محمد كريشان: السلام عليكم نحاول في هذه الحلقة تقديم قراءة للقائمة التي أعلنها مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي وتتضمن أشخاص قال إنهم هم مَن يقفوا وراء معظم التفجيرات والقتل العشوائي في البلاد ونطرح تساؤلين اثنين، ما هي المرتكزات التي استندت إليها الجهات الأمنية العراقية في تحديد قائمة المطلوبين؟ وما هو التأثير المحتمل لهذه الخطوة على مسار المصالحة في العراق؟ 41 مطلوبا للحكومة العراقية قال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي إنه يتعين على دول الجوار ودول أخرى تسليم بعضهم من المقيمين خارج العراق لضلوعهم في أعمال إرهابية القائمة تضمنت أسماء اتهمها الربيعي بالوقوف وراء عمليات قتل العراقيين من مدنيين ورجال شرطة لإحداث الفتنة الطائفية آخرها مجزرة مدينة الصدر التي وقعت في العاصمة العراقية السبت.

منطق الأمن العراقي في وضع القائمة

[شريط مسجل]

موفق الربيعي- مستشار الأمن القومي العراقي: هذه القائمة في جميع مراكز الشرطة مراكز الحكومة المراكز العامة في الجوامع في المساجد في الحسينيات في كل الأماكن من أجل أن يتعرف عليها أبناء شبعنا من أجل مساعدة قوات الأمن العراقية والاستخبارات العراقية من أجل مساعدتهم على إلقاء القبض على هؤلاء، هؤلاء يقومون بأغلب ما ترونه من تفجيرات وما ترونه من قتل عشوائي الهدف منه هو إحداث الضرر على الشعب العراقي وإحداث الفتنة الطائفية بين أبناء الشيعة والسنة وسوف تلحظون أن فيها من كل ينتمون بالاسم إلى كل المذاهب الموجودة في العراق وكذلك كل القوميات الموجودة في العراق فهذا العمل ليس موجها إلى باتجاه أي مذهب أو أي مجموعة سكانية، الأجهزة الأمنية الأربعة عملت على هذه القائمة لمدة تسعة أشهر وهذا نتاج عمل مضني وكبير لأجهزتنا الأمنية والاستخبارية جهاز المخابرات جهاز الاستخبارات العسكرية جهاز أمن وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني هي التي عملت على هذه وأقرتها أقرت هذه القائمة الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري وكذلك اطلع عليها السيد رئيس الوزراء فهذه قائمة عراقية ليست لها علاقة بقائمة 55 الذي أصدرتها الحكومة الأميركية.

محمد كريشان: ومعنا في هذه الحلقة من بيروت معن بشور منسق تجمع اللجان الشعبية اللبنانية وأحد الأسماء التي وردت في القائمة معنا هنا في الأستوديو المحامي نجيب النعيمي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومعنا من لندن الإعلامي والسياسي العراقي محمد حسن الموسوي، قبل أن نبدأ النقاش نتوقف عند أهم ملامح هذه القائمة التي تحدث عنها مستشار الأمن العراقي والتي تتضمن عراقيين وغير عراقيين أيضا.

[تقرير مسجل]

مكي هلال: بعد بطاقات الجلب الأميركية الشهيرة لـ 55 مطلوبا عراقيا إثر الغزو قدمت الحكومة العراقية قائمتها هي الأخرى وحوت 41 اسم أغلبهم من العراقيين القائمة بنيت على أساس تهديد مَن ورد ذكرهم فيها للأمن القومي العراقي كما أعلنهم موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني العراقي أبرز الأسماء التي حوتها قائمة المطلوبين الجديدة أبو أيوب المصري المعروف بأبو حمزة المهاجر وهو خليفة الزرقاوي في زعامة تنظيم القاعدة ولم يُعرف عنه حتى الآن غير صورته ساجدة خير الله زوجة الرئيس العراقي السابق تبدو من أهم الأسماء أيضا وتشاركها في ذلك ابنتها رغد صدام حسين وكلاهما تعيش في بلد عربي غير بعيد عن العراق ولم تجرِ في السابق محاولات لجلبهما من مكاني إقامتهما أي الدوحة وعَمّان الاسم الثالث والمهم هو عزت إبراهيم الدوري ونجده في القائمتين الأميركية والعراقية للمطلوبين وهو الرفيق المقرب جدا من صدام حسين في حزب البعث وفي السلطة والمتهم الرئيسي بإدارة عمليات المقاومة ودعمها من رموز السلطة السابقة ويشاركه في التهمة وفي الحضور على القائمتين عمر سبعاوي ابن أخ صدام حسين، نقاط استفهام عدة أثارها وجود أسماء غير عراقية في القائمة كالناشط القومي اللبناني معن بشور المعروف بمعارضته للوجود الأميركي في العراق مما بعث مخاوف لدى البعض بأن تكون المعايير أيديولوجية وسياسية لا معلومات أمنية محضة أما توقيت طرح القائمة فيثير هو الآخر مخاوف لدى البعض الآخر لتزامنه مع مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلنه المالكي خصوصا إذا ما فُهم من هذه القائمة الجديدة إقصاء الطيف السياسي والأيديولوجي الذي يمثله المطلوبون الجدد.

محمد كريشان: سيد معن بشور من بيروت ما تعليقكم على إدراجكم ضمن هذه القائمة؟

"
مشهد الربيعي وهو يعرض لائحة الصور يكرر مشهد باول حين أتى إلى مجلس الأمن بعد دراسات استخباراتية موثقة ليقنع العالم بوجود أسلحة دمار شامل في العراق
"
معن بشور
معن بشور- منسق تجمع اللجان الشعبية اللبنانية: يعني أولا أنا أشاهد السيد الربيعي يعرض هذه اللائحة من الصور تذكرت السيد كولن باول وزير خارجية أميركا حين أتى إلى مجلس الأمن بعد دراسات استخباراتية موثقة كما قال ليقنع العالم بوجود أسلحة دمار شامل في العراق وبالتالي فأنا آسف لأن يصل مستوى الحكومة ما يسمى بالحكومة العراقية وبالاحتلال الأميركي إلى هذا المستوى من إدراج أسماء هم يعرفون قبل غيرهم أن لا علاقة لهم بما يوردون من اتهامات ثانيا لابد من شكر للسيد الربيعي أيضا لأنه منحني شرفا لا أستحقه وهو شرف أن أكون على لائحة تضم قادة المقاومة العراقية الوطنية والقومية والإسلامية وقد وجه لي تهمة لا أدفعها وهي تهمة دعم المقاومة العراقية التي كنا وسنبقى دائماً نميزها عن الجرائم والمجازر ضد المدنيين والعلماء ورجال الدين ونحن الكل يعرف في لبنان وعلى امتداد الوطن العربي نحن دعاة وحدة وطنية في كل قُطر ووحدة قومية على مستوى الأمة ووحدة إسلامية ونحن جسور بين السنة والشيعة بين المسلمين والمسيحيين والمرجعيات الشيعية والسنية والمسيحية في لبنان وفي الوطن العربي تعرف تماماً ذلك ونحن دائماً كنا نستنكر في المؤتمر القومي العربي والقومي الإسلامي واللجان والروابط الشعبية وكل المؤسسات التي يكفي شرف الانتساب إليها على رفض هذه الفتنة واعتبارها من صنع الاحتلال لأن الاحتلال وعملائه هم المسؤولون عن أمن العراق وهم الذين يقفون وراء هذه الفتن مباشرة أو غير مباشرة لذلك أنا أعتبر هذا الاتهام لا أساس واقع له ولا أساس قانوني له أنا أعتقد أتمنى أن..

محمد كريشان [مقاطعاً]: ولكن عفواً سيد بشور هل فوجئت به؟

معن بشور: طبعاً فوجئت جداً به لكنني لم أفاجأ بهذا العقل الذي يقود العراق والذي يريد أن يبرر فشله في الداخل برمي التهم على الخارج وخصوصاً على المؤسسات القومية وعلى الهيئات والفعاليات الشعبية التي لي شرف الانتماء لها والتي لعبت دوراً في محاربة الحرب على العراق في الوقوف ضد الحرب على العراق ودوراً في فضح الاحتلال وممارساته وفي دعم المقاومة فوجئت بأن يرد اسمي مع قادة المقاومة وأنا بعيد عن العراق وأنا لا أملك إمكانيات مادية كنت أتمنى أن أملكها لأضعها في خدمة المقاوِم العراقي وفي خدمة الشعب العراقي الذي له فضل على الأمة العربية جمعاء ولأعوض عن تقصير الكثير من الحكومات العربية التي تتهرب من تحمل مسؤولياتها تجاه العراق وشعبه ومقاومته ولو كان هناك نظام قضائي دولي حقيقي نظام جنائي دولي حقيقي ومحكمة جنائية دولية يوقع توقع جميع الدول على الالتزام بها فكان الأجدر أن تكون مكان هذه الصور صور الذين ارتكبوا المجازر في العراق في الفلوجة والنجف وفي كل أنحاء العراق والذين أقاموا معسكرات التعذيب في أبو غريب وغيرها والذين قتلوا العلماء ورجال الدين هؤلاء الذين يجب أن يطلبهم الإنتربول وهؤلاء الذين يجب أن تطلبهم المحاكمات الدولية لأنهم يرتكبون اليوم فظاعة أبشع من الفظاعة التي يرتكبونها في يوم سابق.

محمد كريشان: سيد بشور أشرت إلى أن هذه القائمة لا وزن قانوني لها نريد أن نعرف هذه النقطة تحديداً من السيد النعيمي؟

نجيب النعيمي- عضو هيئة الدفاع عن صدام حسين: أول شيء القائمة هذه كما ذكر ليس لها وزن قانوني لأسباب قانونية كثيرة إن أول شيء الإنتربول لا يستطيع أن يفعل أو يعمل أي شيء إلا بحكم صادر ونافذ ومنتهي صدور الحكم عليه..

محمد كريشان: إلا بحكم قضائي تقصد..

نجيب النعيمي: لازم يكون فيه حكم قضائي لازم يكون فيه مبررات قضائية ثاني شيء إذا كنت تضع في قائمة مَن تحب على شكل متسلسل وبدون ما تعطي المبررات القانونية بدون ما يكون هناك فيه تحقيق أو ملفات أو شيء مما هو ممكن أن يبرر..

محمد كريشان: لكن ربما الحكومات إذا طلبت هذه الوثائق الحكومة العراقية لديها ما يثبت مبدئياً..

"
قائمة المطلوبين في العراق لا قيمة لها إلا في العراق، ولا يجوز من الناحية القانونية تطبيقها دوليا لعدم صدور حكم في حق المطلوبين، وعدم وجود المبررات القانونية للتسليم
"
نجيب النعيمي
نجيب النعيمي: لا فيه نقطة معينة يجب نضع كيف تقدم القائمة مثلاً بهذا الشكل وكيف يكون لها قيمة قانونية، من الناحية القانونية ليس لها قيمة أبداً إلا في العراق بحد ذاته من وجهة نظر مَن هم موجودين في السلطة حالياً ممكن الشرطي يعتقل أي واحد من الموجودين إذا التقى معه في الشارع أو التقى معه في محل هذا شيء طبيعي وكما ذكر الأستاذ بالطبع أن هناك مقاومة والمقاومة موجودة هم موجودين يعني أما من الناحية القانوني اللي من حيث التسليم من قبل دول أخرى أي كانت هذه الدول فلا يجوز من الناحية القانونية مبنية على مبدأين أول شيء لعدم وجود صدور حكم ثاني شيء لعدم وجود المبررات القانونية للتسليم ثالث شيء أن هذه القائمة تظهر في فترة العراق حالياً في وضع غير طبيعي لأنه يصبغ بهذه الصبغة الانتقامية ممكن أن تصبغ بصبغة متابعة أو مطاردة شيء خاص له مثلاً جانب مذهبي أو موقف أيديولوجي أو موقف سياسي فالعالم لا يستجيب لقائمات بهذا الشكل وبهذه الطريقة..

محمد كريشان: هناك نقطة أخرى ربما ألا يستلزم الأمر وجود اتفاقيات أمنية بين الحكومة العراقية الحالية والدول التي أشار إليها دول الجوار وغير الجوار ربما يقصد الأردن قطر ودول أخرى ربما لم يسمها على كل؟

نجيب النعيمي: أولا شيء الاتفاقيات الأمنية حين توجد لأسباب إذا كانت لها علاقة بالتجريم أنت لا تستطيع أن تعمل حتى لو وُجدت الاتفاقيات طبعاًَ فيه غياب الاتفاقيات هذه لأن الحكومة الحالية حتى الآن لم يأخذ لها الشرعية الدولية اللي هي المطلوبة يعني من وجهة نظرنا على الأقل يعني من الناحية القانونية إنما الشكل اللي موجود حالياً لا يستطيعون يرتقوا إلى فكرة حتى لو وُجد حتى لو حسبنا وقع اتفاقية تبادل أمني لا تنصب لا ربما المجاهدون غير المقاومة غير شيء ثاني يدرون ما يحتاجون لاتفاقيات هم يحسبوا هم موجودين في الأرض لكن بالنسبة للأشخاص هم موجودين بره المدنيين اللي ليس لهم مثلاً شكل مباشر من الاحتلال العسكري أو أي كان في ظل حكومة شرعية ممكن إنه يتم تهم موجهة لهم.

محمد كريشان: سيد محمد حسن الموسوي في لندن برأيك كيف يمكن للحكومة العراقية أن تؤكد مصداقية هذه القائمة التي خرجت بها على الرأي العام؟

محمد حسن الموسوي- إعلامي وسياسي عراقي: بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية فقط دعني ألفت عنايتك الكريمة وعناية المشاهدين الكريمة إلى أن القيمة القانونية لهذه القائمة تنبع من أمرين أولاً تنبع من قانون مكافحة الإرهاب الذي سنّه البرلمان العراقي المنتخب وصوَّتت عليه كافة شرائح المجتمع العراقي وبالتالي هذا القانون هو قانون قضائي يُلزم الآخرين ونحن كعراقيين ملزمين بتطبيق هذا القانون لحماية أمننا القومي والوطني فهذا هو الغطاء القانوني والقضية الثانية وكما تعلمون أن..

محمد كريشان: يعني عفوا تقصد الغطاء القانوني الداخلي العراقي؟

محمد حسن الموسوي: لا شك ولا ريب أنا أريد أن أوضح النقطة الثانية والتي تتعلق بهذه الفقرة إن قوانين مكافحة الإرهاب هي قوانين معمول بها دوليا ولعل الأستاذ نجيب باعتباره رجل قانون وفقيه دستوري يفهم بهذه اللغة أكثر من الآخرين الذين لم نستمع منهم الآن إلا سوى لغة خطابية أكل الدهر عليها وشرب وحقيقة أهيب بالأستاذ نجيب أن ينزل إلى هذا المستوى وهو رجل قانون يجب أن يتكلم بلغة قانونية يعلم جيدا إن قوانين مكافحة الإرهاب قوانين سارية في معظم الدول المتقدمة حضاريا كبريطانيا وفرنسا وأميركا وهنا في بريطانيا على سبيل المثال تم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب وعلى أساسه تم اعتقال مجموعة من الإرهابيين ذوي الأصول الإسلامية والراديكالية ومن ضمنهم المدعو أبو حمزة المصري وما إلى ذلك فلا أحد سوف يعترض على القضاء البريطاني ولا على الحكومة البريطانية إنه كيف اعتقلت إرهابي أو مشتبه به القانون وقانون مكافحة الإرهاب العراقي يقول أو يُلزم كل من يحرض على الإرهاب ويدعم الإرهاب ويمارس الإرهاب وهنالك بعض أعضاء المؤتمرات القومية والمنتديات القومية ينطبق عليهم هذا العنوان القانوني أنهم يحرضون على الإرهاب وبالتالي فهم إرهابيون أما فيما يتعلق بسؤالك الكريم إنه كيف تستند الحكومة العراقية على أو ما هي المرتكزات التي تستند عليها الحكومة العراقية أن هؤلاء المشمولين بالقائمة هم إرهابيون أو ما إلى ذلك فأعتقد أن ضيفك في لبنان اعترف بذلك حينما قال إنه يتشرف بأنه مع كبار قادة المقاومة وبذلك شهد شاهد من أهلها إنه اعترف أن هذه المجموعة هي التي تمارس الإرهاب التي يسميها هو مقاومة وحقيقة أنا أسأل أي مقاومة هذه التي تقتل الأبرياء وتفجر المساجد والحسينيات والأسواق؟ أصلا هم دعاة المقاومة الآن يقعون في مطب أخلاقي ومنطقي لأن مفردات المقاومة كما تربينا عليها هي معناها مكافحة الظلم ومقاومة الظلم وصدام حسين كان من الظالمين ولم نسمع من السيد ضيفك في لبنان إنه في يوم من الأيام انتقد صدام حسين لأنه ظالم..

محمد كريشان: سيد موسوي أنت أشرت..

محمد حسن الموسوي: عندما لم يقاومه يوم ما كنا نحن نقاوم..

محمد كريشان: أنت أشرت إلى نقطتين النقطة الأولى قانونية والنقطة الثانية سياسية تتعلق بالتحريض أولا فيما يتعلق بالتحريض نستمع للسيد معن بشور هل من تعليق حول هذه المسألة بالتحديد المحرض على الإرهاب كما يقول ضيفنا من لندن كفاعله ما تعليقكم؟

معن بشور: يعني أولا هناك طبعا خلاف جوهري بين مفهوم السيد الموجود في لندن للمقاومة ومفهومها نحن بالنسبة لنا المقاومة هي التي تواجه المحتل وهي التي تكبده خسائر أعتقد أن أكثر من ألفين وستمائة جندي أميركي وأعداد أخرى من جنود الاحتلال الآخرين أعتقد أن هؤلاء لم يكن ممكن أن يسقطوا لولا وجود مقاومة وأعتقد أن هذه الأزمة الكبيرة في الولايات المتحدة على كل المستويات السياسية والقانونية والدستورية وداخل الكونغرس وداخل البنتاغون وفي الرأي العام وفي استطلاعات الرأي هذه ما كان ممكن أن تكون لو لم يكن في العراق مقاومة لكن نحن نميز..

محمد كريشان: لكن عفوا سيد معن.. تفضل..

معن بشور: عفوا نحن نميز بين المقاومة وبين هذه الجرائم ونحن نتهم صراحة الاحتلال الأميركي والمتعاونون معه بارتكاب هذه الجرائم لكي ينتقموا من العراق ولكي يدمروا شعب العراق والمجتمع العراقي ودولة العراق ولكي يثيروا فتنة تبدأ في العراق وتنتقل إلى كل أجزاء المنطقة هي الفتنة الطائفية والمذهبية..

محمد كريشان: نعم سيد بشور يعني..

معن بشور: أريد أن أقول هنا..



الشكل القانوني للمطلوبين خارج العراق

محمد كريشان: عفوا فقط قبل قليل أشرت إلى أنك فوجئت بوجود اسمك على هذه القائمة ولكن في الفترة الماضية هل بُلِّغت بطريقة أو بأخرى سواء من جهات لبنانية أو حتى عبر وسطاء من العراق بأنك قد تتهم بدعم ما يسمى بالإرهاب في العراق هل وُجهت إليك تحذيرات بين قوسين بأي شكل من الأشكال؟

معن بشور: والله من لبنان ومسؤولين لبنانيين لم أسمع شيء من هذا ونعرف بأن لبنان بكل أهله يناصر العراق في محنته وفي وجه الاحتلال هناك بعض الصحف الأميركية منذ فترة وجهت لي أسئلة حول دوري في إرسال متطوعين إلى العراق وكنت واضح وأنا أعلنت ذلك قبل الحرب نحن ندعم العراق مقاومة العراق ومواجهة العراق للاحتلال سياسيا وشعبيا وإعلاميا لأننا لا نملك آليات للدعم المادي أو لإرسال متطوعين لكن طبعا هناك اتهامات دائما كانت توجه لي وللمؤتمر القومي وللقومي الإسلامي وللأحزاب العربية ولمنتديات وهيئات ولجان مناصرة العراق كانت دائما كانوا يتهموننا قبل الحرب وهنا أريد أن أذكر السيد الموجود في لندن أنني شخصيا كنت على خلاف مع النظام في العراق على مدى 25 عاما ولم أزر العراق إلا عشية الحرب لكي أعلن تضامني مع أهل العراق في وجه الحرب التي كنت أعلم أنها لا تستهدف نظام أو حزب أو شخص بقدر ما تستهدف هذا البلد العربي العظيم وأريد أن أطمئنه أن هذه المحاولات..

محمد كريشان: نعم سيد بشور يعني سيد موسوي يعني عفوا سيد موسوي أشار إلى نقطة قانونية تحديدا تعليقا على السيد النعيمي نسمع منك توضيح لهذه المسألة؟

نجيب النعيمي: أول شيء عملية صياغة القوانين لا توجد دولة ما فيها قانون لمكافحة الإرهاب إحنا عندنا في قطر في قانون مكافحة الإرهاب ولكن لا يجب أن تسيس قوانين مكافحة الإرهاب وأن توضع في شكل قائمة مزدوجة يعني هناك من الأسماء اللي موجودة في القائمة الذين ليس لهم علاقة وإن كانوا يتشرفون أن يكونوا في جزئية هذا العمل الوطني مثلا لكن لا توجد هذه الأمور فلذلك ناحية تركيبة القائمة من أسماء يعني أنا أقول والله عزت إبراهيم، عزت إبراهيم طب موجود بالعراق وكما نسمع أنه يقود المقاومة وكذا وأجزاء منهم موجودين ولكن من الناحية التطبيقية العملية القانونية أي حكومة من حقها أن تصدر قانون عبر برلماناتها أو أي كان ولكن أن تصبغ صبغة سياسية تجاه أفراد معينين فقط لجانب سياسي أو لإرهاب لهم خليني أنا أربط لك ليش طلعت هذه القائمة في فترة نحن عندنا الآن دعوى مرافعات شفهية قادمة؟ أليست مثلا بنت الرئيس هي طبعا لازم تدافع عن والدها وتدافع باتجاه قانوني؟ كيف توضع أو هي ووالداتها طبعا توضع؟ أنا أضع خليني أنظر من هذا الجانب لماذا أتت القائمة الآن يعني إذا كان الأستاذ عاشور موجود لربما بكره يطلع صورتي أنا ويقولون هاي مطلوب مثلا..

محمد كريشان: يعني هل نبهتم أنتم..

نجيب النعيمي: فالجانب السياسي..

محمد كريشان: نعم كمحامين هل نُبهتم في أي فترة من الفترات بأن مثلا زوجة صدام حسين أو ابنته قد يلاحقون في فترة من الفترات لسبب أو لآخر متعلق بالإرهاب؟

نجيب النعيمي: لا لسبب بسيط جدا أن ما لهم أي دور في الجوانب العسكرية ولهم الدور اللي الحين نراه أن طبعا الزوجة موجودة هنا في حياتها العادية وطبعا ابنته من حقها أنها تدافع عنها أي واحد من أبناء الرئيس من حقهم أن يدافعون ومن حقهم أنهم يتحدثون ولكن المشكلة الكبيرة أنها خرجت في فترة تضع الحين جميع المحامين في إطار ممكن أن لا يلقى القبض عليه في إطار والله أنت مطلوب من قبل الداخلية فتسييس القوانين حتى لو كان ضد الإرهاب لا يجب من وجهة نظري يعني.

محمد كريشان: نعم سيد موسوي هناك الآن أجواء مصالحة في العراق على الأقل كما تقول الحكومة وهناك خطة لرئيس الوزراء السيد المالكي إعلان هذه القائمة هل يمكن أن يربك هذا المسعى؟

محمد حسن الموسوي: أستاذ محمد كريشان أرجو أن تتيح لي فرصة كاملة لأن هناك ضيفين وهناك أكثر من متحدث فأرجو إعطاء الوقت المناسب للرد على الأقل..

محمد كريشان: تفضل سيدي؟

محمد حسن الموسوي: فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون أولا هذا القانون لم يأت اعتباطا إنما بنى على أساس معلومات استخباراتية وهذه المعلومات لا تخطئ وهناك كثير من الديناصورات السياسية التي نسمع بها تتحدث باسم القومية وباسم الإسلام والراديكالية لم يأت عليها ولم يأت على أسمائها بل أن أتي على مجموعات معينة ومن ضمن معلومات مؤكدة أن لها ارتباطا بالمجموعات الإرهابية التي هي تصفها بالمقاومة فمن هذا الباب أنا أطمئن السيد النعيمي الذي مضى على وجوده في العراق أكثر من سنة يدافع عن طاغية العصر وكنت أهيب به أن يدافع عن أبناء المقابر الجماعية الذين حفر لهم النظام المقابر بدلا من أنه يقضى وقته في الدفاع عن الطاغوت وحقيقة هذه حتى خلاف المهنة الأخلاقية للقانون على العموم..

نجيب النعيمي: أنا أبحث عن محاكمة عادلة..

محمد حسن الموسوي: فبالنسبة إلينا نحن في العراق نحن أعرف.. نعم؟

نجيب النعيمي: أبحث عن محاكمة عادلة..

محمد حسن الموسوي: نحن بالنسبة إلينا في العراق..

نجيب النعيمي: أبحث عن محاكمة عادلة..

محمد حسن الموسوي: أرجوك ما تقاطعني أنا ما قاطعتك استمعت إليك ولم أقاطعك رجاء..

نجيب النعيمي: تفضل..

"
العراق لديه قضاء نزيه وبرلمان منتخب سن قانون مكافحة الإرهاب والذي صدرت بموجبه هذه القائمة والتي أتت عبر معلومات تم العمل عليها أكثر من تسع أشهر بالتعاون مع أجهزة مخابرات دول إقليمية
"
محمد حسن الموسوي
محمد حسن الموسوي: بالنسبة إلينا كعراقيين لدينا قضاء نزيه ولدينا برلمان منتخب والبرلمان سن قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب الآن أصدر وفقا له هذه القائمة هذه القائمة أتت عبر معلومات تم العمل عليها أكثر من تسع أشهر وبالتعاون مع أجهزة مخابرات دول إقليمية فبالتالي هذه الأسماء ليس..

محمد كريشان: ولكن هذه الدول سيد موسوي يعني هذه..

محمد حسن الموسوي: يراد منها كما استمعت قبل قليل التصفية السياسية أو الأيديولوجية..

محمد كريشان: سيد موسوي هذه الدول يعني بالنسبة للعناصر الموجودة في العراق هذه تتوقف على مدى كفاءة الأجهزة الأمنية في ملاحقتهم بالنسبة للذين يقيمون خارج العراق مثلا الأردن أعلن صراحة بأنه لن يسلم رغد أعتقد لست ناطقا باسم الحكومة القطرية ولكن أستبعد أن يتم تسليم زوجة الرئيس السابق للحكومة العراقية وهناك ربما دول نفس الشيء لاعتبارات سياسية أو قانونية إذاً ما قيمة مثل هذه القائمة في هذه الحالة؟

محمد حسن الموسوي: قيمة هذه القائمة تنبع من أنها سلمت إلى الإنتربول الشرطة الدولية والشرطة الدولية سوف لن تأخذها في الحق لومة لائم سوف لن تجامل هذه الحكومة أو تلك لاعتبارات معينة من هنا تأتي قيمة هذه القائمة أنها لم تُعطَ إلى الدول المعنية فقط وإنما سلمت نسخة منها للإنتربول الدولي ونسخة أخرى أيضا إلى هيئة الأمم المتحدة للجهات المسؤولة عليها وإذا هذه الدول التي تستضيف المجموعات الإرهابية أبت أو تمنعت فإن الشرطة الدولية هي التي سوف تقيم أو تجبر هذه الحكومات على تسليم الإرهابيين أعتقد أن توقيت هذه القائمة يأتي لدفع العملية السياسية للأمام ولتمييز المجاميع الإرهابية عمن سواها وبالنسبة ألينا نحن العراقيين نحن أحرار في طرح هذه الأسماء ومتى ما شئنا ونحن نختار الوقت ولا يُملى علينا الوقت هذه تتعلق القضية بالأمن القومي العراقي الحكومة العراقية ارتأت والجهات الأمنية ارتأت أن تطرح القضية الآن لدفع المصالح الوطنية للأمام للتمييز أيضا بين المجاميع الإرهابية وغيرها أيضا لإيصال رسالة إلى الدول الجارة وبالمناسبة أحب أن أعطيك معلومة سيد محمد كريشان أن هذه الأسماء وصلت قبل حوالي ثلاث إلى أربع أشهر إلى الدول المعنية ووجدنا نوعا ما من التعاطف والتعاون مع تلك الدول وهم رأوا.. طلبوا من الحكومة العراقية أن يثار إلى طرح وإعلان هذه القائمة أمام الملأ وإعطاء نسخة منها إلى الإنتربول الدولي حتى تصبح هذه الدول أو توجد لها عذر لتسليم المجرمين فبالتالي نحن مَن يقدر..

محمد كريشان: نعم سيد موسوي في هذه الحالة حتى نختم الحلقة بسرعة مع سيد نجيب النعيمي إذا كانت هذه الدول بلغت ألا يفترض أن تتعاون بهذا المنطق الذي كنا نستمع إليه؟

نجيب النعيمي: أول شيء يجب قراءة اتفاقية تنفيذ الإنتربول، الإنتربول لا يسلم أي شخص إلا بحكم نافذ قاطع منتهى ويكون هناك كذلك من حكم الإنتربول في الجهات الموجودة أن يبرر ويعلل عملية تسبيب حتى الحكم الصادر لأن الإنتربول دائما يضع في افتراضه أن الدولة التي تصدر حكم حتى لو أصدرت حكم قضائي ممكن في هذه الظروف أنه يعتبرها ليس لها قيمة قانونية..

محمد كريشان: شكرا لك سيد نجيب النعيمي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين شكرا أيضا لضيفينا من لندن محمد حسن الموسوي ومن بيروت معن بشور بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم يمكنكم المساهمة في اختيار المواضيع عبر إرسال المقترحات إلى عنواننا الإلكتروني indepth@aljazeera.net غدا بإذن الله قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد في أمان الله.