جدل في المنصات.. هل تنهي الإمارات احتكار عائلات كبرى للوكالات التجارية؟

الخبر نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية وتناقله رواد المنصات الرقمية، وعلقت عليه وزارة الاقتصاد الإماراتية بتوضيح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجاء في موقع الوكالة الإماراتية أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية وفق الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين.

ولم تعط وزارة الاقتصاد تفاصيل حول بنود مشروع القانون، معتبرة أن ذلك "لا يزال من السابق لأوانه". كما أشارت إلى أن المشروع "تم تحويله مؤخرا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، حيث ستتم مناقشته".

وتفاعل رواد المنصات الرقمية عبر وسم (هاشتاغ) "الوكالات التجارية" مع الخبر المتداول، معبرين عن آرائهم بشأن هذا المقترح الذي قالت الصحيفة البريطانية إنه سينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية. وقد رصدت حلقة (2021/12/27) من برنامج "نشرة الثامنةـ نشرتكم" أبرز التغريدات والتعليقات الواردة على المنصات.

وكتب ناصر الشيخ "لا أتفق مع بعض الأخوة الأعزاء في أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة سيحل تحديهم هذا.. بل ذلك قد يكون سلبي للمستثمرين الذين سيشترون أسهما في شركة جزء كبير من قيمتها سيكون مبني على الوكالات التي تملكها، لكن بعض الوكالات قد تُفقد عندما يحل التجديد ويتبخر مع ذلك شيء من القيمة".

بينما رأت عائشة بنت بطي بنت بشر في تغريدتها أن العديد من الشركات العائلية لم تطور من نظامها وما زالت تعتمد على الوكالات، و"الجيل الثاني والثالث من هذه العوائل لم يتم الاستثمار منهم للقادم من الأيام".

ووفق إبراهيم خليل إبراهيم، فإن الإمارات تواجه الآن منافسة إقليمية من السعودية على استقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية، ولهذا قامت بسلسلة من الإجراءات لتحرير البلد، والآن تخطوا الخطوة الكبرى لإلغاء الوكالات التجارية بشكل كامل.

وفي تعليقه على الخبر، كتب حبيب الملا مقالا في "الفايننشال تايمز" يتحدث عن اتجاه لإلغاء قانون الوكالات التجارية، وأن الوكلاء المحليون قاموا باستثمارات كبيرة في هذه الوكالات ويجب منحهم بضع سنوات لإيجاد نموذج أفضل مع الشركات الأجنبية أو للحصول على عائد من استثماراتهم.

"المنافسة في الأسواق"

أما رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور فقال إن رفع حصر الوكالات التجارية أمر سيعزز المنافسة في الأسواق وسيشكل فائدة للتجار الجدد، والمصنِّع هو من سيحدد أين تكمن مصلحته. وعلى الرغم من أن ذلك سيتطلب تكاليف كبيرة من الموزعين الجدد، إلا أن الإماراتيين يرحبون بكل القرارات التي تقوي مكانة اقتصادهم الحر.

وغرد محمد المريخي من جهته قائلا "المستهلك لا يعرف غير شيء واحد وهو أن (بعض) الوكلاء الحصريين بالغوا في أسعارهم والدليل أن المنتج تجده بسعر أرخص وبشكل ملحوظ في الدول الأخرى أو حتى في المصدر إن استطعت الوصول له، لذلك عدم حصرية المنتج على جهة واحدة أكيد أنه يعدد الاختيارات والتنافس، وأن المستفيد الأكبر منه هو المستهلك".

في حين يعتقد محمد الظاهري في تغريدته أنه حتى ولو تم الإلغاء (إلغاء قانون الوكالات التجارية) فإن الوكلاء المحليين لديهم إمكانيات كبيرة من المعارض وورش الصيانة ومنافستهم صعبة.