قرار رفع الحصانة عن الشركات الأمنية في العراق

– قيمة القرار وفرص تطبيقه
– مصير الشركات الأمنية في العراق

ليلى الشيخلي: حياكم الله نتوقف في حلقة اليوم عند قرار الحكومة العراقية رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الخاصة العاملة في البلاد والتي تُمنع ملاحقاتها عملا بقانون أصدره الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر عام 2004 ونطرح في الحلقة تساؤلين: ما قيمة وجدية قرار الحكومة العراقية بشأن الشركات الأمنية وما فرص تطبيقه على الأرض؟ وما مصير الشركات الأمنية في العراق في ضوء تحرك بغداد ضدها وتعهد واشنطن بضبط عملها؟

قيمة القرار وفرص تطبيقه

ليلى الشيخلي: إذاً قرار الحكومة العراقية ضد شركات الأمن الخاصة هو التحرك الأول ضد هذه الشركات وإن كانت جمدت قبل اليوم وجمدت نشاط بلاك ووتر لفترة وجيزة على خلفية قتل جنودها سبعة عشر مدنيا عراقيا في السادس عشر من سبتمبر الماضي تلك الحادثة التي كشفت عن أن الحكومة لا تملك سلطانا على تلك الشركات أما القرار الأخير فهو ينفذ إلى جوهر المشكلة المتمثل في الحصانة التي تحول دون ملاحقتها أو مقاضاتها.

[تقرير مسجل]

ميا بيضون: فكأن لسان الحكومة يقول قد طفح الكيل وهي تتخذ قرار إلغاء حصانة الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق والتي كانت تصرفات العاملين فيها مسار جدلا واسعا في العراق والولايات المتحدة ورغم إعلان بغداد وضع هذه الشركات تحت وصاية وزارة الداخلية والقانون العراقي فأن تطبيق هذا القرار على الأرض يظل التحدي الأبرز أمام حكومة المالكي هذا القرار يمثل خطوة أخرى في تحركات الحكومة العراقية إذ سبق لها أن جمدت عمل بلاك ووتر إحدى أبرز هذه الشركات بعد قتلها سبعة عشر مدنيا عراقيا وجرح عدد آخر منتصف الشهر الماضي غير أن بغداد ما لبثت أن تراجعت عن قرارها في حينه بعد ما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن الشركات هذه ضرورية لحماية الشخصيات والسفارة الأميركية في بغداد وبرغم موقف الخارجية هذا فأنها وعدت بتطبيق توصيات لجنة رسمية كانت شكلت للتحقيق في تصرفات هذه الشركات بهدف تشديد الرقابة على عمليات بلاك ووتر وتقترح التوصيات أيضا التنسيق مع وزارة العدل والكونغرس لتحديد الأسس القانونية لمحاسبة المتعاقدين بموجب القانون الأميركي ولم تكن حادثة بلاك ووتر لتمر دون أن يقدم أحدا كبش فداء لها فكان مسؤول الأمن في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد جيرفن الذي استقال غداة نشر التوصيات.

ليلى الشيخلي: أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من واشنطن ريتشارد مينيتر الخبير في الشؤون الأمنية في معهد هادسون من دمشق، معنا خالد المعيني السياسي والناشط العراقي، معنا عبر الهاتف من بغداد كريم النوري رئيس تحرير صحيفة بدر، إذاً لنبدأ معك سيد خالد المعيني هل تحاول الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة امتصاص غضب الشارع العراقي هذا الغضب العارم أم هي فعلا خطوة جادة في طريق منع هذه الشركات وفرض القانون عليها؟

خالد المعيني – سياسي وناشط عراقي: هذه الشركات يعد حجمها الآن في العراق ثاني أكبر قوة عسكرية بعد قوات الاحتلال النظامية وبالتالي ننظر إلى قدرة أو عدم قدرة الحكومة العراقية من جانبين أو من زاويتين هل تستطيع القوات الأميركية أو إدارة الاحتلال التنازل فعلا عن حجم وتأثير وفعاليات هذه القوى من المرتزقة والشيء الثاني هل لدى الحكومة العراقية الأهلية القانونية أو مقاومات السيادة بموجب القرار الدولي 1546 في 8/6/2004 الذي يتيح لقوات الاحتلال إدارة الملف الأمني برمته هل لديها الأهلية والسيادة الكافية لاتخاذ هكذا قرار وبالتالي الحقيقة أن هذه الشركات تطلع بدور رئيسي من مهام قوات الاحتلال ابتداء من حماية السفارة والمنطقة الخضراء والقيام بعمليات لوجستية وتدريب القوات العراقية فهي جزء لا يتجزأ من خصخصة القوات الأميركية وبالتالي أميركا ليست بقادرة على تعويض هذا الحجم من الفعاليات استجابة لقرار الحكومة العراقية التي ليس شانها بموجب المادة عشرة من هذا القرار الدولي أن تتدخل في الشأن الأمني وبالتالي ما يشاع عن قدرة رئيس الوزراء في التدخل الأمني أو تحريك سرية طبقا للقانون هو صحيح فالسفارة الأميركية هي الوحيدة القادرة على حسم موضوع الشركات الأمنية وحركتها والدليل أنه عندما قال رئيس الوزراء بإيقاف عمل شركة بلاك ووتر بعد ثلاثة أيام خرج القرار من السفارة الأميركية في مزاولة هذه الشركة لنشاطها والتزمت الحكومة العراقية الصمت.

ليلى الشيخلي: يعني ريتشارد مينيتر يعني بغض النظر عن النوعية التي تحدث عنها خالد المعيني وعن أهلية هذا القرار قانونيا يعني هل ستسمح الولايات المتحدة هل سيسمح البيت الأبيض والكونغرس للحكومة العراقية بجعل هذا القانون يسري على الشركات الأمنية التي تعمل في العراق؟

ريتشارد مينيتر- خبير الشؤون الأمنية في معهد هادسون: من غير المرجح أن الحكومة الأميركية سوف تسمح للمتعاقدين الأمنيين أو قواتها العسكرية أن يخضعوا للمحاكم العراقية في الوقت الحاضر على المدى البعيد هو ما يجب أن يكون منظورا عندما كانت القوات الأميركية في اليابان وألمانيا كانت على سبيل المثال عندما يرتكب أحد منهم ذنب يحاكم في اليابان وإن تم بعد ذلك إدانته يرسل إلى السجن على المدى القصير هناك مشكلة تواجه وزارة الداخلية فهناك بعثيون سابقون وهناك من لهم ارتباطات بالشيعة المتطرفين إذا فهناك مشاكل تواجه وزارة الداخلية هناك وخاصة لإيجاد تصاريح إذا فهذه الأمور تقف في وجه الوزارة حتى تتمكن الحكومة العراقية من تحرير نفسها من المتمردين ومن معارضيه الديمقراطية فمن غير المرجح أن تسلم الولايات المتحدة مواطنيها إلى أيدي عدوها.

ليلى الشيخلي: إذا كريم النوري يعني هذا القرار في النهاية لا يقدم ولا يؤخر إذا كان غير مرجح أن تسمح الولايات المتحدة بأي تنفيذ فعلي لهذا القانون؟

كريم النوري- رئيس تحرير صحيفة بدر: عفوا يعني عفوا بالعكس كما ذكرتِ يعني منح الحصانة للشركات الأمنية العاملة في العراق كان بقرار بريمر عام 2004 والتمتع بالحصانة الأمنية مع هذه الشركات منح هذه الشركات حركة واسعة تبدو مشبوهة في أغلب الأحيان هي القشة التي قسمت ظهر البعير كمال حقيقة هذه الخطوة هي خطوة إيجابية تجري باتجاه سيادة القانون تأكيد القانون وهي خطوة بتردم أوراق وقطع الطريق أمام من يريد استغلال هذه الشركات لأجهزة معينة لذلك أنا لا أتفق مع من يقول أن هذا الإلغاء لن يأتي لامتصاص نقمة الشعب بالعكس هو قرار صريح لتأكيد السيادة في العراق أيضا سيكون هذا القرار هو خطوة أخرى بتسليم الملفات الأمنية الأخرى يعين أكثر من نصف الملفات في بغداد ستسلم إلى الحكومة العراقية وجعل السلاح بيد الحكومة وحدها هي خطوة بالاتجاه الصحيح لا نريد شركات أو مليشيات وبالطبع الشركات.

ليلى الشيخلي: يعني ممكن للحكومة العراقية أن تتحدى حتى الولايات المتحدة في هذا الباب بالتحديد في حين يعني رفضت التحدي في أمور أكبر وأعظم يعني في هذا البوابة هل تراها كذلك سيد المعيني خالد المعيني هل تراها ربما فرصة من الباب الخلفي جاءت لحكومة المالكي لكي يتحدى المشككين كل الذين يقولون العراق ليس له سيادة اليوم العراق تابع لأميركا ليقول العالم لا نحن قادرون أن نفرض سيطرتنا قادرون أن نظهر شجاعتنا في هذا المجال هل تعتقد أن هذا ما سيحصل أو يمكن أن يحصل؟

خالد المعيني: يعني بعيدا عن العواطف أو التحزب المواقف السياسية إذا أخذنا الموضوع من الجانب القانوني العراق ثلاثة قرارات دولية حكمتها من الاحتلال ولغاية الآن في قرار السيادة استثني ملف الفقرة عاشرا دعيني أقرأ نصها يقرر في الفقرة عشرة من قرار 1546 قرر أن تكون القوات متعددة الجنسية سلط اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون الأمن والاستقرار في العراق سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة هنا الملف الأمني برمته ليس من اختصاص الحكومة العراقية في القرار الأخير 1770 في 10/8 قبل 2007 أيضا تم نقل ملفات المصالحة الوطنية وتعديل الدستور إلى مجلس الأمن نحن علينا أن ننظر إلى الحقائق إن العراق يعيش تحت الاحتلال وبالتالي الشركات الأمنية المعاونة للاحتلال والتي هي نوع من خصخصة العسكر الأميركية لا يمكن لا لحكومة المالكي ولا لغيرها لحكومات في ظل الاحتلال أن تستطيع أن تمنع هذه الشركات من حماية مطار بغداد الدولي برمته تحت شركة غلوبال والذي هو رئة الاحتلال الأميركي وكذلك حماية الإمدادات الغذائية والعسكرية هناك 50000 مرتزق يقوم بعمليات لوجستية داعمة عسكرية لقوات الاحتلال هناك 40000 مرتزق من 12000 عراقي يقومون بأعمال الحراسات الخاصة لمؤسسات الاحتلال وباقي الفعاليات هناك 50000 مرتزق لما يسمى إعادة الإعمار نحن أمام قوة عسكرية هائلة هي فوق القانون وبالتالي لا يمكن لحكومة أو أن حكومة المالكي الواهنة الضعيفة التي هي الآن نصفها لا يوجد وزراء لا تستطيع أن تقف أمام إرادة الاحتلال التي يظن القانون الدولي هي الإرادة المتحكمة بمقدرات العراق وعلينا أن نواجه الحقائق كما هي لأن الحكومة عاجزة عن حماية العراقيين وهذا واقع الحال.

ليلى الشيخلي: يعني أشرت إلى مصالح متداخلة هنا وسنتطرق إلى ذلك بعد قليل ولكن أريد أن أسألك ريتشارد مينيتر يعني هل أن الترضية ودفع التعويضات ستكون ربما البوابة الخلفية التي سيتم بها تسوية هذا الملف؟

ريتشارد مينيتر: واضح أنه عندما يقتلوا المدنيون فأن الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة دفعت تعويضات وأنا أمل أن يستمر هذا عندما يكون هناك ذنب أو خطأ يجب أن يكون هناك معاقبة وتعويضات لكي توفر العدالة لكن ضيفاكم الآخران يبتعدان عن النقطة الأساسية وهي ما يلي المحاكم ووزارة الداخلية في العراق هما فاسدان بوجود البعثيين وبوجود عناصر من النظام السابق لصدام حسين وفي بعض الحالات من أناس مرتبطين بالمليشيات الشيعية إذا لا يمكن تحقيق العدالة في هذه المحاكم بناء على ذلك ولا للمواطنين العراقيين يجب أن يكون هناك إصلاح قانوني قبل أن نسمح للمتعاقدين الأميركان أو لأي من كان أن يحاكم في هذه المحاكم ووزارة الداخلية يجب أن يتم إصلاحها كل مِن من عمل مع النظام السابق وعلى يده الدم يجب أن يغادر ويترك لا يمكن أن يكون هناك قتلة يجلسون في المحاكم ويحاكمون الآخرين.

ليلى الشيخلي: يعني تتحدث يعني تقول حكومة فاسدة وفيها بعثيين هي هذه نفس الحكومة التي تضع الولايات المتحدة يدها بيدها.

ريتشارد مينيتر: كلا أنا أقول جزء من الحكومة فاسد أي نظام المحاكم ووزارة الداخلية هذان الجزءان هما الفاسدان.

ليلى الشيخلي: لماذا ننظر إلى الجزء الفارغ من الكوب لماذا لا تنظر إلى الجزء الصالح كما تسميه أنت إذا أردنا أن نتعامل بهذه المقاييس سيكون دائما يعني هذه الشماعة لكي تعلق عليها إذا كنا سنقول هناك فاسدين وهناك صالحين يعني هذه، أريد أن أسمع من كريم النوري رد على هذا الكلام.

كريم النوري: حقيقة يعني تصوير القضية بأنها صراع إرادات بين الحكومة والإدارة الأميركية أو تداخل صلاحيات هذه قضية فيها كثير من التضخيم والتهويل الحقيقة هناك ملفات أخطر وأكبر من الشركات الأمنية سلمت إلى حكومة.. حكومة المالكي وأنا يعني كما اطلعت من أميركيين هناك لجنة تحقيق برئاسة كينيدي أو هو مسؤول في وزارة الخارجية الأسبوع القادم إن شاء الله تعلن هذه النتائج بشكل شفاف وصريح.

ليلى الشيخلي: يعني سامحني للمقاطعة هنا ولكن يعني كانت هناك لجان تحقيق في السابق في حوادث أخرى ونعرف تماما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار فيها على العموم الموضوع كبير سنتابعه بعد وقفة قصيرة أرجو أن تبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

مصير الشركات الأمنية في العراق

ليلى الشيخلي: إذا أهلا بكم من جديد بلاك ووتر غدت حديث الناس بعدما قتل جنودها عدد من المدنيين العراقيين منتصف الشهر الماضي مع أن أمرها انكشف في العراق عام 2004 قيل الكثير وكتب الكثير عنها وعن غيرها من الشركات غير أن كتاب بلاك ووتر للمؤلف جيريمي سكاهيل كال والذي لاقى رواجا واسعا كان الأكثر تفصيل ربما بشأن نشأة هذه الشركة.

[تقرير مسجل]

يوسف الشروف: وفق وصف الكاتب الأميركي جيريمي سكاهيل المرتزقة ظل الجيش الأميركي في العراق في كتابه بلاك ووتر قصة سعود أعتى الجيوش الخاصة في العالم يقول المؤلف إن بلاك ووتر رائدة صناعة الجيوش الخاصة في العالم تدير جيشا في العراق قوامه 100000 رجل بمعدل مرتزق مقابل كل جندي نظامي وتبلغ كلفة أنشطتها السنوية أربعة مليارات دولار الأجر اليومي للفرد من العاملين في وحدات النخبة يصل إلى 1500 دولار يوميا يحظون بكل أنواع التأمينات حسب الكاتب الجيوش الخاصة من بنات أفكار وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد وهي تمثل جوهر عقيدته العسكرية لتخليص البنتاغون من البيروقراطية التي باتت تهدد الأمن القومي الأميركي بلاك ووتر المنتشرة في العراق اليوم صاحبة أكثر جيشا من المرتزقة يتم نشره في التاريخ ظلت بلاك ووتر تعمل في الظلام حتى 31 من مارس عام 2004 يوم قتل أربعة من مرتزقتها في الفلوجة حيث سلحوا في الشوارع وعلقوا على أعمدة الكهرباء تلك الحادثة التي انكشف فيها أمر بلاك ووتر وجرد الجيش الأميركي حملته الشهيرة على الفلوجة انتقاما لهم.

ليلى الشيخلي: هل ستسمح أميركا بإنهاء عمل الشركات الأمنية في العراق بهذه السهولة؟ لنستمع إلى ما قالته وزيرة الخارجية الأميركية عن أهمية هذه الشركات بالنسبة لأميركا.

[شريط مسجل]

كوندوليزا رايس- وزيرة الخارجية الأميركية: بالنسبة للمتعاقدين الأمنيين نحن بحاجة إليهم كي يتمكن رجالنا من الحركة في بيئة خطيرة جدا ودعوني أشكر الله لأننا تمكنا حتى الآن من تأمين هذه الحماية لهم لا نستطيع أن نأخذ هذه المهمة على عاتقنا عبر أمننا الدبلوماسي الخاص.

ليلى الشيخلي: إذا سيد مينيتر يعني سواء تحدثنا عن بلاك ووتر أو تحدثنا عن هالي بيرتون هذه ليست مجرد شركات أمنية هذه صناعة بملايين إن لم نقل ببلايين الدولارات صناعة جديدة تتداخل فيها مصالح أميركية عديدة هل سيغلق الملف هل ستسمح أميركا بإغلاق هذا الملف بهذه السهولة؟

ريتشارد مينيتر: أشك بذلك هناك عدد مما يسمى حقائق وضعتموها هي خاطئة بلاك ووتر فيها أقل من 100000 عامل في العراق وهم ليسوا مرتزقة فالمرتزقة يعني أن الشخص يعمل لمن يدفع له المال بأكبر قدر ممكن معظم هؤلاء هم من الجيش السابق في القوات العسكرية الأميركية ومعظمهم من قوات النخبة الخاصة والمدير التنفيذي هو كان يعمل مع قوات البحرية سابقا ومعظم المدراء الكبار هم أيضا من قوات الجيش هؤلاء الناس لا يقاتلون لأي علم أو للسيد ولكنهم يتماشون مع العقود الأميركية وفي إدارة كلينتون نصف مليون من القوات العسكرية تم إزاحتهم والجيش وخاصة البحرية قلل عددهم بشكل كبير الآن بعد الحادي عشر من سبتمبر الولايات المتحدة عليها أن تخوض حروبا في العالم وليس لدينا القوات العسكرية الكافية للقيام بذلك إذا فلمن نلجأ.. نلجأ إلى من دربناهم في التسعينيات وكانوا قد تم إزالتهم إلى نظام التقاعد ونعيد توظيفهم وندفع لهم المزيد المال لأنهم أصبحوا أكبر ولكن كلفة التدريب لجلب شخص من الشارع وتدريبه تكلف أكثر من 1500 دولار في اليوم هذا الأمر هو عبارة عن أمر يتعلق بالميزانية الأميركية هؤلاء أناس عسكريون منضبطون وإلى الآن قاموا بعملهم بشكل جيد الآن دعونا ننظر إلى من يطلق النار عليهم هم دائما يسمون مدنيون المدني هو متمرد أخذ منه سلاحه هم لا يمشون في العراق ويطلقون النار على الأبرياء الواقفين في الشارع بل أنهم يهاجموا ثم يردوا وبالنسبة للمتمردين النار المرتدة تأتي عليهم وهذا ليس بالأمر الذي يحدث دائما.

ليلى الشيخلي: يعني أنت غير مستعد أبدأ لتحميل هذه الشركات أي جزء من المسؤولية حتى قبل أن تصدر نتائج التحقيق في العملية الأخيرة التي حدثت يعني هذا موقف هل يمكن أن ينطبق بشك عام على الرأي العام الأميركي؟

ريتشارد مينيتر: لحظة كيف لك أن تلومي شخصا ما بدون دليل قبل أن تنتهي عملية التحقيق يجب يفترض أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم إذا لا يجب أن نعاملهم كمذنبين ولكن حتى تنتهي عملية التحقيق علينا أن نفترض براءتهم أنتم تعاملونهم بشكل غير عادل بافتراض أنهم مذنبون بدون أي أدلة تدع وجهة نظركم.

ليلى الشيخلي: تقول أنتم سيدي وأقول أيضا يعني لسنا إذا كنت تقول أنتم لسنا وحدنا من يفكر بهذه الطريقة فالواضح أن السيناتور كال ليفن نفسه رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي تقدم بمشروع لوضع كل المتعاقدين الأمنيين تحت إمرة الجيش خالد المعيني هل هذا هو الحل الوسط الذي يمكن أن يكون المخرج؟

خالد المعيني: دعينا نبحث عن أصل الفكرة يعني خصخصة القتال في عقيدة الجيش الأميركي يتيح للجيش الأميركي مرونة وهو هذا الهدف من إنشاء هذا العدد الضخم ومئات المليارات من الدولارات بمعنى أنه بإمكان الجيش الأميركي أن يجد مرونة كافية لتنفيذ عمليات قذرة كما حدث في الفلوجة وكذلك لإتاحة قواعد اشتباك أكثر مرونة من النظامية وأيضا للإفلات من إعلان عدد ونسبة وإحصائيات القتلى الحقيقي للرأي العام الأميركي لأن المرتزقة لا يعدون ضمن إحصائيات القتلى هذه الفوائد العسكرية على المستوى القانوني أيضا هذه الخصخصة تتيح للقوات الأميركية أولا لا يمكن اعتبار هؤلاء المرتزقة في كافة عملياتهم كعسكريين نظاميين وبالتالي لا يطالهم القضاء العسكري الأميركي كما يحدث أحيانا لبعض التمثيليات فيما يخص جرائم الحرب للقوات الأميركية ولا هم يعدون شركات مدنية خاضعة للقضاء العراقي كونه بموجب القرار 17 من قرارات بريمر والتي بالمناسبة في باب الدستور باب الأحكام الانتقالية يلزم الحكومة العراقية والحكومات الإحتلالية المتعاقبة بتنفيذ قرارات بريمر السارية المفعول وبالتالي ليس من مصلحة أو فلسفة إقامة هذه الشركات الأمنية أن تربط بالجيش الأميركي فهي تطور مبتكر جديد للعمليات العسكرية الأميركية.

ليلى الشيخلي: طيب أثناء حديثك كان ريتشارد مينيتر يهز رأسه بضراوة أعتقد أن لديك تعليق على ما قيل؟

ريتشارد مينيتر: ليسوا مرتزقة ثانيا هؤلاء الرجال لا يقومون بعمليات عسكرية بلاك ووتر والمتعاقدون الآخرون هم حراس ببساطة فهم يتنقلون مع المسؤولين الرفيعين ليضمنوا سلامتهم فهم لم يقوموا بهجمات وليس لديهم طائرات مقاتلة أو دبابات بل إنهم ببساطة حراس إذا أعتقد أن هذه هي المشكلة عندما فقط نرى الإعلام العربي هذا مشكلة زميلي ليست لديه المعلومات الصحيحة عليه أن يذهب إلى العراق ويرى بنفسه كما قمت أنا فقد زرت العراق أكثر من خمس مرات ورأيت هذه الأمور عن كثب وكنت هناك لمدة بضعة أشهر بلاك ووتر وهذه الشركات الأمنية الأخرى لا تقوم بهجمات بل أنها تطلق نار عندما تطلق النار عليها ولم يقوموا بمهام عسكرية بل أنهم حراس فقط.

ليلى الشيخلي: طيب يجب أن أعطي الفرصة لشخص في الواقع من داخل العراق كريم النوري كلمة أخيرة قبل أن نختم البرنامج تعليقا على ما قيل طبعا كريم النوري يبدو كريم.. خالد المعيني يعني أيضا الكلام كان موجه لك بطريقة أو بأخرى يقول أنت لم تذهب للعراق فلا يحق لك أن تقول هذا الكلام ما ردك؟

خالد المعيني: بفضل الديمقراطية الأميركية التي تم جلبها للعراق وبفضل إنجازات الحكومة الخطة الخمسية تم تهجير خمس ملايين عراقي معظمهم من الكفاءات ونحن من ضمنهم وإلا لكنا طعما لهذه الشركات المرتزقة الوحوش الآدمية التي جلبها الاحتلال الأميركي والتي دوائها بالمناسبة هو ليس سوى فعاليات المقاومة العراقية وبالنسبة لنا سواء الجيش الأميركي أو المرتزقة أو من يتعامل معهم هم في خانة واحدة الآن في قتل العراقيين وبالتالي أنا سواء كنت داخل العراق أو خارجه نحن من شريحة واحدة تقاوم الاحتلال.

ليلى الشيخلي: خالد المعيني السياسي والناشط العراقي من دمشق شكرا لك وشكرا لريتشارد مينيتر، من واشنطن الخبير في الشؤون الأمنية في معهد هادسون ولكريم النوري الذي كان معنا على الهاتف رئيس تحرير صحيفة بدر استمعنا إلى أراء مختلفة في هذه الحلقة شكرا جزيلا انتهت هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم في أمان الله.