أثار الحديث عن نية الحكومة السعودية إسقاط نظام الولاية على المرأة، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ضجت صفحات السعوديين على تويتر.

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2019/7/9) رصدت تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع القرار، حيث عبر ناشطون سعوديون من خلال وسم "#إقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الثامنة_عشرة" عن دعمهم للقرار، بينما عبر آخرون عن رفضهم لمثل هذه الخطوة.

وتفاعل السعوديون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع خبر إقرار إسقاط الولاية بعد سن الثامنة عشرة، في محاولة منهم لمعرفة كافة التفاصيل، وهل يشمل القرار الذكور فقط؟ كما تساءل الناشطون حول الطريقة التي ستتم بها توصيات اللجنة الحكومية المشكَّلة لدراسة إقرار إسقاط الولاية.

الأكاديمية أمل عبد العزيز الهَزاني قالت إن "إسقاط الولاية أو أيا كان المسمى، هو مثل قرار قيادة السيارة، مطلب ملّح من النساء، وقناعة من ولي الأمر بأهميته محليا وخارجيا، لذلك لا أحد يدّعي أن صدور هذه القرارات يأتي من مجهود شخصي.. هذه قرارات تتم دراستها بعمق، لتحقق مصالح كبرى، وليست مبارزة بين أطياف".

من جهتها خاطبت الناشطة السعودية سعاد الشمري النساء عبر تغريدة قالت فيها "للمرة المليون أقول لكنّ ستسقط وتفرحن، وكما خوّنوكن وجرّموكن وفسقوكن على كل حق وأسقطوه وأقصوه.. ولكُنّ في قيادة_المرأة_للسيارة أكبر مثال قريب، وقبلها عمل و#تمكين_المرأة.. سنتذكر هذه الأيام، عجلة الزمان لن تعود للوراء.. هذه سنن الكون".

أما تركي الشبانات فانتقد الأمر قائلا "هناك فتيات كثر لا يعنيهن القرار ولا يؤثر فيهن، لأنهن تربين على الضمير.. ومعادلة الضمير لن يشعر بها إلا من تربى عليها".

رفض وتشكيك
في المقابل، عبر البعض عن رفضه للقرار، إذ قال فيصل الرشيدي "نحن فخورون بولاية أهلينا علينا ومفتخرون أشد الافتخار بهم.. حفظ الله ملكنا ودولتنا وحكومتنا وحفظ لنا الأمن والأمان، فالهدف من إسقاط الولاية التفكك الأسري وانحلال المجتمع وعدم ترابطه، فالأهل هم الموطن الثاني بعد الوطن".

أما روضة اليوسف فشككت في موضوع إسقاط الولاية وغردت "الموضوع بعيد عن إسقاط ولاية المرأة.. اقرؤوا الخبر جيدا.. الخبر خاص بالشباب فوق سن الثامنة عشرة.. يعني إلغاء سن الواحد والعشرين".

الجدير بالذكر أن الصحيفة أفادت بأنه تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سناً ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغبة القاصر في إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة.

وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة في المملكة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها، للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.