من برنامج: الواقع العربي

ملف المعتقلين اللبنانيين بسوريا إلى أين؟

سلطت حلقة “الواقع العربي” الضوء على قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والمفقودين هناك منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وأبعادها القانونية والسياسية.

وضعت الحرب الأهلية اللبنانية أوزارها قبل 25 عاما، لكن جراحها وجراح الوجود العسكري السوري في لبنان لم تندمل بعد.

أحد هذه الجراح هو ملف مئات المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية، لم يطوه رفض النظام السوري الإقرار بوجود معتقلين لبنانيين على أراضيه، حيث تؤكد منظمات حقوقية أن عشرات منهم ما زالوا على قيد الحياة في المعتقلات السورية.

وقد عمّق الصراع الدائر في سوريا وانخراط حزب الله فيه المخاوف بشأن مصير هؤلاء المعتقلين أو المفقودين، وتضغط جهات مختلفة على السلطات اللبنانية لإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.

حلقة الثلاثاء (24/3/2015) من برنامج "الواقع العربي" سلطت الضوء على قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والمفقودين هناك منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وناقشت أبعادها القانونية والسياسية.

انقسام داخلي
يقول النائب أمين وهبي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني إن التعاطي مع هذا الملف من قبل السلطات اللبنانية لم يتغير، لأن القوى السياسية لديها انقسام بشأن الدور السوري في لبنان، وبالتالي حتى هذه اللحظة لم يتغير الأمر.

وأضاف "علينا التحرك ودعم تحرك المجتمع المدني والتوجه للقضاء الدولي من أجل إنصاف هؤلاء وتحرير من لا يزال منهم على قيد الحياة".

وأكد وهبي وجود نوع من الشلل وعدم الفاعلية من قبل المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الملف في لبنان، وقال إن من يتحمل المسؤولية هو النظام السوري والقوى السياسية اللبنانية.

لا شفافية
ومن جهته، كشف رئيس جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين غازي عاد أن الأسماء المسجلة لدى الجمعية جاءت من الأهل مباشرة للإعلان عن اختفاء أبنائهم على أيدي القوات السورية.

وقال "لا نعرف الأعداد التي تم اعتقالها أو التي تم الإفراج عنها، لأنه لا شفافية من قبل السلطات اللبنانية أو السورية ولا يعرف أحد الرقم النهائي لعددهم".

وأضاف "طالبنا الجهات الدولية بأن تطلب من الحكومة السورية الإفراج عن لوائح بأسماء اللبنانيين الذين اعتقلوا، والذين تم الإفراج عنهم، ومن قضوا خلال الاعتقال".

واعتبر عاد أن السلطات اللبنانية لديها حالة من الغيبوبة التامة، وسببها تورط السلطات التي تعاونت بشكل واضح مع السلطات السورية آنذاك.

وختم بأن من مسؤولية الدولة اللبنانية تحديد الحالات والقيام بعمليات التحري والإحصاء، مؤكدا أن الانقسام الحالي لا يعفي المسؤولين من القيام بواجباتهم.