جدل سياسي حول التعديلات الدستورية في مصر
– الانعكاسات المحتملة للتعديلات الدستورية
– مدى قدرة المعارضة على عرقلة التعديلات
جمانة نمور: أهلا بكم، نحاول في هذه الحلقة التعرّف على طبيعة الجدل المحتدم بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المصرية على التعديلات الدستورية المقترحة ونطرح في الحلقة تساؤلين اثنين: كيف ستنعكس التعديلات الدستورية المقترحة على مستقبل الحياة العامة في مصر؟ وما مدى قدرة المعارضة المصرية على حشد الشارع لعرقله هذه التعديلات؟
الانعكاسات المحتملة للتعديلات الدستورية
جمانة نمور: وسط مقاطعة نواب المعارضة والمستقلين واصل نواب مجلس الشعب المصري مناقشاتهم حول التعديلات الدستورية المثيرة للجدل والتي تشمل أربعة وثلاثين مادة ومن المنتظر أن يصدر المجلس توصياته بخصوص هذه التعديلات قبل إحالتها إلى الرئيس حسني مبارك الذي يصدر قرار لاستفتاء شعبي بشأنها في الرابع من الشهر المقبل حسب ما هو مقرر.
[تقرير مسجل]
شحاتة عوض: في وقت تتصاعد فيه حدة الاستقطاب السياسي حيال التعديلات الدستورية المثيرة للجدل داخل وخارج أروقة البرلمان المصري فإن الحكومة والمعارضة بدتا متفقتين بشكل لافت على أن هذه التعديلات تمثل لحظة مفصلية في تاريخ مصر ولكن كل على طريقته فالحزب الحاكم ونوابه في البرلمان يعتبرون أن التعديلات تشكل تحول مهم في التاريخ الدستوري المصري نحو تعميق الممارسة الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة في حين تحذر قوى المعارضة ومن خلفها منظمات المجتمع المدني من أن هذه التعديلات تكرس للدولة البوليسية وتمثل ردة إلى قرون مضت وتلغي ضمانات أساسية للحريات ونزاهة الانتخابات، أكثر التعديلات إثارة للجدل هي تلك الخاصة باستحداث قانون لمكافحة الإرهاب يعطي الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع إضافة إلى تعديل صيغة الإشراف القضائي على الانتخابات بما يلغي الإشراف القضائي الكامل عليها وحظر أي نشاط سياسي على أساس ديني لكن هذا الجدل الساخن لا يجد له صدى يذكر لدى نواب الحزب الحاكم الذين مضوا في مناقشاتهم لهذه التعديلات لليوم الثاني غير عابئين لا بمقاطعة نواب المعارضة لجلسات البرلمان ولا بأصوات المنظمات الحقوقية الرافضة لهذه التعديلات حيث واصل البرلمان المصري مناقشة التعديلات التي سيتم الانتهاء منها الثلاثاء تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرار جمهوري بإجراء استفتاء شعبي حولها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل وهكذا تبدو معركة التعديلات الدستورية محسومة لصالح الحزب الوطني الذي يتمتع بأغلبية مريحة داخل البرلمان تتيح لها تمريرها بغض النظر عن موقف نواب المعارضة والمستقلين الذين يدركون صعوبة المعركة لكنهم رفضوا أن يكونوا شهود زور كما يقولون على هذه التعديلات وأيا يكن الفائز في معركة التعديلات الدستورية فإن هذه المعركة كما يجمع الكثيرون من المدعون للشأن المصري سيكون لها ما بعدها في قادم أيام المشهد السياسي المصري برمته وستحدد بشكل كبير إلى أين يتجه النظام السياسي في مصر خاصة فيما يتعلق بملف توريث الحكم الذي يعتبره بعض المعارضين كلمة السر وراء خروج هذه التعديلات بتلك الطريقة.
جمانة نمور: ومعنا في هذه الحلقة من القاهرة الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة وأحد المعارضين للتعديلات الدستورية كما ينضم إلينا من القاهرة أيضا الدكتور جهاد عودة عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم أهلا بكما، إذاً دكتور جهاد التعديلات ستصدر لا محالة؟
جهاد عودة – عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم: في الحقيقة كما يعي وفق إرادة الشعب في الأغلبية في مجلس الشعب يعني الأغلبية في مجلس الشعب هتقرر وبالتالي هتصدر وفق ما تقرره الأغلبية.
جمانة نمور: وماذا بعد هذه التعديلات برأيك على ما سيستفيق الشعب المصري في اليوم التالي؟
جهاد عودة: اليوم التالي هيبقى هندخل في عملية تعبئة للشعب، الحزب الوطني هيبقى أمامه إنه يحاول تعبئة هذا الشعب وراء هذه التعديلات وإنه كل أعضاء مجلس الشعب لهم شعبية داخل دوائرهم سوف يتم التعبئة من أجل تمريره في استفتاء شعبي.
جمانة نمور: في المقابل دكتور عاطف يبدو أن المعارضة تعمل على تعبئة من نوع آخر تعبئة الشعب لإقناعه بمقاطعة الاستفتاء.
عاطف البنا – أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة: نعم يعني فصائل كثيرة من المعارضة تحاول تعبئة الشعب ليأخذوا موقف ضد هذه التعديلات ولكن يجب أن نسلم أولا بأن قوى المعارضة حتى الآن لا زالت ضعيفة وأن نسبة كبيرة من الشعب منصرفة عن مسألة الدستور وتعديل الدستور هي مهمومة بشؤونها الخاصة في المقام الأول.
جمانة نمور: ولماذا برأيك هذه الظاهرة يعني كل هذا الجدل السياسي بشأن التعديلات وهو منذ فترة ليست بقصيرة والمصري بعيد في عالمه عن كل ذلك؟
|
" |
عاطف البنا: هو المصري على مدى عشرات السنين ابتعدت نسبة كبيرة منه عن السياسة شعورا بأن ما فيش فائدة وشعورا بأن يعني مشاكلها الخاصة وحياتها الخاصة هي تجري وراء لقمة العيش طبعا بنظرة ضيقة لأن الأوضاع الدستورية والأوضاع السياسية هي أوضاع مؤثرة في النواحي الاقتصادية والنواحي المعيشية إنما الشعب نسبة كبيرة منه ابتعدت عن السياسة على مدى عشرات السنين ربما أقول على مدى نصف قرن.
جمانة نمور: يعني الحزب الحاكم أيضا دكتور جهاد اتهم بأنه ابتعد عن الشارع رغم محاولات كانت في الأشهر الماضية إلى العودة إليه والالتحام به وما إلى هنالك من تعابير قرأنا عنها.
جهاد عودة: أنتِ سيادتك بتقولي إيه ابتعد عن إيه يا فندم مش سامع؟
جمانة نمور: عن هموم الشعب هناك اتهامات بأن هذا المصري الذي يركض وراء لقمة العيش كما قال الدكتور عاطف البنا..
جهاد عودة [مقاطعاً]: آه بالعكس أنا أعتقد..
جمانة نمور[متابعةً]: يعني الشارع ابتعد عن السياسة وحتى..
جهاد عودة: أنا أعتقد طبعا إن الدكتور عاطف مش.. أنا عندي تقدير آخر غير تقدير الدكتور عاطف أنا رأيي إن الشعب المصري لما ما يكونش موافق على حاجة بيطلع يعبر عن غضبه بأن هو غير موافق أما إذا كان موافق فبالطريقة المصرية فالأشياء بالنسبة له تصبح بالنسبة له يعني دي طريقتين في رؤية رد فعل الشعب يعني يا إما ساعات تقرأها بأن أنت الشعب مش موافق فبالتالي مش مهتم أو ممكن أنت تقول بما إن هو موافق فهو بالنسبة له فهي مشغول وبالتالي لابد تفهمي القضيتين.
جمانة نمور: أيهما أقرب إلى الواقع برأيك؟
جهاد عودة: الأقرب للواقع ما أراه أنا إن هو الشعب موافق ولكن مشغول في شأنه بسبب لو كان غير موافق لكان له رد فعل آخر.
جمانة نمور: إذاً دكتور عاطف كما نفهم من كلام الدكتور جهاد يعني الآن الحزب الحاكم هو يتجه نحو مزيد من تكريس للديمقراطية هو يقول..
عاطف البنا: بدون..
جمانة نمور: عفوا يعني..
عاطف البنا [مقاطعاً]: بدون مناقشات نظرية أو شعارات معروف إن الشعب في أمور كثيرة يأخذ موقف المقاطعة الموقف السلبي ويحل أموره بطريقته ولا يشارك.
جهاد عودة [مقاطعاً]: لا عند رأي سيادتك يا فندم ده رأي سيادتك..
عاطف البنا: في أمور كثيرة الواقع يشهد بصرف النظر عن أي..
جهاد عودة: لا ده تصور سيادتك للشعب ربما لك ما تريد أن يشارك..
عاطف البنا: كلام نظري الشعب المصري في أمور كثيرة يترك..
جهاد عودة: يا فندم ده مش كلام نظري ده كلام عملي سعادتك يعني..
عاطف البنا: لأنه يعرف..
جهاد عودة: أنا رأيي إن الشعب بس سيادتك من الشعب سيادتك نخبوي شوية..
عاطف البنا: لا تقاطع يا دكتور..
جهاد عودة: وبالتالي بما إن أنت لا تريد أن تقدر الشعب..
عاطف البنا: لا تقاطع يا دكتور..
جهاد عودة: أنا أقاطع زي ما أنا عايز يا دكتور تفضل..
عاطف البنا: لا تقاطع إذا ناقشنا مواد التعديلات.. إذا ناقشنا مواد التعديل أنا بأقسمها عدة أقسام، قسم متعلق بالجانب الاقتصادي حوالي 11 مادة ليس فيه جديد هو نوع من تقنين لأمور تمت بقوانين وبإجراءات إدارية حتى خرجت على النصوص الدستورية إلغاء ما هو متعلق بالاشتراكية والنظام الاشتراكي والسلوك الاشتراكي إلى آخره تم الخروج عليه بقوانين فالتعديل إقرار لوضع تم بالفعل تعديلات أخرى متعلقة بتأييد كبير لنصوص متعلقة بالحريات الأساسية الحرية الشخصية ومنع القبض على إنسان أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا بإذن قضائي أو النيابة ولصالح التحقيق النص الآخر من المادة 41..
جهاد عودة [مقاطعاً]: مش صحيح يا دكتور..
عاطف البنا [متابعاً]: المادة 44 الواقع واقع النصوص يأتي المادة 179 تتحدث عن قانون..
جهاد عودة: إلا في حالة التلبس..
عاطف البنا: الإرهاب واتخاذ إجراءات احتياطية يعني السماح لسلطات الأمن ولا يئن له من ذلك المواد 41 و44 المتعلقة بأمة المسكن ولا جوز دخوله أو التفتيش إلى أخره إلا بإذن النيابة.
جهاد عودة: يا دكتور ما اتقالش كده في نص المادة يا دكتور..
عاطف البنا: استنى عليا أنا بأتكلم على المواد التي تنص المادة 179 على صدور قانون الإرهاب..
جمانة نمور: دكتور دعني أضف إلى هذه المواد يعني هذه مواد قرأنا عنها وأثارت الجدل أضيف عليها أيضا يا دكتور جهاد موضوع المادة 136 والتي قيل بأن الرئيس يعني طالب بتعديلها بما يتيح له حل لأي رئيس حل مجلس الشعب دون الحاجة إلى استفتاء شعبي أنت بدأت حديثك بالقول إن التعديلات هي شرعية لأن ممثلي الشعب.. الشعب هو الذي اختارهم إذاً كيف يحق للرئيس أن يحل الشعب أن يحل مجلس الشعب وتبقى العملية ديمقراطية؟
عاطف البنا: المادة أيضا 136 حل مجلس الشعب..
جمانة نمور: السؤال للدكتور جهاد لو سمحت دكتور عاطف نعود إليك..
جهاد عودة: آه أنا أحب..
عاطف البنا: بدون استفتاء يمكن أن أوافق عليه في ظل نظام برلماني يتحول رئيس الدولة إلى مجرد رمز ليست له سلطات فعلية، السلطات الفعلية تكون لحكومة مؤيدة من أغلبية برلمانية ورئيس الدولة مجرد رمز يبقى ممكن حل مجلس البرلمان بدون استفتاء وحل البرلمان في النظام البرلماني هو سلطة للحكومة وليس لرئيس الدولة طبعا يصدر بقرار من رئيس الدولة بناء على طلب الحكومة.
جهاد عودة: لا مش معقولة يا فندم.
عاطف البنا: لو أقمنا نظام برلمان..
جمانة نمور: إذاً استمعنا إلى وجهة نظرك دكتور عاطف في الموضوع لنرى الرأي الآخر مع الدكتور جهاد لو سمحت.
عاطف البنا: آه يتفضل.
جهاد عودة: أمرك يا فندم طلبات سيادتك يا فندم؟
جمانة نمور: نريد أن نعرف هذه المواد قرأنا لمن أطلع على الموضوع كان هناك وجهتا نظر الداعمة للحكومة والأخرى المعارضة لها الآن الدكتور عاطف وضعنا في أجواء المعارضين لهذه المواد ماذا عنكم أنتم؟
عاطف البنا: المسألة نحن أمامنا نصوص محددة لا تحتمل خلاف.
جمانة نمور: مع الدكتور جهاد لو سمحت.
جهاد عودة: تسمحي لي أعبر عن رأيي بس.
جمانة نمور: نعم.
جهاد عودة: هو يا فندم مش عاوز يسكت يا فندم يعني هذه هذا سلوك المعارضة دائما مش عاوزة تسكت يعني.
عاطف البنا: تفضل يا أستاذ جهاد.
جهاد عودة: طيب دلوقتي أنا عاوز بس أقول لسيادتك على..
عاطف البنا: تفضل يا أستاذ جهاد ما تتكلم.
جهاد عودة: شكرا يا فندم دلوقتي المشكلة الأساسية هنا ما أنا هقول لما سيادتك تسكت نهائيا.
عاطف البنا: أنا ساكت ما تقول أنت.
جهاد عودة: دلوقتي بالنسبة للمواد اللي الدكتور عاطف يقول عليها إن دي تعبر عن المواد 41 الفقرة الثانية في المادة 41 و44 و45 أولا ما فيش أبدا دلالة تقول المادة في صياغتها بتقول تعملها كاستثناء المادة تقول كاستثناء في صياغة المادة حتى تعملها كاستثناء كما أن المادة في نفسها كما إن المادة في الجزء الأول بتاعها وبوضوح شديد تقول لابد من أخذ موافقة القضاء على أي إجراءات استدلال بتحصل وبالتالي لسرعة مجابهة الإرهاب ده عادي جدا..
عاطف البنا [مقاطعاً]: لا الكلام عن..
جهاد عودة: يا دكتور خليك استنى بس لما.. أصبر يا دكتور..
عاطف البنا: زي الطوارئ بالضبط..
جهاد عودة: وبعدين القضية هنا يا دكتور إن إحنا حولنا ده مش زي الطوارئ يا أستاذ بمؤاخذة بس إحنا الطوارئ كانت بتعمل لأنها كانت السلوك القانوني غير المجرم ينقلب إلى سلوك مجرم في الطوارئ دلوقتي ده أنت تنقل السلوك المجرم إلى إن أنت بتحط له قواعد قبل كده ما كانش في قواعد..
عاطف البنا: هاتتخذ إجراءات..
جهاد عودة: وبالتالي ما كانش في تعويض..
عاطف البنا: هل تعلم يا دكتور جهاد أن قانون الطوارئ..
جهاد عودة: ثواني بس أشرح لسيادتك المسألة..
عاطف البنا: هل تعلم أن قانون الإرهاب قائم منذ عام 1992 نصوصه موجودة في التجريم والعقاب المعروض الآن هو إعطاء الأمن..
جهاد عودة: يا سيدي القانون إحنا بننقل يا دكتور بس أسمعني يا دكتور دلوقتي يا دكتور مش مسألة قانون إحنا بننقل..
عاطف البنا: إعطاء الأمن إجراءات..
جهاد عودة: على وضع دستوري يا دكتور لازم تفهم حكاية الدستوري دي أنت دلوقتي أنت أستاذ دستوري..
عاطف البنا: لا مش لازم لا كبيرة..
جهاد عودة: إحنا بننقل المادة من مسألة قانونية إلى مسألة دستورية وبالتالي نحطها في إطار النظام العام..
عاطف البنا: كبيرة يا جهاد أن تقول لي لازم تفهم..
جهاد عودة: إحنا بنحطها في إطار النظام العام..
جمانة نمور: إذاً دخلنا معكما يعني دكتور جهاد ودكتور عاطف..
جهاد عودة: ده كلام جديد مش موجود حتى في المواد..
جمانة نمور: دخلنا معكما إذاً في جو هذا الجدل السياسي القانوني الدستوري، الجدل الذي اتفقتما أن شريحة كبيرة من المصريين بعيدة عنه كان لكل منكما رأيه فيما تفكر به لكن يبقى السؤال إذا كانت المعارضة سوف تستطيع إقناع الشارع المصري بإسقاط التعديلات نتابع هذه المسألة بعد وقفة قصيرة نتوقف قبلها الآن مع الزميلة لينا الغضبان لتضعنا في أجواء الجدل حول التعديلات الدستورية على مستوى الصحف الصادرة في مصر.
[فاصل إعلاني]
مدى قدرة المعارضة على عرقلة التعديلات
[تقرير مسجل]
لينا الغضبان: هذه الأجواء حول التعديلات الدستورية من تباين بين مواقف الحكومة والمعارضة انعكست على أراء الشارع المصري وأيضا على صفحات الجرائد المصرية وفي الإعلام المصري بشكل عام نبدأ هنا ببعض الصحف الصادرة في ظل هذه الأجواء نبدأ بصحيفة العربي الناطقة باسم الحزب الناصري المعارض في مصر ونقرأ هنا ضياء الدين داوود وهو رئيس الحزب يدعو إلى مقاطعة ما وصفه بمهزلة التعديلات الدستورية حسب هذه الجريدة أيضا ننتقل إلى جريدة أخرى وهي جريدة الأسبوع المستقلة ونقرأ فيها هنا نواب المعارضة والمستقلون يدرسون الاستقالة من مجلس الشعب وهذا في إشارة إلى الكتلة كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان وأيضا الذي انضم لهم أو المنضم لهم نواب من المستقلين وأيضا نواب من حزب الكرامة تحت التأسيس والذين قاطعوا في اليوم الأول لهذه المناقشات قاطعوا الجلسات جلسات المناقشة ورفضوا هذه التعديلات ووقفوا خارج أسوار مجلس الشعب احتجاجا على هذه التعديلات هنا نرى صورة مبين فيها بعض قوات الأمن المركزي ونقرأ التعديلات الدستورية تفتح الطريق أمام ما وصفته صحيفة الأسبوع بالدولة البوليسية ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي روز اليوسف القريبة من الحكومة ونقرأ فيها هنا غاب المضللون حسب ما وصفتهم الصحيفة فناقش مجلس الشعب التعديلات في هدوء هنا أيضا نرى صورة للنواب الذين قاطعوا هذه المناقشات ثم ننتقل إلى صحيفة الأهرام الرسمية والتي نقرأ فيها هنا انسحاب نواب التيار الديني في إشارة إلى نواب الإخوان المسلمين وبعض المستقلين في بداية مناقشة التعديلات الدستورية إقرار مواد المواطنة وحظر قيام أحزاب أو ممارسة نشاط سياسي على أساس ديني في إشارة أيضا إلى بعض التعديلات الدستورية والإصرار على بعض المواد في الدستور نواب الأغلبية يقولون حسب الصحيفة هنا المقاطعة مخالفة صريحة لأبسط قواعد الممارسة الديمقراطية.
مشارك أول: أنا رأيي إن ربنا يكملها بالستر لأن إحنا كده شايفين إن فيه نسبة كثيرة جدا من الشعب بصراحة عارفة إن التعديلات الدستورية دي أي كلام بتخدم فئة معينة.
مشارك ثاني: أنا موافق على التعديلات الدستورية لأن التعديلات دي تمت بناء على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب اللي هم الحزب الوطني الديمقراطي.
مشارك ثالث: لا أنا ما أعرفش الحقيقة بتاعة ربنا نص القوانين دي أصلا إيه.
مشارك رابع: أيام الديمقراطية الشعب هيشيله فوق رأسه طول عمره.
مشارك خامس: هم إن كانوا بيعدلوا بيعدلوا لصالحهم هم مش لصالح الشعب.
مشارك سادس: حاسس إنها كلها تغييرات كلام بس لكن فعل مش هيبقى في فعل.
مشارك سابع: التعديل بشكل عام هو المفروض هيأخذوا رأي مين؟ هو مجلس الشعب ما بيقولش حاجة نصفهم بيبقوا نايمين والنصف الثاني ما لهمش دعوة.
مشارك ثامن: طبعا يعني التعديلات الدستورية دي لو مش فيها خير للبلد بتاعتنا الرئيس مش هيعملها يعني.
مشارك تاسع: أعتقد أن المادة بتاعة قانون مكافحة الإرهاب والمادة الثانية بتاعة اللي هي تحجيم الإشراف القضائي على الانتخابات دي تمهيد بقى يعني خلاص ما عدش في معارضة تدخل مجلس الشعب ثاني.
جمانة نمور: دكتور جهاد إذاً أخذنا عينة من الشارع المصري إذا كان فعلا قدرة تأثير السلطة أو المعارضة على الشارع هي المحك برأيك أيهما سينتصر؟
جهاد عودة: والله شوفي يا فندم أنا رأيي أن الأغلبية الصامتة في مصر في وقت اللازم تتحرك وتدلي بأصواتها.
جمانة نمور: ولكن بأي اتجاه؟
جهاد عودة: طبعا ما حدش بينكر إنه هناك..
جمانة نمور: يعني هو السؤال ستتحرك لكن بأي اتجاه؟
|
" |
جهاد عودة: ممكن دقيقة واحدة أتكلم يا أفندم دقيقة واحدة أكمل كلامي بس فأنا بس عاوز أقول إن في ناس بتعارض في مصر وهذا حق المعارضة، المعارضة حق في مصر وما فيش أي مشكلة إن يبقى في كمية من الناس معارضة هذه هي اللعبة الديمقراطية لكن كل المشكلة هنا بأن هو وقت إن حصل تصويت فالتصويت إنه لابد الأغلبية تبقى لما الأقلية تنهزم في انتخابات سليمة وفي قضايا سليمة تستجيب ومش تبتدي تعمل كأنها مسألة عنترية وإنها مش هتستجيب أو إنها تبتدي تعمل عملية تمرد اللعبة الديمقراطية لها أصول ولها قواعد آه في معارضة والمعارضة قالت قولها وفي أغلبية والأغلبية قالت قولها وفي النهاية الأغلبية كسبت وبالتالي يجب على المعارضة أنها تستجيب وتخضع لرغبة الأغلبية.
جمانة نمور: أنا دعني أضيف على ذلك يعني بعد انتهاء الدقيقتين..
جهاد عودة: هذا هو هذا ما نراه في الولايات المتحدة الأميركية..
جمانة نمور: يعني دعني أضيف نقطة أيضا تدعم ما تقوله دكتور جهاد..
جهاد عودة: وهذا ما نراه في إنجلترا..
جمانة نمور: هناك نقطة أخرى يعني دكتور عاطف الديمقراطية هي أعطت السلطة في مصر الحق للمعارضة بأن تعارض داخل البرلمان هذه إحدى القواعد الديمقراطية، أيضا الديمقراطية تقول عند العودة إلى الشعب هذه إحدى قواعد الديمقراطية إذاً هي أعطتكم حق المعارضة وأيضا سوف تعود إلى الشعب ما الذي يزعجكم إذاً؟
عاطف البنا: لا يعني هذا منطق غريب لأن المسائل الدستورية مسألة تمس الشعب كله في حاضره ومستقبله لسنوات طويلة ليس لأي فصيل حتى ولو أدعى وأقول أدعى أنه أغلبية أن يستقل بوضع نصوص يهمنا أن نحن نناقش مضمون النصوص، النصوص كلها تراجع في الحقوق والحريات المادة 179 التي تقيد كثيرا..
جهاد عودة: يا سيدي دي مش طريقة كده..
جمانة نمور: طيب إذا كان ذلك إذا ما سلمنا..
عاطف البنا: لا تقاطعني..
جهاد عودة: لا اللعبة الديمقراطية إحنا ما بنلعبش لعبة ديمقراطية..
جمانة نمور: لنفهم ما سيجري دكتور..
جهاد عودة: خلاص اسكت..
عاطف البنا: لا تقاطعني أقول ادعاء..
جمانة نمور: لو سمحت لي أن أقاطعك أنا لكي نفهم أكثر يعني فقط إذا ما ابتعدنا عن النصوص..
عاطف البنا: أقول ادعاء أي فصيل..
جمانة نمور: دكتور عاطف ستقر هذه التعديلات كما فهمنا مبدئيا انعكاسها إذا على حياة المواطن المصري تتحدث عنها بالنص ما الذي سيتغير بالنسبة إليه في حياته العامة؟
عاطف البنا: بالنسبة للمواطن المصري القيود الكثيرة على حقوقه وحرياته الحرية الشخصية حرية وسرية الاتصالات المختلفة بوسائلها حرمة المسكن حتى حقه في الانتخاب والترشيح سوف يقيد بنص بذلك النص الذي يسمح للبرلمان أن يضع النظام الانتخابي سواء بانتخاب بقوائم نسبية مع انتخاب فردي بأي نسبة بينهما أي نوع من تقنين ومنع الطعن بعدم دستورية نظام يقيد حق المستقلين وهم يزيدون عن 97% من الشعب المصري يقيد حقهم إلى حد كبير في الترشيح وهذا حصل لما كان في مجلس الشعب الانتخابات بالقوائم النسبية وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فأولئك القانونيون في النظام تصوروا أنهم يتفادون عدم الدستورية فأضافوا مقعد فردي في كل دائرة وكانت الدوائر 48 دائرة كلها أعضاء أضافوا مقعد فردي قضت المحكمة الدستورية العليا..
جهاد عودة: في الماضي ده في الماضي بقى بنتكلم في الماضي بقى..
عاطف البنا: قضت المحكمة الدستورية العليا.. الماضي هو الحاضر قضت المحكمة الدستورية العليا لمرة أخرى لأن هذا غير دستوري لأن..
جمانة نمور: يعني لنركز على المستقبل يعني هذا الحاضر يهمنا بتأثيره على المستقبل دكتور عاطف..
جهاد عودة: بيحكي في الماضي يا أفندم بيحكي في الماضي..
عاطف البنا: طيب ما هو..
جمانة نمور: إذا دكتور جهاد إذا ما تحدثنا عن المستقبل هناك..
عاطف البنا: هذا ما..
جمانة نمور: يعني و سمحت لي دكتور عاطف لكن سؤال لابد أن يطرح في الحلقة..
عاطف البنا: يعني أنا سأشرح لكِ..
جهاد عودة: عن المستقبل أنا أعتقد إنه.
جمانة نمور: عفوا يعني سؤال ولابد أن يطرح قبل نهاية الحلقة..
جهاد عودة: أنا هأقول لسيادتك حاجة..
جمانة نمور: قرأنا العديد من التحليلات التي أوضحت بأن التعديلات تستهدف تمرير سيناريو التوريث وبشكل يبدو قانونيا بالإضافة إلى الحول دون الإخوان والسلطة؟
عاطف البنا: واضح أن التعديلات تقيد الحقوق..
جهاد عودة: في الحقيقة يا أفندم ده لو سيادتك..
جمانة نمور: نسمع لرأي الدكتور جهاد ونسمع رأيك دكتور عاطف.
جهاد عودة: السؤال لي لا الدكتور؟
عاطف البنا: السؤال لي ولا للدكتور جهاد..
جهاد عودة: ما هو بيتكلم الأول.
جمانة نمور: للدكتور جهاد باختصار شديد.
عاطف البنا: السؤال لي ولا للدكتور؟
جمانة نمور: للدكتور جهاد باختصار شديد.
جهاد عودة: أنا لا أعتقد إن..
عاطف البنا: آه تفضل.
جهاد عودة: أنا لا أعتقد إن هذا شكرا جزيلا سيدي الرئيس أنا أعتقد يا سيدتي إن المادة دي هذه التعديلات ليست لها علاقة بسيناريو التوريث أو غير هذا بالعكس هذه التعديلات هتفتح فرص أكبر للشعب إنه يتحرك في مجالات أوسع بمعنى آخر إن إحنا بننقل في قانون الطوارئ كان قانون كان السلوك القانوني يبقى مقسم السلوك القانوني والسلوك المسموح به يبقى مقسم تحت ظروف معينة لوقتي أنتِ دلوقتي خلاص في إطار فكرة تحديد قيمة تحديد حدود للجريمة الإرهابية بقى هناك شيء اسمه السلوك القانوني وفيه حاجة اسمه السلوك غير القانوني وبالتالي بقى فيه سماح للسلوك القانوني إنه يبقى واضح ويصبح الفرد يصبح حر في إنه يفتح يستطيع أن يفعله أنا رأيي إن دي ما لهاش علاقة خالص..
جمانة نمور: شكراً لك الدكتور جهاد عودة أشكر أيضا الدكتور عاطف البنا وأشكركم مشاهدينا على متابعة حلقتنا بإشراف نزار ضو النعيم بإمكانكم المساهمة في اختيار المواضيع المقبلة بإرسالها على موقعنا الإلكتروني indepth@aljazeera.net إلى اللقاء.