6 أبريل تراجع مواقفها في الذكرى السابعة لتأسيسها
لعبت حركة 6 أبريل دورا مهما في معارضة نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وفي الثورة عليه، وشاركت بقوة في فعاليات ما بعد الثورة خلال حكم المجلس العسكري، كما أيدت مظاهرات 30 يونيو ضد حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وانتهى الحال بالحركة وبعض قياداتها اليوم داخل السجون، وهي تنتظر أحكاما قضائية باعتبارها كيانا إرهابيا.
وقد قامت أجهزة الأمن المصرية بمنع شباب 6 أبريل من إقامة مؤتمر الحركة في كافة النقابات والقاعات، مما دفعها لعقده في صحراء مدينة السادس من أكتوبر.
حلقة الاثنين (6/4/2015) من برنامج "الواقع العربي" سلطت الضوء على حركة شباب 6 أبريل في مصر بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها، وناقشت التحديات التي تواجهها.
واستضافت الحلقة من القاهرة عمرو علي منسق الحركة وأحد المؤسسين وعضو مكتبها السياسي، وفي الأستوديو وليد عبد الرؤوف المحامي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة.
إعادة ترتيب البيت
وقال عمرو علي إن هناك تضييقا أمنيا مبالغا فيه من قبل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جاء ليقضي على الثورة وعلى الحراك العام بشكل حقيقي، وفق تعبيره.
وذكر أن "6 أبريل" تسعى إلى إعادة ترتيب بيتها من الداخل رغم انحسار حضورها في الشارع، موضحا أن من بين أهداف الحركة توحيد القوى المدنية من أجل خلق بديل يكون قادرا على خلق اصطفاف جماهيري حقيقي وراءه.
وأشار منسق الحركة إلى وجود مراجعة للمواقف السياسية التي تبنتها الحركة في 30 يونيو وما قبل ذلك التاريخ، مؤكدا أن شباب 6 أبريل لن يكرروا أخطاء الماضي وسيسعون إلى التصدي لحالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشارع المصري.
وبيّن عمرو علي أن الحركة ستعقد جلسات مع القوى السياسية التي تشترك معها في الأهداف، كما أنها ستتوجه للمصريين بآليات جديدة، بحسب وصفه.
توحيد القوى
وأوضح وليد عبد الرؤوف المحامي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أن حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية أنشئت كي تقاوم نظام مبارك وتغيره.
واعتبر أن الحركة أخطأت عندما توهمت وقوف العسكر إلى جانب ثورة 30 يونيو.
ورأى أن "6 أبريل" لديها اليوم حضور بسيط على الأرض وتحديدا في الجامعات، مشددا على أن الواقع السياسي المصري يحتاج توحيدا للقوى الثورية دون استثناء.
وانتقد عبد الرؤوف الحركة باعتبارها رفعت في مرحلة من المراحل راية 6 أبريل وانزوت تحتها وتحدثت باسمها، لافتا إلى أن هذه الحركة تم استخدامها والتلاعب بها من قبل المجلس العسكري.