نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد تشكيل لجنة لمراقبة منصات التواصل.. مغردون عراقيون: رصد التجاوزات أم رصد الشعب؟

أثارت منصات التواصل الاجتماعي في العراق النقاش بشأن مسألة حرية التعبير في البلاد، إثر تشكيل مجلس القضاء الأعلى لجنة من 7 جهات لرصد المخالفات بمواقع التواصل.

ورصدت حلقة 13/8/2021 من برنامج "نشرة الثامنةـ نشرتكم" تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لجنة رصد المخالفات، إذ اعتبرها البعض تحديا للحريات واقترح أحد المغردين تسميتها بـ"لجنة لرصد الشعب"، وفي المقابل أيد آخرون هذه الخطوة.

وتداول رواد المنصات العراقية صورة للوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية، التي قالت فيها اللجنة إن قرار تشكيلها جاء بعد رصد حالات تجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، مما يشكل خطرا على منظومة الأخلاق العامة.

وتتمثل حالات التجاوز -بحسب اللجنة- في عرض ما يخدش الحياء العام وبث الفسق والفجور والترويج لأفكار هدامة تتنافى مع الالتزامين الديني والأخلاقي، وكذلك التحريض على الطائفية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وانقسم رواد منصات التواصل في العراق بين معارض ومؤيد لقرار تشكيل هذه اللجنة.

طرح الصحفي العراقي سامر جواد -في تغريدة له- مجموعة من التساؤلات بشأن لجنة رصد المخالفات وقال "هل من أحد يفسر لي ما الأفكار الهدامة؟ وماذا يعني تجاوز منظومة الأخلاق العامة؟ وما المعنى القانوني للفسق والفجور؟ وما مصداق الالتزام الديني والأخلاقي؟"

وتساءل أيضا: "هل من حق القضاء التجاوز على الدستور بهذه الطريقة؟"

أما الكاتب مجاهد الطائي، فكتب أن إصدار أوامر قضائية من هذا النوع تحمل مصطلحات فضفاضة وقابلة للتأويل والتفسير، سيجعل استخدامها حسب توازن القوى السياسية والأمنية ومزاج المسيطر على السلطة، وقال إنهم سيشهدون في العراق تكرارا لحالة الانتقائية في التعامل مع كل شيء في عراق المليشيات والفساد، وليس آخرهم المدونين والصحفيين وأصحاب الرأي، حسب قوله.

أما الكاتب، عمر حبيب فقال: "لجنة من 7 جهات لرصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي!" واقترح تسميتها بـ"لجنة لرصد الشعب" لأن ذلك سيكون أفضل وأصرح، ولأن "المخالفات موجودة عند جهات لا تستطيعون محاسبتها".

وفي المقابل، قال الباحث حسين المولى " أخيرا بعدما طفح الكيل لما نشاهده يوميا من جرائم وانتهاكات ومخالفات في صفحات التواصل الاجتماعي، هذه الصور سمة من سمات جرائم المستقبل التي انتقل المجرم فيها من حيز الواقع إلى الفضاء الإلكتروني.. قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي تشكيل لجنة من 7 جهات لرصد المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي."