محمود مراد
صبري السنوسي
جمال زهران

محمود مراد: شكرا جزيلا لك جمال وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النافذة من القاهرة، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن رئاسة الجمهورية ستصدر غدا بيانا بشأن آلية أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي لليمين الدستورية، ونقلت الوكالة عن ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة أن الموضوع ما زال تحت البحث والدراسة، وأشار علي إلى أن هناك حوارا يجري حاليا بغرض التوصل إلى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق مع صحيح القانون، وبخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة نفى ياسر ما تردد بشأن احتفاظ المجلس الأعلى العسكري بحق تعيين وزراء الوزارات السيادية كما نفى ما تردد عن عقد الرئيس المنتخب اجتماعا مع محمد البرادعي أمس وكذلك تخصيص 30 في المئة من الوزارات لحزب الحرية والعدالة، من جانبه قال صبحي صالح وكيل لجنة التشريع في مجلس الشعب المنحل إن أداء الرئيس المنتخب لليمين ليس محددا بوقت، من جهة أخرى عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور اليوم اجتماعها الأول لوضع خطة نشاطها وهيكلها الإداري والفني، ومن المقرر أن تبدأ اللجان نوعية عملها يوم السبت المقبل فيما تعقد الجلسة العامة يوم الاثنين وستكون جلسة استماع حول بعض القضايا الدستورية والفقهية، كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل الطعون في حكم بطلان الجمعية التأسيسية الحالية وحلها إلى الرابع من شهر سبتمبر أيلول المقبل، يذكر أن نواب المجلس المنحل كانوا قد انتخبوا أعضاء الجمعية بالاشتراك مع نواب من مجلس الشورى، معنا في الأستوديو الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، دكتور صبري مرحبا بك..

صبري السنوسي: أهلاّ وسهلاّ..

تداعيات تأجيل حكم بطلان الجمعية التأسيسية

محمود مراد: هل الفترة من الآن حتى سبتمبر موعد البت في الدعوة، بت القضاء الإداري في الدعوة المقامة بشأن بطلان الجمعية التأسيسية كافية لوضع الدستور في رأيك إذا ما اجتهدت هذه اللجنة في وضعه؟

صبري السنوسي: أعتقد إنها فترة كافية ولكن إذا انتهت الجمعية وطبعا أعمالها حتى هذه اللحظة صحيحة سوف نكون في مأزق حقيقي إذا انتهت من هذا الأمر قبل حكم المحكمة وإذا طلبت عرض هذا الأمر على الشعب في الاستفتاء لأن هذا الأمر سيكون في غاية الخطورة ولذلك أرى أنه من المستحسن أن ينتظر الجميع إلى ما بعد حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد.

محمود مراد: إذن فرغت كما قلت أن هناك إمكانية لذلك إنما فرغت من عملها وعرض مشروعها على المواطنين للاستفتاء عليه وقالوا نعم على هذا المشروع ثم صدر حكم الإدارية العليا ببطلان عمل اللجنة التأسيسية، ماذا يكون الموقف آنذاك؟ هناك شرعية من الشعب تسبغ على هذا العمل أم أن القانون هو القانون؟

صبري السنوسي: الحقيقة هيبقى في شرعية لكن لا بد أن إحنا نذكر السادة المشاهدين والمواطنين في أنحاء الوطن العربي عموما بموقفين منهم موقف محكمة القضاء الإداري ذاتها في مصر عندما أصدر الرئيس السادات تطبيقا للمادة 74 الذي كان يملكها بعض الإجراءات بتطبيق ده المادة واستفتى عليها الشعب ولكن طعن على هذه الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري فقررت المحكمة العليا عندما وقضت أيضا محكمة القضاء الإداري بأن استفتاء الشعب لا يطهر هذه الإجراءات من العيوب وقضت بإلغاء هذه العيوب إحنا بنذكر بس عشان ما نوقعش في نفس الخطأ ونبقى في أزمات مستمرة في مصر ولذلك..

محمود مراد: وكله بسبب القانون..

صبري السنوسي: بالطبع، بالطبع لذلك لا بد إن أحنا نحسن النية كلنا جميعا بما فينا الجمعية التأسيسية ولا تتعجل الأمر حتى يصدر حكم محكمة القضاء الإداري حتى يكون الأمر على يقين ونستقر إن شاء الله.

أداء اليمين الدستورية للرئيس

محمود مراد: طيب هناك قضية بدأت صغيرة ثم ظلت تتدحرج إلى أن صارت تشبه كرة الثلج الكبيرة وهي أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس، هناك خلاف حول هذا الأمر هناك من يقول إنه إذا لم يؤد اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا كما يقضي بذلك الإعلان الدستوري المكمل المطعون أيضا في شرعيته من قبل جهات عدة فإنه لن يكون رئيسا.

صبري السنوسي: هذا بالطبع أكيد اللي قاله الرأي ده أستاذ قانون محترم لأن الحقيقة أن هذا النص حتى هذه اللحظة هو نص الإعلان الدستوري المكمل يجب احترامه ويجب عدم التحايل عليه من رجال السياسة لأنهم الحقيقة  ما بيتكلموش هنا في القانون بيتكلموا في السياسة لأنه خايف يعني أنه يحلف قدام المحكمة الدستورية فيبقى لا شرعية، طب ما هو لازم المحكمة يبقى لها شرعية المحكمة شئنا أم أبينا المحكمة الدستورية العليا والجمعية العمومية  لها شرعية رغم اعتراض البعض على الحكم الذي أصدرته المحكمة بحل البرلمان هذا أمر آخر ولا يخل ولا ينقص من المحكمة الدستورية العليا.

محمود مراد: لأ القانونيون المعتبرون مثل المستشار طارق البشري أشاروا إلى أن هذا  الإعلان الدستوري المكمل عدمي كأنه لم يكن أساسا.

صبري السنوسي: لا لا هذا مع احترامي طبعا لأستاذي أستاذ طارق البشري وأنا أحترمه كثيرا وهو يعلم من هو الدكتور صبري السنوسي أيضا، فأختلف معه أن قرأت فعلا في الصحف اليوم من أصدر الإعلان الدستوري الأول هو المجلس العسكري ومن أصدر الإعلان الدستوري الثاني اللي هو متعلق بالثلث والثلثين في 25/9 هو المجلس العسكري من أصدر الإعلان  الثالث هو المكمل هو المجلس العسكري، ومن حقه هذه الإعلانات، من أصدر في البداية من حقه أن يعدل، ولا أعتقد أن القضاء الإداري سوف يكون من حقه التعرض لمثل هذا القرار ولن يلغي هذا الإعلان..

محمود مراد: طيب إذا كان في الإعلان الدستوري المكمل ما يلقى اعتراضا من قبل القوى السياسية أو القوى الثورية أو قوى الشعب على وجه العموم يعني انفرد المجلس العسكري بإصدار هذا الإعلان الدستوري، كيف السبيل إلى اختيار ما يوافق القوى السياسية ونبذ ما لا يروق لهم، أو إن القبول به كله أو رفضه كله.

صبري السنوسي: الحقيقة أنها مشكلة في غاية الخطورة بس خلينا زي ما قلت لحضرتك إنه هل من حق المجلس أن يعلنه؟ نعم من حقه، هل كان توقيته ملائما كانت هناك بعض الأسباب الضرورية لإصداره لكن نختلف فعلا حول السلطات الممنوحة للمجلس العسكري واحد، لسلطات رئيس الجمهورية في إنه يستدعي القوات المسلحة للاعتداء على الحقوق والحريات دي اثنين يعني إحنا مش متفقين مع محتوى الإعلان الدستوري له الحقيقة لكن..

محمود مراد: هناك ما يمنح المجلس العسكري أيضا حق التحفظ على عمل اللجنة التأسيسية؟

صبري السنوسي: آه م هو ده نقطة مرهونة في إذا قام مانع إذا قام مانع لحد دا الوقتِ ما فيش مانع الحمد لله والجمعية مستمرة في عملها لكن المجلس كان من حقه لأن في طعون على الجمعيات التأسيسية فيتحسب عشان ما نوقعش كل يوم في مشكلة لا قدر الله إذا قالت محكمة القضاء الإداري إن هذه الجمعية تشكيلها باطل ماذا سيكون الحل؟ بقت للمرة الثانية! فلا بد في هذه الحالة بقى إنه هو حط وضع لنفسه سلطة إن هو يشكل الجمعية التأسيسية، فنتفق أو نختلف لكن طبعا لا بد برضه..

محمود مراد: أيضا هو أيضا وضع لنفسه سلطة ربما فيها تغول على سلطات الرئيس المنتخب صاحب الشرعية الممنوحة من قبل الشعب وهو الوحيد المنتخب تقريبا..

صبري السنوسي: أي سلطة تحديدا عشان نعلق عليها؟

محمود مراد:  أقصد السلطة التشريعية في مجلس الشعب ومجلس الشورى..

صبري السنوسي: كويس يعني دي نعلق عليها..

محمود مراد: يعني يفترض أن الرئيس يصدر قوانين بمراسيم مثلا مراسيم للقوانين.

صبري السنوسي: قرارات بقوانين في حالة الضرورة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك إن لم تكن هناك ضرورة فلا..

محمود مراد: ثم القول الفصل للبرلمان المنتخب.

صبري السنوسي: بالضبط ده طبعا الأمر هنا  كأنه برضه وجهة نظر تحترم لأن إحنا أسقطنا الدستور للأسف أو أسقطوا الدستور مثلما كنت بكلم حضرتك ده الخطأ الكبير الذي حصل في مصر ومن ثم كان هناك تخوف من رئيس الجمهورية يجمع في يديه كافة السلطات فعشان كده قال لك لأ بلاش بقى نجمع السلطات كلها فخلينا إحنا التشريع معنا في الفترة الانتقالية وهي محددة بثلاثة أشهر حتى يتم وضع دستور جديد فلا داعي للتخوف من مثل هذا الشرط تحديدا يعني.

محمود مراد: دكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.

صبري السنوسي: شكرا أستاذ محمود.

دلالات إزالة حواجز السفارتين البريطانية والأميركية

محمود مراد: من جانب آخر بدأ الرئيس المنتخب محمد مرسي تنفيذ المحاور الرئيسية الخمسة في برنامجه الانتخابي بحيث فتح ملف المرور حيث اجتمع مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لبحث سبل معالجة هذه الأزمة، في غضون ذلك قامت أجهزة الشرطة المصرية بإزالة الحواجز الحديدية الموجودة في محيط السفارتين الأميركية والبريطانية بالقاهرة بشكل جزئي بعد نحو عشر سنوات من نصبها في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وقد جاء هذا القرار بعد لقاء جمع الرئيس مرسي مع المجلس الأعلى للشرطة وهو ما اعتبر خطوة على طريق تيسير حياة المواطنين.

[تقرير مسجل]

محمود حسين: حالة من الارتياح عمت سكان منطقة غاردن سيتي بالقاهرة المتاخمة لمبنى السفارتين الأميركية والبريطانية في أعقاب قيام أجهزة الشرطة بإزالة الحواجز الحديدية والإسمنتية من محيط السفارتين والتي وضعت لحمايتهما منذ دخول القوات الأميركية للعراق عام 2003 والتي حولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية وفرضت قيودا على سكانها وأثرت سلبا على أعمالهم.

مواطن: إحنا بنحس إن إحنا كنا دولة جوا الدولة يعني هما مسيطرين على الموضوع دوت أعتقد إن شيل الحواجز هيحسسنا بجزء من الحرية أكبر على الأقل في تحركنا أبقى حر وأنا بتحرك ما حدش يقول لي ما تخرجش من هنا ما تدخلش من هنا.

مواطن: كل الأعقاد دي كانت بسبب الحديد، الدنيا مقفولة طبعا شوارع ودنيا، أنظف شوارع في مصر غاردن سيتي يعني اللي هي غاردن سيتي زمان ما بقاش غاردن سيتي بسبب الحواجز كلها اتقفلت كلها بقت ملك للناس الثانية.

محمود حسين: قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وأثناءها كانت هذه المنطقة مسرحا لكثير من التظاهرات المناهضة للسياسة الأميركية، ولم يكن مسموحا لأحد بالدخول إليها أو الخروج منها إلا بعد تفتيش دقيق، وقد اعتبر مراقبون أن إزالة الحواجز جاء بموجب تفاهم مع الإدارة الأميركية بعد وجود مؤشرات على استقرار الأوضاع بمصر فور تولي رئيس منتخب مقاليد السلطة بالبلاد.

[شريط مسجل]

صفوت الزيات/خبير في الشؤون العسكرية: الولايات المتحدة ربما أكثر الأجهزة الأمنية تقول أنا مطمئنة لمسار جديد في العلاقات المصرية ولدي معلومات أن هناك حالة من الاطمئنان والسكينة وهناك ربما درجة عالية من قبول الرئيس المصري الجديد سأرفع الحواجز، وستكون السفارة الأميركية قريبة من النظام وقريبة من الشعب المصري وقريبة من ميدان التحرير.

محمود حسين: كان سكان المنطقة أقاموا دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لإزالة هذه الحواجز ورغم حصولهم على حكم من المحكمة إلا أن الأجهزة الأمنية لم تنفذ الحكم  الذي صدر منذ عدة شهور، الآن أصبح بمقدور سكان هذه المنطقة أن يمارسوا حياتهم بصورة طبيعية بعد إزالة هذه الحواجز بصورة جزئية خطوة اعتبرها كثيرون مقدمة لسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تيسير معيشة المواطنين في مصر في مستهل عصر جديد وتحت قيادة رئيس جديد. محمود حسين، الجزيرة، القاهرة.

[نهاية التقرير]

محمود مراد: معنا في الأستوديو الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أو رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.

جمال زهران: أهلا وسهلا.

محمود مراد: مثل هذه الإجراءات أعني بذلك رفع الحواجز الموجودة في محيط السفارتين الأميركية والبريطانية، وتسيير المرور في هذه المنطقة بعد سنوات طويلة على وضع تلك الحواجز، هذا التزامن مع انتخاب  مرسي، ورفع  هذه الحواجز وإجراءات أخرى هل تعتقد أنه يمكن أن يرفع من شعبية مرسي أو أن يطيل بال المصريين على الرئيس الجديد؟

جمال زهران: هو في الحقيقة طبعا التوقيت له مغزى سياسي بكل تأكيد لا يستطيع أحد، لأنه ليه؟ لأنني أنا  كنت الحقيقة النائب الذي أثار هذا الموضوع تحت قبة البرلمان سنة 2007 وده بناء على رغبة المواطنين اللي كانوا يشعروا بالاضطهاد وبالضرر الشديد ومحلاتهم مقفولة والسكان محاصرين في منطقة بنص غاردن سيتي تقريبا وتبنيت هذا الموضوع تحت القبة لكن النظام السابق لم يكن يسمح، وزير الداخلية لم يكن يعمل اعتبار لأي شيء، ولا لمصالح الناس، فضلا عن إنه لم تصرف لهم تعويضات ملائمة فضلا عن إنه كانت هواجس الأمن حولين  السفارة الأميركية والبريطانية باعتبارهم من أهم السفارتين في مصر كانوا رمز للهيبة الأمنية للدولة، فطبعا كان لازم يعملوا حواجز أمنية رهيبة، بعد الثورة الحقيقة الحمد لله آثرنا بالحصول على حكم قضائي بإزالة هذه الحواجز، رفعها بعض المواطنين الموجودين في داخل المنطقة وأنا كنت بدعمهم وأول ما حصل على  الحكم أخذت صورة منه من المحكمة ورحت قابلت وزير الداخلية على أساس..

محمود مراد: يعني أنا أسأل فيما نحن فيه  الآن..

جمال زهران: طبعا، طبعا..

محمود مراد: تعتقد أن ذلك يمكن أن يزيد من شعبية مرسي؟

جمال زهران: ما أنا بقول لحضرتك العمق الخاص بتطور هذا الموضوع ، مهم من ناحية أنه وزير الداخلية وعد بتنفيذه ومنذ ذلك التاريخ شهور طويلة ما نفذش الحكم مجيئه بقى أو تنفيذه مع مجيء الرئيس الجديد المنتخب والشرعي الدكتور محمد مرسي أعتقد أن له دلالة خصوصا إنه جاء بعد مقابلة الدكتور مرسي للمجلس الأعلى للشرطة فنبه عليهم تنبيه عام ربما لم يصل لهذا الموضوع مباشرة ولكن نبه عليهم تنبيه عام تنفيذ الأحكام باحترام القضاء بالكل يحترم القانون والأحكام القضائية وبالتالي على الداخلية إنه تعود أن تمارس عمل جديد بعد الثورة وهو احترام المواطنين.

محمود مراد: طب هل لذلك الحدث دلالة على السياسة الخارجية المصرية في الفترة القادمة؟

جمال زهران: آه أكيد يعني الشرطة..

محمود مراد: هل تكون مصر ند لهذه الدول أو تتعامل معها من منطلق..

جمال زهران: يعني هي محاولة، محاولة أولا إن ما فيش كبير على الأراضي المصرية إنه فكرة المساواة بين جميع المؤسسات الدبلوماسية واحدة، ما يتعلق بتوفير الحماية الأمنية طبقا للقوانين الدولية في الشؤون الدبلوماسية بين دول العالم ما يطبق على أميركا وبريطانيا يطبق على جميع السفارات، وبالتالي ليس أحد فوق رأسه ريشه يعني على رأسه ريشة كما نقول في المثل المصري يعني، ولا حد مميز بطبيعة الحال فالسفارة الأميركية والبريطانية مش هيكونوا مميزين واحد، اثنين المواطنين المصريين لهم حقوقهم لازم يأخذوها ده عهد جديد، عهد الثورة، محمد، الدكتور محمد مرسي، إذا كان ده تم بالتنسيق وتم بتوجيه والأمن تلقى هذا التوجيه ونفذ هذا الحكم فهو مستند للحكم لكن ربما يكون له تداعيات على السياسة الخارجية المصرية في إطار إعادة هيكلتها إنه لا بد أنه أميركا تتعامل معاملة عادية.

محمود مراد: طيب هل تعتبر هذا الإجراء بادرة حسن نية من قبل جهاز الشرطة هناك الكثير من الضباط، كبار الضباط من جهاز الشرطة عبروا عن مخاوفهم من وصول محمد  مرسي ذلك العضو في الجماعة التي كان محظورة إلى كرسي الرئاسة هل تعتبر هذا بادرة حسن نية بين الطرفين؟

جمال زهران: هو الشرطة إذا أرادت أن تلفت الأنظار بهذا التصرف الكبير، لأنه ده مش تصرف عادي أنت تتصرف تجاه دولتين تجاه حدث وعلى خلفية حكم قضائي يعني دي مش مبادرة من جانب وزارة الداخلية إلا في تنفيذ الحكم الذي تأخر كثيرا بعد الثورة حتى الآن، أنا أعتبر إن دي رسالة إن وزارة الداخلية تقيم عقدا جديدا مع رئيس جديد بالتزامها بالقانون وأحكام القضاء وانه لا أحد فوق القانون حتى لو كان أميركا أو بريطانيا.

محمود مراد: هل الملفات الأخرى التي تحدث عنها مرسي بوصفها أولوية في 100 يوم الأولى يعني ملفات كثيرة في الحقيقة وبلغت الأهمية يعني المرور والقمامة والغاز و..

جمال زهران: الأمن.

محمود مراد: والأمن وغيرها خمسة ملفات تقريبا جهاز الشرطة هو المحور أو الركيزة التي ستقوم عليها كل هذه الإجراءات أو كل هذه الملفات هل تعتقد أنه بالمستطاع تحقيق أثر أو تغيير ملموس في خلال 100 يوم الأولى؟

جمال زهران: إحنا في مثل مصري نستفيد منه في السياسة "الغربان الجديد له شدة"، وفي رئيس جديد وراءه زخم شعبي وراءه شرعية حقيقية وراءه حتى تحالف القوى السياسية دعمته لغاية ما قعدته على الكرسي، قعد على الكرسي، أعتقد إنه كل دي رسالة لكل الأجهزة بدلا من أنها كانت تعمل في خدمة شفيق اليوم سوف تعمل في خدمة الشرعية  القانونية اللي أتت بمحمد مرسي وبالتالي عدم التزام هذه الأجهزة سيؤدي إلى ردود أفعال شعبية كبيرة فهي تحاول هذه الأجهزة دي الوقت إنه تعيد هيكلة نفسها للتقرب من الشعب عن طريق قيادة هذه الملفات الخمسة لأن لها وجود أساسي في كل هذه الملفات.

محمود مراد: طيب للإخوان المسلمين بصفة عامة تجربة في مجلس الشعب الماضي كانوا أو مثلوا الأغلبية النسبية في هذا المجلس، الإسلاميون بصفة عامة مثلوا الأغلبية المطلقة فيه، كان هناك شهر عسل بينهم وبين الحكومة في بداية الأمر ودعموا الدكتور الجنزوري ولكن انقلبوا عليه وانقلب عليهم في نهاية الأمر وطالبوا بشدة بإقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلاف واسعة، هل تعتقد أنه يمكن تكرار هذه التجربة مع غياب السلطة التشريعية عن الإخوان أو عن الإسلاميين بصفة عامة ولديهم السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس؟ تكرار هذه التجربة شهر العسل ينتهي مع أجهزة الدول المختلفة بعد قليل من تولي مرسي السلطة؟

جمال زهران: لأ هي الفكرة فيها دي الوقت إنه كان فيها نوع من المداعبات ما بين الحكومة لتخضع لرئاسة المجلس العسكري واخد بالك وما بين المجلس النيابي اللي يخضع لأغلبية التيار الإسلامي السياسي، 70% في مجلس الشعب 85% في مجلس الشورى إيه الجديد في الموضوع؟ الجديد في الموضوع إن أنت عندك رئيس يرأس كل هذه الأجهزة بما فيها الحكومة ولا يستطيع أحد أن يتجرأ على هذا الرئيس، استحالة، يعني فبل كده كان في رؤوس متساوية والرأس الأكبر اللي هو المجلس العسكري هو اللي ينحاز للحكومة وتجرأت الحكومة على البرلمان، الآن المجلس العسكري أخذ التشريع، والتشريع تحت سيطرة رئيس الدولة..

محمود مراد: التشريع أم التنفيذية؟

جمال زهران: لأ التشريع تحت سيطرة الرئيس؛ إنه من حقه الاعتراض، من يقرأ الإعلان التكميلي هيرى فيه التفاصيل اللي بتمكن رئيس الدولة من الاعتراض ومن كذا ومن كذا، هو دي الوقت عنده هامش حركة كبير أنا رئيس دولة تشتغل على طول، يحلف يمين وشكل حكومة على طول ويشكلها من كل الائتلافات ويأخذ القوى الثورية معاه ويشتغل بها هيكتفي بما نسميه في السياسة الشرعية، الشرعية السياسية دي  تعني القبول العام للمجتمع دي تمكنه من قهر الأجهزة و إخضاعها لإرادة الشعب وبالتالي الملفات الخمسة كلها اللي أنت بتتكلم عنها أو غيرها هتكون يعني في خدمة الشعب أو مجلس الشعب.

محمود مراد: دكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بور سعيد شكرا جزيلا لك، لليوم التاسع على التوالي يستمر اعتصام آلاف المصريين في ميدان التحرير للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار حل البرلمان والتأكيد على تسليم السلطة كاملة للرئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي، وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستواصل الاعتصام في ميدان التحرير وأنها ستشارك القوى الثورية والأحزاب السياسية ما سموها مليونية تسليم السلطة ابتداء من يوم الجمعة المقبل للمطالبة بإنهاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار حل البرلمان، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن الرئيس المنتخب محمد مرسي لن يتمكن من إصلاح أمور البلاد بمفرده ومعالجة القضايا التي يعاني منها المواطن وإنه بحاجة إلى تكاتف جميع القوى الوطنية لمساندته في تلك الفترة البالغة الأهمية، وشدد جمعة في بيان على أهمية أن  يعمل مرسي على طمأنة الأقباط وحل مشكلاتهم على أرض الواقع، وأكد مفتي الجمهورية أن هناك إجماعا بين كل طوائف الشعب المصري على أن المواطنة هي المعيار والمحدد الأساسي لعلاقة الشعب ببعضه، هذا و قد استطلعت الجزيرة آراء عدد من الأقباط حول رؤيتهم للمرحلة المقبلة بعد وصول مرسي إلى سدة الرئاسة. 

 [شريط مسجل]

مواطن مصري: إحنا أنصرنا نفسينا أنا مسيحي أنت مسلم أنا لي أنت ليك لأ أنا عايز أتعامل في الوقت الجاي إن أنا مصري يعني لو في مصري مسلم  بيأخذ حقوق أنا هأكون بأخذها ولو هو مش بيأخدها أنا مش عايزها.

مواطنة مصرية: أمبارح شفت بيان أنا مش عارفة ده حقيقي منه ولا لأ، كم حاجة وعد إن هو يعملهم فحسينا إنه لأ الحاجات دي كويسة إن هو مش هيقعد في القصر الرياسي إن هو مرتبه من الدولة إن هو يجيب حق الشهداء إن هو يحاكم مبارك، حاجات كثير بناء الكنائس حقوق المسيحيين يعين نائب مسيحي أو وحدة ست فكل الحاجات دي بوادر كويسة، إحنا مستنيين نشوف الفعل على أرض الواقع يعني.

مواطن مصري: أنا مش خايف ومش كمسيحي أنا خايف على مستقبل البلد ومشكلتنا كلها وأنا مشكلتي كشاب من شباب الثورة هو مشكلتنا إن الإخوان لو مسكوا الحكم إحنا خايفين إنهم ما يسيبوش الحكم بعد كده، معوقتنا الرئيسية هي الدستور مش الحكم فأنا شخصيا مش خايف من الإخوان المسلمين خالص وهنشتغل مع الرئيس المصري المنتخب إحنا نحترم الديمقراطية جدا فإحنا هنشتغل معاه أصلح البلد 4 سنين كان بها إحنا معاه، حسينا إنه ما حققش مطالب الثورة إحنا هنكون أول الناس ضده وموجودين في التحرير..

مواطن مصري: أنا مش مطمئن على مصر لأن أنا ما عرفش هو هيعمل إيه بس أنا كمسيحي مش خايف في فرق بين أنا مطمئن ومش خايف، أنا مش خايف بس مش مطمئن محاج أطمئن كمصري مش كمسيحي، كمسيحي مطمئن كمصري مش مطمئن.

محمود مراد: أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء ومعنا في الأستوديو الآن الدكتور سامح فوزي الكاتب والباحث الصحفي مرحبا بك دكتور سامح..

سامح فوزي: أهلا وسهلا.

مرسي وطمأنة الأقباط

محمود مراد: هل ترى أن المخاوف التي عبر عنها بعض الأقباط خلال الفترة التي سبقت انتخاب محمد مرسي مبالغ فيها أم إن الأمر يستحق التريث؟

سامح فوزي: في مخاوف إحنا ما نقدرش ننكرها إحنا بنتكلم عن تركة ثقيلة من حوالي أربعين أو خمسين سنة كانت هناك نوع من أنواع تعقيد العلاقة ما بين الإسلاميين بشكل عام والأقباط ودخل فيها أطراف كثيرة سواء على مستوى الاجتهادات الفكرية أو على مستوى العنف الميداني وأيضا على مستوى التوظيف السياسي من جانب نظام مبارك للاستقطاب الإسلامي المسيحي، فإذن إحنا خارجين من نظام مبارك هناك صور نمطية خاطئة ليست فقط عند الأقباط تجاه الإسلاميين ولكن أيضا عند قطاع من المسلمين تجاه الأقباط والإسلاميين أيضا تجاه الأقباط، المخاوف دي هتظل موجودة ظهرت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 19 مارس ظهرت في انتخابات مجلس الشعب ظهرت أيضا في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة وهو الاستقطاب حول المفاهيم الأساسية التي تتعلق بالمدنية تتعلق بالمواطنة تتعلق بالدولة ما يطلق عليه الدولة الدينية وكلها مسميات تحتاج إلى معالجة لكن أنا بتكلم على فكرة ذهنية رجل الشارع تجاه هذا الموضوع، ليس من السهل الخروج من هذه الدوامة تحتاج الأمر إلى عدة أشياء يحتاج  الأول إلى نوع من أنواع العمل الميداني المباشر الذي يشعر فيه الأقباط أنهم جزء من المنظومة العامة داخل هذا المجتمع سواء أكان على الصعيد الاجتماعي أو حتى على الصعيد السياسي من خلال مؤسسات تشريعية، مؤسسة الرئاسة، من خلال العمل الوزاري من خلال العمل بمؤسسات الدولة المختلفة ومن خلال الاتفاق حول برنامج ومشروع ستقل هذه الهواجس وتأخذ حجمها الطبيعي ونجد بعد كده نوع من أنوع التنوع لدى جمهور الأقباط هناك من يؤيد هذا هناك من يؤيد ذاك..

محمود مراد: تتحول العملية إلى سياسة وليست استقطاب ديني أو طائفي.

سامح فوزي: إلى سياسة طبيعية وليست أقطاب دينية.

محمود مراد: طيب الخطوات التي بدت حتى الآن من الرئيس المنتخب ولم يتسلم بعد مهام منصبه لكن على الأقل الرجل في خطابه الأول طمأن المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين واستقبل ممثلين عن الكنيسة لتهنئته، والكنيسة بدورها أعربت  حتى في يوم إعلان النتيجة من خلال الأنبا موسى..

سامح فوزي: الأنبا خُمس كمان..

محمود مراد: نعم أعربوا عن ترحيبهم بهذه النتيجة، هل ترى أن المناخ إيجابي بشكل يمكن البناء عليه مرة أخرى؟

سامح فوزي: هو يتوقف الأمر أن ننتقل من الكلمات إلى الأفعال..

محمود مراد: لأن النظام السابق أسرف في الكلمات.

سامح فوزي: يعني هو بحد ذاته، بحد ذاته أن يتصدر خطاب طمأنة لقطاعات واسعة من المجتمع هو أمر إيجابي بحد ذاته فكرة إن هو حتى طرح بعض الأفكار وهو قال إنه أنا  يعني هو طرح عبارة هي عبارة جيدة يعني أنا أعتبرها عبارة جيدة أن تصدر عن رئيس إنه قال إن أنا بشعر بحزن إن حد يوصيني على الأقباط اللي هم المفروض إن أنا يبقى في نوع من التفاعل دول جزء من المجتمع المصري وقنوات مفتوحة، لكن إحنا النهاردة نتكلم عن مشكلات حقيقية نتكلم عن مشكلات تتعلق ببناء وترميم الكنائس نتكلم عن مشكلات في الخطابات الإعلامية تجاه المختلفين دينيا يعني نتكلم عن مشكلات تتعلق بالمناهج التعليمية نتكلم عن مشكلات تتعلق بالمناخ العام الذي يسود الاستقطاب، وده يحتاج إلى ما هو أبعد من كلمات يحتاج إلى سياسات عامة في مجال الإعلام والتعليم يحتاج إلى سياسات للرقي بالمستوى الثقافي العام للمجتمع المصري وأن يصبح الأشباح خطابات الأشباح والاستقطاب والخوف المبالغ فيه في العلاقات ما بين المسيحيين والمسلمين تنخفض ويتعود الإنسان أن يقبل المختلف معاه.

محمود مراد: أحد الكتاب انتقد تعيين حزب الحرية والعدالة نائبا لرئيس الحزب هو الدكتور رفيق حبيب وهو أحد الأقباط ثم قال إن هذا الرجل لم يكون له أي دور خلال الفترة الماضية لم نسمع له عن دور، هل تعتقد أن مرسي يمكن أن يكرر التجربة عندما يعين أحد النواب من الأقباط وهو قال هذا أو ربما هذا المرجح في الفترة القادمة؟

سامح فوزي: هو لو تتكلم عن الدكتور رفيق حبيب ربما ليس له دور ظاهر يعني إحنا ما عرفنا هوش ربما له دور فكري ودور ثقافي وأنا ما أعرفه عنه إنه دائما ينزع إلى الأعمال الثقافية والفكرية بعيدا عن الانخراط المباشر في السياسة، ولكن عندما نتحدث عن منصب الرئيس، نائب الرئيس، لا بد أن يكون له صلاحيات لا بد أن يتحدث عن شخص يرى الأقباط أنه شخص فاعل وليس طرفا تابعا للسلطة إن إحنا عشنا فترة طويلة كان مبارك عنده أقباط أي حد ممكن يجيب أقباط لكن القضية ما هي نوعية الشخص القبطي الذي لديه الروح الوطنية الحقيقية الذي يؤمن بالتعايش الإسلامي المسيحي الذي يؤمن بالمشروع الوطني والذي أيضا يعرف أن..

محمود مراد: في عجالة شديدة هل تقترح أسماء في هذا الصدد؟

سامح فوزي: هناك أسماء كثيرة مطروحة هناك أسماء كثيرة جيدة لكن القضية هي بوصلة الاختيار أن يختار في النهاية شخص، القضية ليست حزبية وليست أيديولوجية ليست لإرضاء الأقباط وليست لاستطلاع رأي الكنيسة  لتعيين شخص ولكن في النهاية لا بد أن يستقر على شخص وطني لديه بالفعل مشروع حقيقي تجاه هذا المجتمع.

محمود مراد: شكرا جزيلا للدكتور سامح فوزي الباحث والكاتب الصحفي، قال الخبير الاقتصادي المعروف هيرناندو ديسوتو في مقالة نشرتها صحيفة لاستامبا اليوم إن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ينتهجان أسلوبا مهنيا وليس أيديولوجيا في التعامل مع الشأن الاقتصادي في مصر، وأضاف أن هذا النهج يؤكد إمكانية النجاح في انتشال الاقتصاد المصري من عثرته خلال فترة وجيزة، وأضاف أن الحزب والجماعة لديهم مجموعة من رجال الأعمال يملكون خلفية اقتصادية جيدة من حيث التعليم والتدريب بما يؤهلهم للتعامل مع الأمور الاقتصادية  المحلية والدولية بشكل مهني واحترافي ، نهاية هذه النافذة شكرا لمتابعتكم.