تآكل الاحتياطي النقدي بمصر.. الأسباب والتداعيات

جاء هذا الإعلان بعدما كشف البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي المصري هبط إلى نحو 16 مليار دولار بعد أن كان 18 مليارا في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وتحتاج مصر هذا الاحتياطي لدفع قيمة وارداتها وبشكل خاص من الغذاء والوقود والديون المستحقة عليها.

حلقة 11/10/2015 من "الواقع العربي" سلطت الضوء على أسباب تآكل الاحتياطي النقدي في مصر، وتداعياته المحتملة على الاقتصاد المصري والحلول المناسبة لسد العجز فيه.

سد العجز
بحسب رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" مصطفى عبد السلام فإن أهداف الاحتياطي الأجنبي تتمثل في تسديد الديون والأقساط وتغطية الواردات والدفاع عن قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأساسية.

وأشار إلى أن مصر كان لديها 36 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، وتراجع إلى 16 مليارا أي بحولي 45%، لافتا إلى أن هذا التراجع يعود إلى توقف الدعم الخليجي ممثلا في الإمارات والسعودية والكويت التي قدمت أكثر من 40 مليار دولار لمصر.

وأرجع عبد السلام توقف الدعم الخليجي لمصر إلى التزامات هذه الدول في اليمن حيث تخوض حربا ضد جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

في حين أرجع الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم سبب توقف الدعم الخليجي لمصر إلى اختلاف الرؤى بين القاهرة وتلك الدول في سوريا واليمن، وتوقع أن تحاول مصر تغطية العجز في الاحتياطي النقدي من مصادر أخرى أو بطرق أبواب الخليج مرة أخرى.

ولفت إلى أن مصادر الدخل تأثرت بسبب تراجع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين.

وحذر عبد الحليم من أن تدني الاحتياطي النقدي سيؤثر على قيمة العملة وكذلك زيادة الأسعار.

ما الحل؟
وعن الطرق الكفيلة بتغطية العجز في الاحتياطي النقدي، يتوقع علاء عبد الحليم أن مصر قد تلجأ إلى مؤسسات دولية أو حلول أخرى كبيع أراض للمواطنين، مضيفا أن الدولة بدأت في زيادة الضرائب على الرواتب وتذاكر السفر.

لكن عبد الحليم لم يستبعد أن تلجأ مصر إلى طرق أبواب الخليج مرة أخرى، وأعرب عن اعتقاده بأن الأمر يحتاج إلى رؤية سياسية لانعاش الاقتصاد المصري وجلب الاستثمارات. غير أنه شدد على أن ذلك يتوقف على مدى تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الأمن، وتعزيز موارد الدخل التقليدي وتنويعه.

واعتبر أن أرقام صفقات المؤتمر الاقتصادي تقديرية، وأن مصر جمعت الكثير من الأموال لكنها لم توفر البيئة المواتية ولم تستكمل الإجراءات ولم تسهلها لجلب هذه الأموال.

من جانبه اعتبر مصطفى عبد السلام أن مصر في حاجة للاستقرار الأمني وتهدئة المستثمرين ووقف مصادرة الأراضي، مشيرا إلى أن ذلك شرط أساسي من أجل عودة رؤوس الأموال إلى البلاد.

وقال إن الاستقرار الأمني والسياسي سيعيد السياحة, لكن الضرائب على المرتبات وتذاكر الطائرات لن تجلب نصف إيرادات قناة السويس.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لعلاج المشكلة بالاقتراض، متسائلا "كيف ستسدد مصر التزامات من صفقات السلاح التي أبرمتها مع فرنسا؟"، منوها إلى أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها.