نشرة الثامنة– نشرتكم

القصة الكاملة لمقتل حسن.. أجبره أفراد الشرطة المصرية على اقتحام وكر لتجار المخدرات فقُتل بـ3 رصاصات

تفاعل ناشطون مصريون بكثافة مع وسم “حق حسن لازم يرجع”، وذلك بعد مقتل سائق أثناء مداهمة وكر لتجارة المخدرات. وقد تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي روايات متضاربة وآراء متباينة.

"نشرتكم" (2021/3/10) تابعت الجدل الذي أثارته قصة مقتل شاب أثناء تبادل لإطلاق النار بين الشرطة المصرية وتجار مخدرات.

وتقود القصة إلى شاب مصري اسمه حسن عبد العظيم، قُتل بعد أن أجبره أفراد الشرطة على اقتحام وكر لتجار المخدرات بـ"التوك توك"، مما أدى إلى مقتله بـ3 رصاصات.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية، وأطلقوا وسم "حق حسن لازم يرجع"، الذي وصل إلى قائمة الأكثر تداولا في مصر، وقد تباينت الآراء في العالم الافتراضي حول قصة مقتل الشاب.

فقال بعض المعلقين إن الشرطة المصرية كثيرا ما تفعل هذا الأمر، وتورط مواطنين غير مؤهلين في التعامل مع الخارجين عن القانون خلال عمليات الدهم، بينما رأى آخرون أنه يجب عدم اتهام عناصر الشرطة من دون دليل.

وشهدت قرية نصر النوبة احتجاجات وقطعا للطريق بعد إعلان خبر وفاة الشاب، حيث قامت قوات الأمن بفض المحتجين بقنابل الغاز واعتقلت بعضهم، قبل أن تعيد فتح الطريق.

كما طالب أهالي القرية بالتحقيق في الحادثة والكشف عن المتسببين في مقتل الشاب حسن ومحاسبتهم.

ومن التفاعلات على قصة مقتل حسن، تغريدة لأحمد النوبي قال فيها: "حسن شاب نوبي بسيط بيشتغل سواق توكتوك، أخذه أمين شرطة عشان يخترق وكر تجار مخدرات في كوم أمبوا بالتوكتوك بتاعه، وتجار المخدرات هاجموا أمين الشرطة وأصابوا الشاب بـ3 رصاصات، توفي على الفور. ازاي يعرضوا حياة مواطن ملوش ذنب لخطر زي دا وهو غير مؤهل للتعامل مع مجرمين".

أما الناشط أحمد السمان فعلق على القضية قائلا: "لو مات أمين الشرطة فهو الشهيد ويجب تكريمه، أما حسن فمن الشعب وإلى الشعب!".

من جهته، كتب المغرد طه: "جريمة مقتل حسن يجب التحقيق فيها والفيصل هو مخرجات تحقيق النيابة، أما هؤلاء المخربون مثيرو الفوضى، فعلى الشرطة إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم. تحقيق العدالة ليس بمهاجمة المقرات والتعدي على رجال الشرطة، انتهى!! #حق_حسن_لازم_يرجع".

أما فادي فغرد قائلا "الحقيقة هي أن الحكومة مش هطلع نفسها غلطانه، اللي هيحصل: هينزل بيان تم مصرع قاتل الشاب حسن إثر تبادل إطلاق نار بينه وبين قوات الأمن، ومحاكمة أمين الشرطة. وإذا، إذا بصوا للموضوع بعين الاعتبار، يا هيتم نقل الضابط، يا هيتفصل من العمل من غير محاكمة أو جزاء أو عقاب".