من المدرسة إلى السجن.. عقاب أميركي للطلبة

جينيفر تورس شابة أميركية تدرس في الصف الأخير من المرحلة الثانوية، أدخلتها السلطات في ولاية تكساس إلى السجن لعجزها عن دفع غرامة مالية قدرها سبعة آلاف دولار فرضت عليها بسبب تغيبها عن المدرسة. وتقول جينيفر أن تأخرها عن المدرسة هو بسبب عملها الليلي في وظيفة حاجب عمارة لتعيل أسرتها.

حالة هذه الشابة هي واحدة من حالات كثيرة لطلبة أميركيين تطبق عليهم سياسة تعرف باسم "مباشرة من المدرسة إلى السجن"، وهي السياسة التي تلجأ إليها كثير من المدارس في كل أنحاء الولايات المتحدة الأميركية لمعاقبة التلاميذ الذين يثيرون المشاكل أو يتغيبون لمرات عديدة.   

وقد حطت حلقة (17/5/2015) من برنامج "عالم الجزيرة" رحالها في تكساس، إحدى أكثر الولايات الأميركية إرسالا للطلبة من المدارس إلى السجون، وحسب أحد قوانينها، تفرضُ على من يتغيب عشر مرات من دون عذر غرامة تصل إلى خمسمائة دولار مع أمْر بالمثول أمام محكمة من صلاحياتها المحاسبة على التغيب عن المدرسة. وإذا لم يستطيع الطالب تسديد الغرامة مع بلوغه سن السابعة عشرة، يمكن أن يتم سجنه.

في "إصلاحية دارنغتون"، وهي سجن مشدد الحراسة في ضواحي تكساس، يقبع خيماركيز هولاند ابن العشرين ربيعا منذ ثلاث سنوات، وكان هذا الشاب قد دشن سجله الجنائي عندما كان في الصف السادس، حيث حرر له رجال الشرطة المعتمدون لدى مدرسته مخالفات بسبب تصرفات طائشة تشمل تدخين السجائر.

وهو مسجون حاليا بتهمة السطو، وعندما حكم عليه، احتسب القاضي له سوابقه السابقة مثل سوء السلوك في المدرسة.

وفي كل أنحاء الولايات المتحدة تحرر الكثير من الاستدعاءات إلى المحكمة إثر تجاوزات ليست بالخطيرة منها على سبيل المثال، انتهاك قواعد الزي المدرسي، ورمي طائرات ورقية، وإشارات سوقية في حق المعلم، والتلفظ بكلمات نابية في غرفة الصف.

وكانت السلطات في كارولاينا الشمالية قد فصلت طالبة في سنتها النهائية بسبب سكين فواكه عثر عليه في علبة طعامها، كما تم إيقاف مراهقا سكب الحليب على صديقته.

وفي تكساس وحدها أصدرت السلطات أكثر من ألف مخالفة في حق أطفال مدارس ابتدائية خلال السنوات الست الماضية، وفي عدة مناطق تعليمية حررت مخالفات بحق أطفال في السادسة من العمر مرة واحدة على الأقل.

عشرات الملايين
وبحسب فيكتور أريزا -وهو قائد شرطة يشرف على الأمن في أكثر من مائة مؤسسة تعليمية في منطقة إلباسو التعليمية- فإن المعلمين والإداريين يفرطون في الاتكال على الشرطة لحل مشكلاتهم، وهي نفس الفكرة التي تؤيدها المعلمة آنا من تكساس بقولها إن الأساتذة أهملوا ابتكار أساليب للتعامل مع الكثير من المشكلات كانوا في الماضى يتولونها بأنفسهم، وأصبحوا يتعاملون مع المشاكل بمجرد مكالمة هاتفية مع الشرطة.

مع العلم أن الحكومة الفدرالية تصرف عشرات الملايين من الدولارات سنويا لتمويل وجود رجال الشرطة في المؤسسات التعليمية في أنحاء الولايات المتحدة.

ويقول المنتقدون إن المسارعة إلى النظام القضائي الجنائي تنفر الطلبة من المنظومة التعليمية وتزيد فرص تسربهم من المدرسة وتمهد لهم الطريق إلى السجن.

وأمام هذه الانتقادات، أصدرت إدارة الرئيس باراك أوباما في يناير/كانون الثاني 2014 تعليمات جديدة تهدف إلى الحد من أساليب الانضباط المبالغ فيها في المدارس في أنحاء الولايات المتحدة.

وصدرت تلك التعليمات بعد إجراء دراسة على ما يقارب مليون طالب في تكساس وكشفت أن الطلبة الذين تعرضوا للفصل المؤقت كانوا أكثر عرضة للفشل الدراسي ومغادرة مقاعد الدراسة والتعرض للاعتقال. كما كشف التقرير أن الطلبة من الأقليات العرقية أكثر عرضة للإجراءات التأديبية والتوقيف.