التداعيات المحتملة بعد إقرار المحكمة الدولية في لبنان

– المسارات المحتملة لفرض إنشاء المحكمة
– انعكاسات القرار على الساحة اللبنانية

ليلى الشيخلي: حياكم الله نحاول في هذه الحلقة التعرّف على التداعيات المحتملة في لبنان لتدخل مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ونطرح في الحلقة تساؤلين رئيسيين: ما هي المسارات التي يمكن أن يتخذها تنفيذ قرار دولي بفرض إنشاء المحكمة تحت البند السابع؟ وكيف سينعكس مثل هذا القرار على الملفات السياسية والأمنية المطروحة في الساحة اللبنانية الآن؟

المسارات المحتملة لفرض إنشاء المحكمة

ليلى الشيخلي: تبدو مسألة إنشاء محكمة دولية لمقاضاة قتلة رفيق الحريري القطرة التي أفاضت كأس الأزمات في لبنان وتسببت من ثم في زلزلة البنيان السياسي اللبناني من خلال شق الصف السياسي إزاء جملة من القضايا أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية وسن قانون انتخابي جديد.

[تقرير مسجل]

إيمان رمضان: ساحة سياسية متوترة وشقاق حول ملفات يرتبط بعضها ببعض، كان ذلك هو المشهد السياسي في لبنان قبيل الحديث عن مشروع محكمة ذات طابع دولي لكشف قتلة رفيق الحريري وطرح مسودة المشروع للتصويت داخل الحكومة اللبنانية في نوفمبر الماضي، وقتها انسحب وزراء المعارضة الستة من بينهم خمسة وزراء شيعة احتجاجا على طرح مسودة مشروع المحكمة الدولية للتصويت دون إشراك الكتلة المعارضة ما دعاها والرئيس اميل لحود إلى اعتبار حكومة السنيورة غير دستورية وغير معترف بقراراتها، عندئذ دخل لبنان في أزمة سياسية كان شق الصف السياسي اللبناني أبرز ملامحها وبرزت جملة من الخلافات حول قضايا تبدو في ظاهرها داخلية أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية وسن قانون انتخابي يضمن مشاركة سياسية متكافئة في العملية السياسية اللبنانية وإنشاء ثلث ضامن أو معطل قيل إن مهمته تعطيل أي قرار لا يخدم الصالح اللبناني وكل ذلك على أساس اتفاق الطائف لعام 1989 وانقسمت الساحة السياسية اللبنانية إلى فريقين يتبادلان الاتهامات، كتلة الرابع عشر من أزار تتهم المعارضة باتخاذ الحكومة الوحدوية ذريعة لتعطيل المحكمة الدولية ومن ثم إبقاء قتلة الحريري في مأمن من المحاسبة وفي المقابل ترى المعارضة أن المحكمة الدولية تُخرج الموالين للسنيورة من مأزق تشكيل الحكومة المنشودة ووضع قاعدة انتخابية منصفة لكافة الأطياف السياسية، هذا الخلاف المتنامي حول الصورة الصحيحة لدولة لبنانية قادرة تسبب في زلزلة البنيان السياسي داخل لبنان بدءاً باستقالة الوزراء الستة مرورا بقرار المعارضة الخروج إلى الشارع مما ساعد على تفاقم شلل كان قد أصاب الحياة الاقتصادية في لبنان وانتهاء بأحداث مخيم نهر البارد ولعل هذه الأخيرة حملت رسالتين تبدوان وجهين لعملة واحدة المحكمة الدولية، الرسالة الأولى مفادها أن تعطيل المحكمة الدولية سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في لبنان، أما الثانية فتقول إن الإصرار على المحكمة الدولية سيشعل نارا لن يقدر أحدا على إخمادها نار وقودها لبنانيون لا ناقة لهم في اللعبة السياسية الدولية ولا جمل.

ليلى الشيخلي: معنا في هذه الحلقة من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أنطوان قسطنطين من بيروت أيضا معنا الكاتب الصحفي سايد فرنجية وينضم إلينا من المنامة عبر الهاتف الخبير في القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري السابق الدكتور عبد الله الأشعل، دكتور عبد الله الأشعل لنبدأ معك لأن يعني ربما من الجانب القانوني مهم جدا أن نفهم ما معنى إجازة المحكمة لهذا القرار تحت البند السابع بالتحديد؟ دكتور عبد الله الأشعل.. يبدو أن الدكتور لا يسمعني، طبعا سنحاول الاتصال لأنه مهم جدا أن نفهم الجانب القانوني في هذه القضية يعني ربما أتوجه الآن إلى أنطوان قسطنطين من بيروت، أنطوان يعني مهم أيضا أن نفهم موقف الأطراف المختلفة ومدى يعني فهمها وإدراكها لمعنى تطبيق قرار المحكمة الدولية وإجازته تحت البند السابع؟

أنطوان قسطنطين – كاتب ومحلل سياسي: عفوا أستمع إلى الأسئلة بشكل متقطع ولكن إذا فهمت مغزى السؤال ما هو موقف الأطراف السياسية من المحكمة، لغاية الآن لم يصدر يعني موقف هذا المساء حاسم أو واضح في موضوع المحكمة من جانب أطراف المعارضة ولكن علينا أن نضع المحكمة في إطار الصراع السياسي الدائر في لبنان وهي أي المحكمة أحد أبرز عناوينه وهذا الصراع دائر منذ أكثر من سنتين ونصف أو ثلاث سنوات بمعنى أنه بدأ يتجلي بشكل واضح منذ موضوع التمديد لولاية الرئيس اميل لحود وأخذ يتدرج مع حصول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما يعني وما تلاه من تداعيات من انسحاب سوريا إلى ما نصل إليه اليوم من وضع أمني وعسكريا خطير في شمال لبنان، أنا أعتقد أن الأطراف السياسية مهما ذكرت بأنها لا تريد أن تسييس موضوع المحكمة أو لا تريد أن تستغله سياسيا فلا يمكن أن نركن إلى مثل هذه المسلمات بحيث أن المحكمة هي في صلب الحياة السياسية اللبنانية وعلى الأمم المتحدة لاحقا بعد صدور هذا القرار الذي يصبح بالمعنى القانوني لكلمة ملزمة لحكومة لبنان على الأمم المتحدة أن تجنب التسييس اللبناني للمحكمة.

ليلى الشيخلي: نعم متابعة لما قلت يعني كثير من المسؤولين ذكروا في أكثر من مناسبة خصوصا من طرف المعارضة أنهم لم يقبلوا بهذا القرار أصلا يعني ماذا سيكون الموقف عندها؟

أنطوان قسطنطين: أطراف المعارضة أولا يجب أن نكون على بينة من أن الموقف بعد صدور القرار عن مجلس الأمن الذي بموجبه تتشكل المحكمة، لن يكون هناك موقف موحد لأطراف المعارضة هذا أمر واضح أطراف المعارضة اتخذت مواقف مبدئية بعضها تحدث عن خوف من تدويل القضاء في لبنان عبر الركون إلى المحكمة الدولية، الخوف من تسييس ملف المحكمة الدولية البعض الآخر لم يبدِ أي اعتراض على مبدأ تأسيس المحكمة الدولية كالعماد ميشيل عون ولكنه يعني جعل موقفه أكثر تمايزا عندما قال يجب أن تكون محكمة مختلطة بإشراك اللبنانيين وهو مستعد للتصويت عليها فور انعقاد مجلس النواب لهذه الغاية ونحن نعلم أن مجلس النواب لم ينعقد، أنا أعتقد بأننا سنصبح أمام مرحلة جديدة سيطفو فيها على السطح الصراع السياسي حول السلطة، الصراع هو حول السلطة في لبنان وستصبح المحكمة مسألة في المرتبة الثانية بالنسبة إلى الصراع السياسي في لبنان.

ليلى الشيخلي: سايد فرنجية يعني اختلاف المواقف التي تحدث عنها أنطوان قسطنطين داخل فريق واحد مثل المعارضة هل أخذ في الحسبان عندما تم الدفع بهذا الاتجاه باتجاه إقرار المحكمة من قبل طبعا مجلس الأمن؟

سايد فرنجية – كاتب صحفي: طبعا مجلس الأمن عندما قبل يعني أعضاء مجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا يعني الإصرار الدائم منذ أشهر على إحالة المحكمة إلى مجلس الأمن دون المرور بشكل صحيح ضمن الأصول والأطر الدستورية في لبنان، هذا إصرار لاستخدام المحكمة واستشهاد الرئيس رفيق الحريري استخداما سياسيا للبنان وللجوار فمن هنا يعني المطلوب أن لا يجري التوغل كثيرا في الاستناد إلى وضع المحكمة لأنها بدل أن تكون عامل توحيد وعامل تأمين عدالة في لبنان ضد المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الحريري فإنها منذ الآن بدت وتبدو ومنذ أشهر أنها عامل انقسام بين اللبنانيين فهذا عامل كلنا نريد جميعا أن تكون وجميع القوى أن تكون المحكمة عامل توحيد للبنانيين وعامل فرض للعدالة في لبنان لمرة واحدة لمعرفة الجانيين والذي نفذوا هذه الجريمة ولكن يبدو أن قوى عديدة في لبنان تريد الانتقام والثأر وفي الخارج تريد استخدام السياسية لهذه المحكمة من خلال ضغوط وأوراق سياسية في المنطقة وخاصة في هذا الظرف التي يبدو فيها أن الإدارة الأميركية محشورة جدا في المنطقة محشورة جدا في العراق وفي الوضع اللبناني.

ليلى الشيخلي: نعم الاستخدام السياسي والتداعيات السياسية هو بالضبط محورنا في الجزء الثاني، كيف ستتأثر بقية الملفات اللبنانية بقرار إنشاء المحكمة الدولية تحت البند السابع؟ هذا ما سنتابعه بعد وقفة قصيرة أرجو أن تبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

انعكاسات القرار على الساحة اللبنانية

ليلى الشيخلي: أهلا من جديد، وزير العدل اللبناني شارل رزق استبق جلسة مجلس الأمن الدولي حول المحكمة الدولية بقوله إن على الجميع عدم اعتبار اتخاذ قرار بشأن محاكمة المتهمين باغتيال الحريري انتصارا سياسيا أو هزيمة سياسية لأي طرف.

[شريط مسجل]

شارل رزق- وزير العدل اللبناني: أؤكد شيء أساسي هو أنه من واجبنا نحن في لبنان وفي العالم العربي أن نعتبر أن هذا القرار لا يشكل انتصارا سياسيا لأحد ولا هزيمة سياسية لأحد بل هو قرار قانوني لم نستطع في لبنان إقراره بموجب الأصول الداخلية الدستورية اللبنانية.

ليلى الشيخلي: هل فعلا يمكن التعامل مع هذا الملف بهذا الحياد الذي يطرحه الوزير شارل رزق؟ هذا هو السؤال سيد قسطنطين.

أنطوان قسطنطين: لبنانيا لا أعتقد أنه بالإمكان التعامل بحياد مع قضية تحبس الأنفاس تُشعل وتُلهب المشاعر قضية فرزت اللبنانيين وقضية تسببت بإشكالات سياسية كبيرة، بداية اسمح لي ولو باختصار أن أؤكد على أن مبدأ العدالة هو المطلوب بمعنى سواء كانت المحكمة لبنانية أو دولية هذا تفصيل سياسي ولكن من حق أهالي من سقط لهم ضحايا وشهداء، من حق اللبنانيين، من حق الإنسان أصلا أن يعرف حقيقة هذه الجرائم، المسألة السياسية أود أن أشير إلى متغيرات أساسية عشية أو قبل ساعة أو ساعات من صدور هذه المحكمة إذا عدنا إلى مشروع القرار في أساسه كانت الولايات المتحدة الأميركية بريطانيا وفرنسا الدول الثلاث المعنية بمتغيرات سياسية كبرى الآن الولايات المتحدة الأميركية تفاوض إيران وتتحدث عن إيجابية في المفاوضات، فرنسا مستعدة لمفاوضة إيران في موضوع لبنان وبريطانيا توني بلير تقفل ملفا أو صفحة من تاريخها وتستعد إلى صفحة جديدة إذاً الاتجاهات الفرنسية الجديدة التفاهم الفرنسي الإيراني المُحتمل كل ذلك الأميركيون والحوار مع إيران كل ذلك يخلق ظروفا سياسية جديدة ربما لن تكون مرحلة ما بعد صدور أو إعلان المحكمة بموجب قرار دولي ربما أقول لن تكون نفس المرحلة كما كان يتوقع أن تكون لو لم تكن هذه المتغيرات السياسية بمعنى أن التفاهم الدولي الحاصل والحوار الدولي الإقليمي سيفرض دوليا وسيخيم دوليا على النتائج السياسية لمرحلة ما بعد المحكمة هل ستخرج سوريا عن التفاهم الأميركي الإيراني، مثلا ماذا عن دعوة أولمرت لسوريا لفتح أبواب الحوار؟ ماذا عن مهلة العشرة أيام التي أعطيت للبنان لماذا؟

ليلى الشيخلي: نعم ولكن هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون بمعزل يبدو دكتور عبد الله الأشعل معنا الآن (Ok) إذاً للأسف هذه المحاولة الثانية للاتصال بالدكتور عبد الله الأشعل لأنه كان مهم جدا أن نحاول أن نحصل على الجانب القانوني في المسألة، إذاً سايد فرنجية بالعودة إلى التداعيات السياسية لهذا القرار على المشهد اللبناني الداخلي إلى أي حد ممكن أن يتم تجاوزه بحيث يفتح أفق أوسع لحل القضايا الأخرى العالقة.

سايد فرنجية: يعني نعتقد ونطالب بالذي قلتيه بأن يُشكل أفقا لحل ما ولكن أمام تراكم الأزمات والمشاكل في لبنان منذ أكثر من سنتين وبأسلوب وأداء التعاطي السياسي إن كان من قبل الحكومة أو من أطراف أخرى مع كل هذه الأزمات وبشكل خاص مع المحكمة والإصرار على أن تقر المحكمة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن بعيدا عن الأصول الدستورية اللبنانية وبعيدا عن وحدة اللبنانيين فهذا إصرار لمزيد من نتائج سلبية في السياسة اللبنانية قادما وهذا مزيد من تداعيات الوضع وخاصة أن هناك جرحا جديدا وكبيرا ينزف في شمال لبنان فأمام المخاطر الأخرى والاستحقاقات التي نحن بصددها من انتخابات رئاسة الجمهورية ووضع المنطقة المتعثر وضع المنطقة المتفاقم فبدل أن يكون هناك هدوء لمعالجة وإيجاد مناخ لمعالجة جدية فأعتقد أن التمسك بالسلطة والتمسك بالحكومة كما هي دون أن يكون حكومة إنقاذ أو موافقة على حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية ليعاد النصاب الوطني إلى وضعه وأطره.

ليلى الشيخلي: نعم ولكن أليس الوقت متأخر بعض الشيء لمناقشة جدية كما يعني تقول؟ أريد أن أعود للسيد قسطنطين أنطوان قسطنطين..

سايد فرنجية [مقاطعاً]: ممكن أنه متأخر بالنسبة للمحكمة ولكنه ليس متأخر بالنسبة إلى ربع البلد.

ليلى الشيخلي: ولكن ألا يرتبط هذا أنطوان قسطنطين بشكل كبير برد الفعل وموقف المعارضة من إقرار المحكمة لهذا القرار تحت البند السابع؟

أنطوان قسطنطين: عفوا أنا لم أسمع السؤال، هل ممكن تكرار السؤال؟

ليلى الشيخلي: إلى أي حد التداعيات التي نتحدث عنها والسيناريوهات المحتملة والأفق الذي نتحدث عنه مرتبط؟

أنطوان قسطنطين: أعتذر لديكم..

ليلى الشيخلي: لا تسمعني يبدو.

أنطوان قسطنطين: لا الآن تفضلي.

ليلى الشيخلي: إلى أي حد أي تداعيات مرتبطة بموقف ورد الفعل المباشر للمعارضة على قرار المحكمة تحت البند السابع؟

أنطوان قسطنطين: رد فعل المعارضة كما ذكرت ليس هناك من رد فعل واحد ورد الفعل سيبقى في الإطار السياسي أي رد فعل آخر لن..

ليلى الشيخلي [مقاطعة]: يبدو لدينا مشاكل فنية الليلة نعتذر عودة يبدو هذا كل ما يتسع له المجال الليلة شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله في حلقة قادمة من ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم بإمكانكم المساهمة كالمعتاد باختيار والتعليق على أي برنامج تحت عنواننا الإلكتروني indepth@aljazeera.net في أمان الله.