"تحدٍ للسلطات الليبية".. تعرف على دليل إدارة الجثث بعد الكوارث

مضى أسبوع كامل على كارثة السيول التي خلفتها العاصفة "دانيال" في مدن الساحل الشرقي الليبي، خاصة مدينة درنة، حيث تجد السلطات المحلية تحديا من نوع خاص يتعلق بإدارة الجثث وملف المفقودين.

وتشير بروتوكولات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ضرورة الإسراع بتحديد الوكالة المسؤولة لإدارة الجثث، مع منحها كامل الصلاحيات والمسؤوليات التي تشمل جمع المعلومات وتوحيدها ووضعها في سجل مركزي، إلى جانب التواصل مع الناس.

وعلى هذا الأساس جاء إعلان النائب العام الليبي وضع خطة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة لتحديد جثث المفقودين والتعرف على هوياتهم.

ووفق دليل إدارة الجثث بعد الكوارث للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ينبغي جمع الجثث وتصويرها فوتوغرافيا بأسرع وقت ممكن قبل تحللها، إضافة إلى جمع معلومات أساسية عنها، مع تسجيلها وتخصيص رمز دليلي لكل جثة.

كما ينبغي تخزين الجثث مؤقتا لحمايتها وتيسير التعرف على هويات أصحابها، فضلا عن وجوب وضع قائمة تضم أسماء المفقودين وجمع المعلومات عنهم.

وفي عام 1984، وضعت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) -بدعم من الفريق العامل المعني بتحديد هوية ضحايا الكوارث- أول دليل لتحديد هوية ضحايا الكوارث.

ويمر الدليل بـ4 مراحل: أولاها فحص مسرح الحدث، ويمكن أن يستغرق أياما أو حتى أسابيع، ثم بيانات ما بعد الوفاة من خلال مختصين بالأدلة الجنائية بما يساعد على تحديد هوية الضحية.

وكذلك بيانات ما قبل الوفاة بتحصيل السجلات الطبية أو المتعلقة بالأسنان وبصمات الأصابع والبصمة الوراثية، ثم مطابقة معلومات الضحايا ما لم تحدد هوياتهم بالمعلومات عن المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أن الحالة الليبية تتميز بخصوصية مع جرف السيول والفيضانات آلاف الأشخاص ومساحات واسعة وأبنية سكنية وسيارات؛ مما يزيد من صعوبة تحديد العدد الحقيقي والنهائي للضحايا والمفقودين.

وتتواصل في مدينة درنة (شرقي ليبيا) جهود أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية للبحث عن المفقودين وجثث القتلى جراء السيول، وسط تضارب في الأرقام بشأن العدد الكلي للضحايا والمفقودين بين السلطات المعنية في طرابلس وبنغازي.