مدة الفيديو 03 minutes 46 seconds
من برنامج: نشرتكم "النشرة التفاعلية"

تقرير لوكالة بلومبيرغ عن الجنيه المصري أثار خوف وغضب المصريين.. لماذا؟

تفاعلت المنصات المصرية مع تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ عن الجنيه المصري، حيث رأت فيه الحاجة إلى خفض قيمته بنسبة 23% لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في البلاد.

ورصدت النشرة التفاعلية- نشرتكم (2022/8/11) حالة القلق والجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المغردون تحت وسم "الجنيه المصري" عن غضبهم من تواصل تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، وقالوا إن تعويم الجنيه كان له أثره الكبير على تدهور الاقتصاد المصري، وفق تعبيرهم.

في المقابل، رأى آخرون أن تحرير الجنيه كان ضرورة حتمية لإصلاح الاقتصاد المتأخر، على حد وصفهم.

ولفتت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) في تقريرها إلى أن العملة المصرية هوت بنسبة 20% منذ مارس/آذار الماضي، وهو الشهر الذي شهد إقدام البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه بعد رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة.

وأضافت أن 2016 كان العام الأسوأ في تاريخ العملة المصرية، إذ سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك عندما قرر البنك المركزي تعويم العملة المحلية مقابل الدولار لتصل إلى نحو 20 جنيها للدولار الواحد.

وأشارت الوكالة إلى أن عدة عوامل تسببت في تراجع حاد في سعر صرف الجنيه، منها تهاوي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي من مستوى قياسي بلغ 45.5 مليار دولار في مارس/آذار 2020، إلى 33.1 مليار دولار خلال يوليو/تموز الماضي.

وتفاقمت الديون المحلية والخارجية لتصل إلى 409 مليارات دولار، وتصبح بذلك الأكبر من نوعها على مستوى الدول العربية.

ورأى رمزي مسعود أن تدهور الجنيه المصري يعود إلى قرار التعويم، فكتب "قرار غلط يوم ما عوّم الجنيه. البنك الدولي هو اللي هيتحكم (يتحكّم) في رفع الدولار قصاد (مقابل) الجنيه، والدولار هيوصل (سيصل) لـ30 جنيها، وكل دا (هذا) بسبب الزفت القروض اللي بتتاخد عشان (التي تؤخذ من أجل) الإصلاح الاقتصادي، ويا ريت بيحصل إصلاح، إنما كل اللي بيحصل تدهور الاقتصاد أكثر".

في حين حذر محمد صالح من مشكلة كبرى تواجه الاقتصاد المصري، فغرد "مصر أمام مشكلة اقتصادية، والإعلام المصري بعيد عن الاقتصاد، الجنيه المصري مستمر في الانخفاض، الدولة مستمرة في الاقتراض، والحكومة تطبق برامج إصلاح اقتصادي طلبها صندوق النقد الدولي للموافقة على الإقراض، مصر تحتاج كاش سريع، وإلا لن تستطيع الالتزام في تعهداتها المالية، وين الشركات المصرية".

في المقابل، يرى أبو يوسف حجاج أن التعويم كان ضرورة لا بد منها فقال: "تحرير الجنيه المصري ضرورة حتمية لإصلاح الاقتصاد، ولا مفر منه لا بد من تحرير الجنيه تماما، ليصل إلى سعره وقيمته".

ودعا محمد لملوم إلى التحمل من أجل النهوض باقتصاد البلاد، فكتب "لازم يا جماعة كدا (كان يلزم حدوث ذلك)، فالإصلاح الاقتصادي له ضرائب لا بد أن نتحملها، بس اصبروا شوية كل ده هيصب (سيصب) في مصلحتك في النهاية".

بدوره، حذر المغرد خالد من سوق سوداء إذا ما تم تثبيت الجنيه بسعر أقل من قيمته الحقيقية، فقال "لنفترض أن البنك المركزي المصري قد ثبّت سعر الجنيه بـ19 مقابل الدولار. وهو في واقع الأمر يساوي 27 (مثلاً) ستكون هناك سوق سوداء يتراوح سعر الدولار فيها بين 20 و24 جنيها، ورجل الأعمال سيذهب للسوق السوداء للصرف بدلاً من البنوك. وبذلك، ستدخل البلد في معمعة السوق السوداء للعملات".