وصفوه بالعمل المجنون ويقود البلاد إلى الهاوية.. المنصات المصرية تتفاعل مع إعدام 15 معارضا

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/5) موجة الغضب في التفاعلات المصرية مما وصف بغياب المحاكمات العادلة في البلاد، وشدد ناشطون على أن فزع أهالي المعتقلين المستمر لم يعد مقبولا، وطالبوا الأطراف السياسية بالبحث عن حلول لإنقاذهم، في حين قال مناصرو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الإعدامات كانت نهاية عادلة لمحاكمات نزيهة.

وأكد نشطاء وحقوقيون أن محاكمة المعتقلين استندت على أقوال ضباط الشرطة وتحريات جهاز الأمن الوطني، ووصفوا ذلك بالأمر غير القانوني.

كما نشرت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية بيانا أكدت فيه قيام وزارة الداخلية بإصدار أوامر لأهالي من تم إعدامهم بمنع صلاة الجنازة إلا لأفراد الأسرة فقط، ومنع العزاء، وحددت من يوجد أثناء الدفن بأقرباء الدرجة الأولى فقط، كما قالت المنظمة إن قوات الأمن وضعت كاميرات تصوير في محيط بعض منازل من تم إعدامهم.ا

واعتبر الإعلامي أسامة جاويش أحكام الإعدام بالمجنونة التي توصل مصر إلى طريق اللاعودة، فغرد "اكتبوا عن مجزرة الإعدامات، النظام العسكري المجرم يواصل الجنون ويذهب بمصر إلى طريق اللاعودة، إعدام 15 مصريا في يوم واحد هو جريمة أخرى تضاف إلى مسلسل الجرائم التي يرتكبها هذا السيسي في حق الشعب المصري".

في حين دعا الإعلامي هيثم أبو خليل إلى الدعاء لأسر من نفذ بحقهم حكم الإعدام، وكتب "بعيدا عن الشير واللايك والتعليقات.. اذكروا أهالي شهداء إعدامات أمس في دعواتكم بإخلاص، فهناك نار لا تنطفئ في قلوبهم".

في المقابل، أكد عادل حمدي صحة الأحكام التي صدرت عن المحكمة، وطالب بعدم التشكيك فيها فقال "فيه ناس بتمجد شخص تمت محاكمته في محاكمة عسكرية، والمحاكمة كانت على أعلى مستوى وعليه بكلامهم بيغلطوا المحكمة والحكم، أتمنى تفكروا في الصورة الأكبر قبل التشكيك في الحكم وتبعات تشكيك في حكم من محكمة بتنظر قضايا أخرى مهمة وتبعيات ذلك".

وتنديدا بما وصفوها بالإعدامات الجماعية، نظم ناشطون وحقوقيون في كندا وقفة أمام البرلمان الكندي لمطالبته بالضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن المعتقلين السياسيين.