التكلفة المدنية للغارات الأميركية على دول عربية

يقول البيت الأبيض إنه يتدخل لإنقاذ بلادهم من براثن الإرهاب، ولكن الغارات الأميركية على بلدانهم يذهب ضحيتها قتلى وجرحى، غارات وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية تكلفتها المدنية المتصاعدة، واضعة الإدارة الأميركية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وهي التي تقول إنها تبذل جهودا من أجل استمالة عقول وقلوب العرب في سياق معركتها المفتوحة ضد ما تصفه بالإرهاب.
 
قارن المحامي والناشط الحقوقي في منظمة "هود" اليمنية عبد الرحمن برمان في حلقة السبت 8/11/2014 من برنامج "الواقع العربي" بين الأرقام التي وردت في بعض التقارير عن الهجمات على المدنيين باليمن، وبين الهجمات التي تم تنفيذها فعلا، وقال إن هناك الكثير من الحالات التي لم يتم الحديث عنها ولا توثيقها، وأضاف أن التقارير الواردة تركز على القتلى فقط ولا تتطرق لحالات الأمراض النفسية والإعاقات الأخرى.

وأكد المحامي أن الأمم المتحدة قررت إجراء تحقيق حول "القتل خارج القانون" ولكن تم تعطيل هذا التحقيق بواسطة الولايات المتحدة، وأوضح أن القضاء اليمني والطب الشرعي يرفضان إجراء أي تحقيق أو إجراءات رسمية تثبت حالات الوفاة وأسبابها بالنسبة لضحايا الضربات الجوية.

وعبر برمان عن أسفه من موقف رئيس الحكومة اليمنية عبد ربه منصور هادي الذي أبدى إعجابه بهذه الضربات، وأكد أنها تحارب "الإرهابيين"، وأوضح أن الحكومة اليمنية لا تصدر أوامر باعتقال هؤلاء المستهدفين ولكنهم يقتلون بالضربات الجوية.

بدائل
وعزا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد "هدسون" ريتشارد وايتز سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين إلى عدم تحديد أهداف الطائرات بدقة كاملة، إضافة إلى إسقاط كميات كبيرة من القذائف.

وأرجع وايتز استخدام هذه الطائرات إلى صعوبة أو استحالة عمل القوات البرية على الأرض، أو وجود قوات معادية يجعل تنفيذ المهام بدقة أكثر صعوبة.

وفي شأن وجود حل آخر لتنفيذ هذه الضربات بشكل أدق، قال وايتز إن إيقاف التدخل العسكري الأميركي تماما يعتبر الحل الأفضل، ولكنه دعا إلى وضع طلب بعض الحكومات التدخل الأميركي في الاعتبار، لأن ذلك يشير إلى عدم قدرتها على التعامل مع المعطيات العسكرية الموجودة على أراضيها.