عمالة الأطفال السوريين في الشتات.. أرقام مفزعة

في بلاد ليست بلادهم وأماكن لا تفهم براءتهم ولا تأبه لنعومة أظفارهم ثمة أطفال سوريون يتعب المرء في عدهم، هجروا مقاعد دراستهم وألعابهم بغية تأمين لقمة العيش لعائلاتهم.

طفلان في الشارع من بين ثلاثة أطفال سوريين في لبنان، أما الأردن فيجري فيه الحديث عن ثمانين ألفا لا يحظون بتاتا بفرصة تعليم ملائمة.

هذا مثالان على ظاهرة متفاقمة لعمالة الأطفال السوريين في الشتات، يعملون لساعات طويلة في ظروف خطرة ليدفعوا ثمن غربة لم يختاروها وحرب فرضت عليهم.

هناك فارق في حجم هذا الملف المأساوي من بلد لآخر، هذا ما يبدأ به مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي، مضيفا أن هناك أيضا فارقا بين دول -والعربية خصوصا- لا تفعل الكثير تجاه عمالة الأطفال السوريين، وبين دول تطبق القوانين كما هو الحال في أوروبا.

لا قوانين زاجرة
وفي حديثه لبرنامج "الواقع العربي" حلقة (2016/10/4) قال الحلبي إن الزج بالأطفال في أسواق العمل ظاهرة مقبولة ثقافيا عند شرائح مجتمعية، أما والحال هو مأساة لاجئين فإن المشكلة أصلا في عدم وجود قوانين زاجرة لعمالة الأطفال، وإن وجدت فإن الحكومات المضيفة لا تعمل على مكافحة هذه الظاهرة.

وبشأن مسؤولية الدول المستقبلة للاجئين السوريين قال إنه لا يمكن تبرير إهمال حقوق اللاجئين تحت أي ذرائع مثل نقص الإمكانيات، لافتا إلى أن الطبيعي تقاسم المهام بين الدولة ومؤسسات الأمم المتحدة.

لكنه أشار إلى أن لبنان -على سبيل المثال- لم يقم بوضع اللاجئين في مخيمات نظامية محمية بالرعاية والقوانين وتخضع لرقابة الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية المتخصصة كما هو الحال في تركيا.

بدورها، قالت المستشارة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إيناس زايد متحدثة من عمّان إن هناك قوانين في الأردن تحدد سن العمل بـ16 عاما، إضافة إلى توقيعه على مواثيق دولية بشأن حقوق الطفل.

وعليه، فإن هناك منظومة تشريعية لكن -تضيف- أن الأمر يتعلق بتفعيل هذه القوانين، خصوصا أن الأرقام تتحدث عن 51% من اللاجئين السوريين البالغ عددهم مليونا هم من الأطفال.

ومضت تقول إن ستين ألف طفل سوري يعملون بدوام كلي أو جزئي، وهؤلاء يستحقون من المنظمات الحقوقية والحكومة اتخاذ إجراءات فاعلة لحمايتهم وحماية حقوقهم.

مظاهر الاستغلال
وبشأن مظاهر استغلال الأطفال السوريين في العمالة قالت زايد إن أرباب العمل في الأردن يفضلون تشغيل الطفل السوري على المواطن الأردني بسبب الأجور المتدنية وساعات العمل الطويلة التي يقضيها الطفل دون تذمر، بل ودون حساب أجر إضافي له.

وأخيرا ذكرت أن أرباب العمل "فعليا" لا يخشون السلطات، كما أن هذه الأخيرة تتراخى في رقابتها فلا يوجد مفتشون خاصون بعمالة الأطفال عموما والسوريين خصوصا، علما بأن الغرامة التي تقع على رب العمل المستغل بسيطة يمكن دفعها بسهولة.

وكانت الجزيرة استطلعت عبر حسابها على موقع تويتر آراء متابعيها في الموضوع، وطرحت عليهم السؤال التالي:
من الذي يتحمل المسؤولية عن تفاقم مشكلة عمالة الأطفال السوريين اللاجئين؟

تخطت المشاركات ثلاثة آلاف خلال نحو ثلاث ساعات، وجاءت أهم النتائج كالتالي:

– 31% رأوا أنها مسؤولية حكومات الدول المضيفة.
– 27% رأوا أنها مسؤولية النظام الرسمي العربي برمته.
– 35% حملوا مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية.
– 7%  رأوا غير ذلك.