برامج متفرقة

رؤية سيدي بوزيد للانتخابات التشريعية

بدأت التغطية الخاصة بالانتخابات التشريعية التونسية بندوة من مدينة سيدى بوزيد التي اندلعت منها شرارة الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل ما يقارب الأربع سنوات.

أشاد المحامي والناشط الحقوقي التونسي خالد عواينية بالقانون الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه أتاح لجميع الفئات خوض الانتخابات.

وخلال تغطية خاصة بثت يوم الأحد (19/10/2014) عن الانتخابات التونسية من مدينة سيدي بوزيد التي اندلعت منها شرارة الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011، قال عواينية إن المجلس النيابي المقبل "لن يكون لونا واحدا مهما فعلت قوى النظام السابق، وسيكون تشاركيا بين جميع الأطراف".

وفيما يتعلق بالوضع في سيدي بوزيد، قال الناشط الحقوقي إن المدينة لا تزال تراوح مكانها ولم تشهد أي إنجازات تطمئن المواطنين بعد الثورة. وحذر من عدم مراعاة حقوق المنطقة مستقبلا قائلا "إنْ لم تراع حقوق هذه المنطقة فستنفجر في وجه أي سلطة قادمة".

وبشأن غياب مظاهر الدعاية الخاصة بالانتخابات، أكد عواينية أن ذلك طبيعي بسبب وجود تجربة انتخابية سابقة في عام 2011 لاختيار المجلس الوطني التأسيسي، مضيفا "بحكم وسائل الإعلام فإن الناس حسمت اختياراتها". وتوقع انخفاض نسبة المشاركة عن انتخابات 2011.

الناصر أولاد أحمد:
قوة الثورة التونسية تمثلت في إنشاء المجلس الوطني التأسيسي الذي شكّل ضمانة لعدم الانقلاب على الثورة

السر التونسي
من جانبه، قال أستاذ الفلسفة الناصر أولاد أحمد إن سر قوة الثورة التونسية يتمثل في المجلس الوطني التأسيسي الذي شكّل ضمانة في عدم الانقلاب على الثورة، وتوليه مهمة توزيع السلطات.

واعتبر أحمد أن أهم ما أنجزته الثورة هو جعل المواطن محور السياسة في تونس، مؤكدا أن البلاد أنجزت الكثير على مستوى الحريات لكنه حمّل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة مسؤولية التعثر الاقتصادي.

وأكد وجود هامش كبير من الشك والريبة من الناخبين تجاه الاستحقاق الانتخابي المقبل نتيجة لارتباك المشهد السياسي والاقتصادي الراهن. وأشار أستاذ الفلسفة إلى أن "مأزق الثورة أنها جاءت في مناخ عالمي وإقليمي لا يؤمن بحريتنا".

وأوضح أولاد أحمد أن الواقع التونسي الجديد يحتم على أي رئيس أو مسؤول الإنصات إلى الشعوب.

الحاجة لديمقراطيين
وفي السياق، أكد أستاذ علم الاجتماع الأمين البوعزيزي حاجة تونس إلى ديمقراطيين حقيقيين، موضحا أن جميع من يتحدثون عن الديمقراطية هم "شموليون بالأساس". وشدد على أن التحدي الرئيسي للبرلمان القادم هو القطع مع الفساد والاستبداد.

ولفت البوعزيزي إلى تحديات تواجه الثورة التونسية بدءا من وجود معارضة دولية وإقليمية للثورات العربية، وصولا إلى وجود "إعلام ضرب الثورة في خاصرتها ويعمل كمافيا تدير أجهزة دعاية".

وألقى باللوم على السلطة التي أعقبت الثورة، معتبرا أنها لم تر أنها جاءت بثورة وكانت خائفة وأيديها مرتعشة ولم تستطع اتخاذ أي قرارات بشأن تطهير البلاد من الفساد في الوقت الذي كان يعاني أفراد النظام القديم من الخوف.