محللون: إسرائيل لن تنفذ قرارات "العدل الدولية" بوقف الحرب على رفح

يرى محللون سياسيون أن تل أبيب لن تنفذ أوامر محكمة العدل الدولية القاضية بالوقف الفوري للحرب على رفح، وتوقعوا ألا تتعامل إسرائيل مع هذه القرارات بحسب سوابق عديدة لتل أبيب مع القانون الدولي.

وبحسب كريستينو مارينيللو أستاذ القانون الدولي في جامعة ليفربول، فإن تل أبيب لن تنفذ أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب على رفح، ويرى أنه لا خيار أمام الدول الأعضاء سوى بحث جميع السبل القانونية لإيقاف اجتياح رفح وتسهيل دخول السلع الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأيد الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين وجهة نظر مارينيللو بأن إسرائيل لن تتعامل مع قرارات المحكمة ولن تعطيها شرعية بأن تملي عليها قرارات، لأن لتل أبيب سوابق متعددة في هذا الشأن.

كما اتفق الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات مع الضيفين على أن تل أبيب لن تنفذ هذا القرار وستتهم المحكمة بمعاداة السامية وإسرائيل.

واعتبر مارنيللو -ضمن فقرة التحليل السياسي على شاشة الجزيرة- قرار المحكمة واحدا من أهم القرارات التي اتخذها قضاة المحكمة كونه يمثل موقف قويا لأنه يفرض بشكل واضح وقف إطلاق النار.

وتوقع عضو الفريق القانوني لضحايا الحرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية أن تفرض الدول الأعضاء في المحكمة عقوبات فورية على إسرائيل أسوة بما فعلته مع روسيا، وأن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث سبل تنفيذ قرار المحكمة.

وقال إنه من الصعوبة التكهن بموقف أميركا داخل مجلس الأمن إن كانت ستعيق عمله باستخدام حق النقض "الفيتو"، وعبر عن أسفه بأن محكمة العدل الدولية ليست لديها صلاحيات من الناحية القانونية لتلزم إسرائيل بتنفيذ قراراتها، موضحا أن مسؤولية تنفيذ قراراتها تقع على عاتق كل الدول الأعضاء.

وأوضح مارينيللو أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مسؤولية الدول بشكل فردي لتقوم بفرض حظر كامل على نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

محمل الجد

لكن جبارين أشار إلى أن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع عاجل تدل على أن إسرائيل تأخذ هذه القرارات على محمل الجد.

ولم يستبعد جبارين أن تسعى الدبلوماسية الإسرائيلية إلى الالتفاف على القرار بطرق عدة، منها الذهاب إلى طاولة المفاوضات وفقا لما رمى إليه عضو مجلس الحرب الوزير بيني غانتس بطريقة أو بأخرى.

وأشار الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي إلى أن قرارات المحكمة يمكن أن تزيد الضغط على حكومة تل أبيب في حال توحد اثنين من الصعوبات الثلاث التي نجح نتنياهو في مواجهتها باستخدام خطة "فرّق تسد" -حتى الآن- وهي الاحتجاجات والمعارضة والأجهزة الأمنية.

زيادة الضغوط

وبحسب الدكتور مكي، فإن أهمية محكمة العدل الدولية تكمن في أنها منظمة حقوقية دولية تابعة للأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة حسب القانون الدولي.

وأوضح مكي أن خسائر إسرائيل السياسية خلال هذه الحرب لم تحدث منذ نكبة 1948، مستشهدا بقول نتنياهو "إن معركة رفح هي المعركة المنقذة لإسرائيل والتي ستنهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتحسم المعركة وتنقذ الرهائن"، وقال إن نتنياهو لم ينجح حتى الآن، بل إن المعارك تجددت في مناطق أخرى.

كما يرى مكي أن القرار زاد الضغوط القوية على إسرائيل، وأن تأثيره المعنوي لا بد أن يؤتي أكله، وتوقع أن يجبر القرار إسرائيل على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات لم تكن مطروحة منذ بداية الحرب.

المصدر : الجزيرة