رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2019/01/19) القضايا الأكثر تداولا عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ فجاءت في صدارتها الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس التي أسفرت عن مقتل 13 شخصا، الأمر الذي جعل النشطاء ينددون بما جرى عبر وسم #أوقفوا_الحرب، معبرين عن استيائهم من هذه الاشتباكات المسلحة.

ورصدت النشرة أيضا تفاعل النشطاء في فلسطين عبر وسم #الضمان_الاجتماعي مع الحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي والمستمر منذ حوالي شهرين، وتصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج تجاه قادة الحراك التي أشعلت غضب المغردين.

ليبيا.. أوقفوا الحرب
سلطت النشرة الضوء على التفاعلات الليبية التي اشتعلت مع وسم أوقفوا_الحرب بعد اندلاع الاشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس بين اللواء السابع مشاة وقوة حماية طرابلس، وأدان النشطاء تجدد الاشتباكات بين الكتائب المسلحة وخرقها للهدنة الموقعة بينها منذ بضعة أشهر.

واستنكر الليبيون عبر المنصات غياب الحل الجذري لهذه الاشتباكات التي تتسبب -كل مرة- في سقوط أبرياء وتهجيرِ السكان من مناطق عديدة، وطالب النشطاء بإيقاف الحرب رافعين شعار "أوقفوا الحرب.. لقد ضيعتم شبابنا".

وقال الصحفي علي وحيدة: "مناوشات مليشيات طرابلس ينظر لها العالم باحتقار، لا معادلة نفطية ولا معادلة أمنية، ولكنها مجرد مناورات لابتزاز الشعب الليبي بعد ثماني سنوات من تدمير دولته #ليبيا".

وكتب العضو السابق في المجلس محمد نصر الحريزي: "راجعوا تاريخهم القديم والحديث واعتبروا يا أولي الأبصار.. كم من معارك افتعلت في طرابلس وفي أغلب مدن الشرق والغرب والجنوب؛ فماذا كانت نتيجتها: عشرات الأرواح زهقت ونساء رملت وأطفال يتمت، وأنظمة فاسدة استقرت على كراسيها".

ونشر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تغريدة بهذا الخصوص قوبلت بمجموعة كبيرة من ردود النشطاء، حيث قال: "هل كتب علينا واحد من 3 خيارات مُرة: التسلط الفئوي، أو التفكك المجتمعي، أو حكم الخارج؟ أم إننا قادرون على العبور لخيار آخر لأوطاننا يقوم على دولة قادرة وعادلة تتجاوز العصبيات وتؤالف بينها، وتمنع تغول المصالح وتعتمد على مواطنيها لكبح تدخل الخارج؟".

الأعرج والضمان الاجتماعي
رصدت "نشرتكم" الغضب العارم الذي أشعله وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الأعرج، بعد اتهامه لبعض قادة الحراك العمالي ضد #قانون_الضمان الاجتماعي بأنهم يسكنون بمستوطنة "كريات أربع" في الخليل، الأمر الذي جعل استقالة الوزير مطلبا أساسيا للنشطاء، وتحول اسمه لوسم تصدر قائمة التداول في فلسطين.

وعلى إثر ذلك شكلت الحكومة لجنة للتحقيق في تصريحات الوزير، وبعد عاصفة من التفاعل والغضب أصدرت الوزارة بيانا -على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي- كان أبرز ما جاء فيه: "نؤكد أن تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاصا بعينهم تحرض على القيادة والحكومة".

وتعليقا على ذلك؛ قال الناشط عيسى عمرو: "أنا مع التوقف عن دفع الضرائب والرسوم والعصيان المدني في محافظة الخليل، عشان الأعرج وأمثاله يبطلوا يأخذوا رواتب وميزانيات ونثريات وسفر. 40% من الدخل القومي من الخليل يعني راتب الأعرج على حسابنا وبطلع يحكي أنه رضي في البين، أي بين إلي رضيت فيه بالضبط أنك وزير هذا بين لتكون متطوع ولا حدا أجبرك تكون وزير".

أما الصحفي فراس طنينة فغرد قائلا: "حين ينتقد أي مواطن أي مسؤول يتم اعتقاله فورا، وتكال له التهم، ويمضي سنوات في الأسر، حتى وإن اعتذر هو وعشيرته، وكون حسين الأعرج مواطنا قبل أن يكون وزيرا، فيجب أن يخضع لذات المعاملة، أو على الأقل أن يعتذر ويستقيل، والبيان الصادر عنه ليس اعتذارا مقبولا، بل محاولة لجبر الخواطر".

الصحفي جورج قنواتي قال: "لو كُنت مكان وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج وخانتني الكلمات والتعابير والمصطلحات لاعتذرت مُباشرة لكل شخص اعتبر أنها إساءة له، وقدمت استقالتي وجلست بالمنزل!".