مراسلو الجزيرة

الماء القلوي المتأين في الكويت والمنتجات الحلال في إندونيسيا

ناقشت حلقة الثلاثاء 25/11/2014 من برنامج “مراسلو الجزيرة” موضوع دخول الماء المتأين أسواق الكويت، ومعوقات التنمية الزراعية في إقليم البنجاب الباكستاني، إضافة إلى قانون “ضمان المنتجات الحلال” في إندونيسيا.

انتشر في الكويت توجه جديد باستخدام ما يسمى الماء القلوي المتأين، وهو ماء يقول الباحثون إنه غني جدا بالمعادن ومضادات الأكسدة ويسهل امتصاصه من خلايا الجسم.

دعاة استخدام هذا النوع من المياه يؤكدون فوائده الصحية، بينما يبدي بعض خبراء التغذية تحفظهم على استعماله ويحذرون من خطورة ذلك على المدى الطويل.

من الكويت، نتابع مع المراسلة سمر شدياق في حلقة الثلاثاء 25/11/2014 من برنامج "مراسلو الجزيرة" أن الماء المتأين دخل على خط المنافسة في الكويت مؤخرا، مع بدء انتشار ثقافة هذا الماء المعروف بدرجة حموضة عالية.

ويعتبر البعض الماء القلوي "المؤين" أفضل أنواع ماء الشرب المتاحة على الإطلاق، في حين تؤكد بعض الدراسات أنه أكثر الأساليب الوقائية المتقدمة في عصرنا.

وأوضح الباحث في المياه عبد الله الهاشمي أن المستشفيات اليابانية تستخدم هذه المياه في علاج بعض الحالات.

الماء القلوي
ومن الكويت وبرفقة المراسل أحمد بركات، ننتقل إلى باكستان وتحديداً إقليم البنجاب المعروف بوفرة إنتاجه الزراعي، لكن قطاع الزراعة هناك يعاني من تراجع مستمر بسبب عزوف كثيرين عن العمل في الحقول الزراعية وارتفاع ضريبة المبيعات وغلاء الأسمدة الضرورية، وغيرها من المشاكل.

يعتبر باكستان بلدا زراعيا، حيث يشكل تنوع المناخ والتربة والتضاريس ووفرة المياه عوامل جعلت الزراعة تتصدر الناتج القومي، فالقطاع الزراعي يمثل ما يزيد على 20% من مجمل الناتج القومي ناهيك عن اعتبارات أخرى مهمة.

ويشكو المزارع محمد عثمان من ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ أن ما يكلفهم دولارا أميركيا واحدا يكلف نظراءهم في الهند عشر سنتات أميركية، وهذا المبلغ لا يغطي نفقات المزارعين ولا أجرة العمال ولا الأدوية الزراعية ولا الكهرباء، وإذا استمر الحال كذلك "فسنضطر لوقف الزراعة".

وأكد أمين عام وزارة الزراعة والأمن الغذائي، سيرت أصغر، أن قطاع الزراعة لا يحظى بأي دعم حكومي، وتُفرض ضرائب باهظة على العاملين في هذا القطاع.

منتجات حلال
وبرفقة المراسل صهيب جاسم، تنتقل كاميرا البرنامج إلى إندونيسيا لمتابعة قضية المنتجات الحلال التي بدأت تشغل إندونيسيين عام 1988 عندما كشف علماء أن منتجات شائعة بالأسواق تحتوي على مواد من الخنزير.

الأمر الذي دفع مجلس العلماء الإندونيسي إلى اعتماد آلية لإثبات حِل المنتجات تبدأ بفحوص مخبرية وميدانية للمصانع قبل منح المصنعين شهادة حلال لمنتجاتهم، وما زال ذلك اختيارا متروكا لرغبة المصنعين إن أرادوا طمأنة المشترين المسلمين إلى حِل منتجاتهم، لكن الحال سيتغير مستقبلا وستصبح شهادة الحلال إلزامية.

وضربت مديرة مصنع مارتا تيلار ايتشي سيتوشي مثلا بأحمر الشفاه الذي تدخل في صناعته الدهون من الحيوانات أو النباتات، والحيوان ممكن أن يكون بقرة أو خنزيرا، ولكن حتى لو كان الشحم بقريا "فعلينا فحص عملية التصنيع والتحقق مما إذا كانت هناك إضافات إنزيمية أو مكونات غير حلال أخرى خلال عملية التصنيع".

ومن ناحيته، عبر رئيس هيئة مراقبة الأدوية والأغذية بمجلس العلماء عن أسفه لأن الأدوية التي لديها شهادات حلال لا تصل إلى نسبة 1%، وأوضح لقمان الحكيم أن المشكلة الأساسية هي عدم وجود رغبة لدى المصانع للحصول على شهادة الحلال "ولهذا فالناس سيقبلون شراء الأدوية المتوفرة في الأسواق لأنه لا خيار ولا حيلة لهم".