من برنامج: الواقع العربي

الأفندي: المشكلة السودانية ليست بالدستور بل تطبيقه

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة ويستمنستر عبد الوهاب الأفندي إن الأحزاب السودانية كلها -بما فيها حزب الأمة- رحبت بالحوار الوطني ولكنها "جاءت إلى المائدة فوجدت الصحون فارغة".

اتفقت أحزاب سودانية من الحكومة والمعارضة على مبادرة الحوار الوطني التي قدمت خارطة طريق تحدد معالم الانتقال السياسي.

وتنص المبادرة على حقوق المواطن والعدالة الاجتماعية والحريات وبناء الثقة، لكن المعارضين لها يقولون إنها مبادرة حوار بين الرئيس السوداني عمر البشير ونفسه، في حين يقول مؤيدوها إنها رافعة السودان نحو الديمقراطية.

يقف في صف مقاطعي الحوار حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية والحركات الدارفورية، وهما الطرفان اللذان أصدرا في باريس إعلانا يحمل حكومة الإنقاذ مسؤولية العنف في الحياة السياسية بالسودان وتوسيع دائرة الصراع وفصل الجنوب.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة ويستمنستر عبد الوهاب الأفندي لبرنامج "الواقع العربي" في حلقة 18/8/2014 إن الأحزاب السودانية كلها -بما فيها حزب الأمة- رحبت بالحوار، ولكنها "جاءت إلى المائدة فوجدت الصحون فارغة" حيث لم تقدم الحكومة أي شيء للمعارضة.

ولا يرى الأفندي أن المشكلة الأساسية في وجود دستور جديد للبلاد بل في ضمانة أن يطبق الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالدستور الحالي الذي كتب عام 2005 ويشتمل على مواد حول الحريات والديمقراطية والتنمية المتوازنة، مما يثير الشكوك فيها حين تفكر في تدشين دستور جديد.

واعتبر أن الحوار الحقيقي في المجتمع يمكن أن يتم عبر برلمان منتخب، وعبر مؤسسات الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام.

الإرادة السودانية
ولفت الأفندي إلى أن عبارة "الإرادة السودانية" التي وردت في المبادرة كضامن لإنفاذ مخرجات الحوار عبارة فضفاضة، وفيها "خداع للذات" إذ أن عدم الثقة متبادل بين الفرقاء السياسيين.

وقارن بين النظامين في السودان وجنوب أفريقيا، فقال إن الأول غير مقتنع بأن الحوار الجاد قد آن أوانه، كما كانت الحال مع حكومة الفصل العنصري حين اقتنعت بأنها وصلت نهاية الطريق وطلبت ضمانات للنظام والأقلية البيضاء.

وأضاف الأفندي أنه حتى هذا التاريخ لم يدر حوار جدي حول الضمانات التي ستمنح إذا قرر الرئيس البشير أن يستقيل، وأن هناك أسئلة تحتاج لحوار مثل: هل سيحاكم وسيعتقل أو ماذا سيحدث لحزب المؤتمر الوطني والوزراء؟ منتهيا إلى أنه ما لم تعرف الحكومة مصيرها لا يمكن أن تسلم الحكم لأي جهة.

واقترح أن تضمن مؤسسات مستقلة كلا من الحكومة والمعارضة كالجيش والقضاء المستقل، أو أي جهة يتفق عليها لتكون الضامن للمستقبل.



المزيد من متوقفة
الأكثر قراءة