مسيرة الحريات.. وسم يجتاح المنصات الفرنسية احتجاجا على قانون الأمن الشامل

وتابعت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/28) تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع القانون الذي يتضمن مادة تنص على فرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية على الصحفيين ووسائل الإعلام التي تبث صورا لقوات الأمن أثناء قيامها بعملها. وتقول الحكومة إن المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتتزامن هذه المظاهرات مع نشر صور لكاميرات مراقبة تظهر عناصر من الشرطة في فرنسا وهم يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية يدعى ميشال زيلكر، مما أشعل غضب رواد منصات التواصل، وطالبوا بسن قوانين تحد من عنف الشرطة وتجرمها.

واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر اعتداء رجال الشرطة على المنتج الموسيقي من أصول أفريقية، وقال في سلسلة من التغريدات: "صور الاعتداء على ميشال زيلكر التي رأيناها جميعا غير مقبولة. إنهم يخجلوننا. يجب ألا تسكت فرنسا عن العنف أو الوحشية، أينما كان مصدرها. يجب ألا تسمح فرنسا أبدا بازدهار الكراهية أو العنصرية".

في المقابل، غرّدت العضوة في البرلمان الأوروبي كريمة دلي "نحن كثيرون جدا في مدينة ليل للمطالبة بإنهاء قانون الأمن الشامل. هذا القانون أدانته الأمم المتحدة، كما أدانته جمعيات حقوق الإنسان والغالبية العظمى من نقابات الصحفيين".

وكتب النائب في البرلمان الأوروبي مانويل بومبار "نرفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والاعتداء على حرية الإعلام".

في حين كتب رئيس الوزراء الفرنسي السابق بيرنار كازنوف في تغريدة "يجب ألا يكون هناك شك حول المبادئ الأخلاقية التي تحرك الشرطة، إن هذه المبادئ شرف رجال الشرطة وضمانة احترام الفرنسيين لهم. يجب سحب المادة 24، وحب الجمهورية يتطلب من الجميع تبني خطاب المسؤولية".

وقالت المغردة إيرين ديلس "ما علاقة المادة 24 بما حدث في باريس؟ لقد فتحت النيابة التحقيق الثلاثاء، ليس بفضل الصحافة، بل على ضوء فيديوهات المراقبة التي لم يتم الكشف عنها إلا بعد يومين. دعونا نعرف كيف نكون على حق".