي من أجل الحق الفلسطيني الذي سيعقد قريبا في الدوحة والذي يضم قانونيين وسياسيين، هل لك أن تحدثنا عن ما هو مؤمل من هذا المؤتمر؟

بالطاهر بوجلال: نعم، أولا نحن رصدنا مبادرات عديدة ومهمة جدا ونريد على هذه المبادرات المتعددة في كافة القرارات ضد إسرائيل، وعلى فكرة هذه أول مرة تخلق هذه الديناميكية ضد محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل، فحينما رسمنا هذه المبادرات دعت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية للديمقراطية دعت إلى مؤتمر دولي عالمي سوف يكون الشهر القادم لجمع كل هذه المبادرات للتنسيق فيما بينها ولأيضا إعطائها المزيد من الفاعلية وإعطائها المزيد من الحض في نجاحات قادمة قانونية مع إسرائيل. أنا اسمحي لي أن أقول أيضا بأن اليهود قاموا بدور كبير جدا في توثيق ورصد انتهاكاتهم في الحرب العالمية الثانية وهلق ما زالوا يحاكمون النازيين بعد مرور أكثر من ستين سنة، فأنا أقول بأنني متفائل لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وحتما ستحاكم إسرائيل فهذه المبادرات جيدة، الرصد والتوثيق جيد. وأنا أردت على هذه العجالة أيضا أن أعطي أيضا نداء ممكن خاص قانوني أو غير قانوني لكن نداء لحماية الأونروا لأن ضرب المدارس الفلسطينية في قطاع غزة ضرب مدارس الأونروا في قطاع غزة هو اعتداء على هذه المنظمة التي تأسست لضمان حق اللجوء الفلسطيني فضربها هو رمز لضرب حق العودة الفلسطينية فأنا أطالب بدعم هذه التي تتعرض إلى ضغوطات كبيرة الآن على الصعيد الدولي من أجل حل هذه المنظمة. أردت أنا أيضا أن أقول هذه المبادرات كلها تدخل في إطار أيضا مناهضة الإفلات من العقاب وأيضا الذاكرة، علينا أن نناهض أيضا النسيان فلذلك هذه المبادرات لا بد أن تستمر لمناهضة هذا النسيان.

خديجة بن قنة: شكرا جزيلا لك دكتور بالطاهر بوجلال أستاذ القانون الدولي في جامعة ليون الفرنسية، وأشكر أيضا الدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان وكنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لكما. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم. بإمكانكم كالعادة المساهمة في اختيار مواضيع الحلقات القادمة بإرسالها على عنواننا الإلكتروني
indepth@aljazeera.net
غدا بحول الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد. أطيب المنى وإلى اللقاء.