أي دور للمؤتمر الوطني العام في ليبيا؟

حين انتخب المؤتمر الوطني العام في ليبيا يوم 7 يوليو/تموز 2012 وتسلم السلطة بعد ذلك بشهر من المجلس الوطني الانتقالي، كانت الآمال عظيمة بأن تنتقل ليبيا من مرحلة القذافي إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة تستلهم العبرة من تجارب الماضي من أجل رسم مستقبل أفضل.
 
لكن الأيام مرت وخرج المؤتمر الوطني العام من مأزق سياسي وقانوني إلى آخر حتى أصبح حاله من حال ليبيا يعكس انقساما إلى فسطاطين كل منهما يشكك في شرعية الآخر ومرجعيته ودوره الوطني وتمثيله للشعب الليبي من الأساس.

حلقة الأحد 16/11/2014 من برنامج "الواقع العربي" سلطت الضوء على دور المؤتمر الوطني العام بليبيا في ضوء التحديات السياسية والأمنية هناك.

صعوبات بوجه المؤتمر
أكد ضيف الحلقة المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الليبي العام عمر حميدان في مستهل مداخلته أن المؤتمر واجه العديد من الصعوبات، في مقدمتها الكيانات السياسية المتصارعة التي أراد بعضها إسقاط المؤتمر، وفق تعبيره.

واعتبر حميدان أن المؤتمر الوطني العام انعكاس للصراع الدائر الآن في ليبيا بين معسكري الثورة وأزلام النظام السابق.

وتحدث عن وجود برنامج للحوار والاشتراك في المرحلة الانتقالية القادمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى خطوط حمراء لا يمكن التنازل بشأنها، بينها ثورة 17 فبراير والإعلان الدستوري وقرار المحكمة العليا.

وانتقد المسؤول الليبي ما وصفه بالموقف المتردد من قبل منظمة الأمم المتحدة الذي من شأنه أن يضعف من شرعية المؤتمر الوطني ويقوي في المقابل الطرف الآخر.

ونفى أن يكون تأجيل جلسة المؤتمر الوطني التي كانت مقررة اليوم لأسباب أمنية، لافتا إلى أن الاهتمام منصبّ على خطة عمل من قبل لجان المؤتمر التي لم تنه أعمالها بعد، مما دفع المسؤولين إلى تأجيل انعقاد الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وخلص حميدان إلى أنه إذا ما استثنيت الثوابت الوطنية المتمثلة في ثورة 17 فبراير ووحدة ليبيا والإعلان الدستوري والمسار الديمقراطي، فإنه بالإمكان التحاور من أجل وضع برنامج توافقي يشترك فيه كل الليبيين.