تداعيات الفساد في العراق وآفاق مكافحته

فالفساد -بحسب لجنة المالية في البرلمان العراقي- كبّد العراق خسارة قيمتها ثلاثُمئة وستون مليار دولار خلال الفترة بين عاميْ 2006 و2014، وهذا ما أكدته منظمة الشفافية الدولية في إدراجها العراق ضمن أسوأ ست دول في العالم فساداً.

حلقة الجمعة (14/8/2015) من برنامج "الواقع العربي" ناقشت ملف الفساد في العراق وتداعياته وآفاق مكافحته، على خلفية تصريحات وقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي أقرها البرلمان.

الأسباب
حول هذا الموضوع يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق في بغداد القاضي رحيم العكيلي إن الفساد في العراق له أسباب كثيرة، وهناك أسباب ذات تأثير كبير أبرزها انحراف النظام السياسي وعدم تطبيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية وانعدام المساءلة وانعدام الشفافية.

وأضاف أن القضاء العراقي منهك وضعيف ويتحكم به الفساد، إضافة إلى أن الجهات الرقابية لم تتمكن من العمل، لأنه حينما تكون القيادات السياسية والتنفيذية والقضائية مشاركة ومتورطة في الفساد فكيف تعمل هذه الجهات؟

وكشف العكيلي عن وجود آلاف المشروعات الوهمية والفاشلة التي تقدر قيمتها بنحو 228 مليار دولار، تخصم من ميزانية العراق.

وأقر بأن أغلبية الطبقة السياسية متورطة في الفساد بشكل أو بأخر، لذلك فإن قدرة العبادي على مكافحة الفساد شبه مستحيلة، والإصلاحات التي تتم الآن مدفوعة بضغط من الشارع والمرجعية الدينية التي خرجت عن صمتها خلال الفترة الماضية.

واعتبر العكيلي أن العبادي أمام مفترق طرق، إما أن يكون أحد القادة العظام لهذه الأمة، أو أن ينضم لمن سبقه من الفاسدين والفاشلين.

وربط مكافحة الفساد بسيادة القانون، مؤكدا أنه إذا تمكن العبادي من دعم وإصلاح القضاء وتطهيره من القيادات التي أفشلته بالكامل فإن قدرته على الإصلاح تكون كبيرة.

اقتصاد بدائي
من جهته، يرى الباحث في الشؤون السياسية بجامعة هارفرد حارث حسن أن طبيعة النظام السياسي في العراق تشكلت على استخراج الأحزاب السياسية للموارد لتمويل نفسها.

وأوضح أن الميزانية العراقية قائمة على اقتصاد بدائي يعتمد بشكل أساسي وشبه كلي على توزيع عوائد النفط.

وقال إنه منذ عام 2003 وحتى اليوم أنفق من الميزانية المخصصة للاستثمارات 20% فقط، فيما أهدر الباقي ويقدر بـ250 مليار دولار في مشاريع وهمية أو مشاريع فاشلة لم تدرس جيدا.

ويرى حسن أن العبادي ربما وجد نفسه أمام تحد كبير ويعلم أن من مصلحته الاستجابة لضغوط الشارع، لكن الأكيد أن هناك سقفا محددا للتحرك في مجال مكافحة الفساد، خاصة أنه محاط بأشخاص من حزب الدعوة، لذلك فهناك حدود لإجراء إصلاحات دون أن يغضب بقية أركان النظام الذي ينتمي إليه.