محاولات"يائسة" أم خطوة لتفكيك نظام البشير؟.. هل أوشك قطار الأزمة في السودان على نهايته؟

إلى مرحلة نهائية من المشاورات، وصل قطار الأزمة في السودان باحثا عن نهاية لها، وهي التي كانت قد اشتدت منذ إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية اعتبرها معارضوها انقلابا على الديمقراطية.

وتشهد الخرطوم برعاية من الأمم المتحدة ومجموعةِ الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" (IGAD) والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، المرحلة النهائية للعملية السياسية الرامية لإنهاء الأزمة السودانية.

وتتضمن هذه المرحلة مشاورات بين المدنيين والعسكريين الموقعين على اتفاق الإطار السياسي، وستركز طيلة 4 أيام على 5 قضايا تبحث عن خرائط طريق لحلها، من أهمها تفكيك ما تبقى من نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، والعدالة الانتقالية، وإصلاح المنظومتين الأمنية والعسكرية.

عملية سلسة

وعن هذه الخطوة السياسية في السودان، رأى القيادي بالحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي محمد عبد الحكم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2023/1/8)- أن قاطرة العملية السياسية تمضي بسلاسة ووصلت إلى واحدة من المحطات الأخيرة للوصول إلى حل نهائي للأزمة في السودان.

وأوضح أن أطراف الأزمة تتمثل في الجانب الثوري الذي قاوم الانقلاب وجابه من أجل إكمال مسار الثورة والانتقال المدني الديمقراطي، مشددا على أن القوى في السودان التي بادرت إلى إطلاق هذه العملية السياسية برعاية أممية تعلم تماما ضرورة إجراء نقاشات عميقة حول قضايا أساسية تعني السودان وحلفاءه.

في المقابل، اعتبر القيادي بالحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية مصطفى طمبور أن العملية السياسية لم تبتدئ بعد، وما يحدث الآن هو مجرد محاولات "يائسة" من المجلس المركزي لتضليل الرأي العام السوداني بأنه يقود عملية شاملة تضم جميع الأطراف السودانية.

من جهته، توقع أستاذ سابق في الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والإستراتيجية اللواء معتصم الحسن أنه لن يتم نقاش القضايا الخمس، لكونها عائمة، حسب وصفه، معتبرا أن أبرز القضايا تندرج ضمن الحقل القانوني والقضائي، ولذلك سيكون من الصعب عليهم حلحلتها بسهولة، ورأى أن هذه الخطط لن تجدي نفعا في ظل غياب العناصر الأساسية التي يمكنها إدارة الحوار.

الرهان الأكبر

كما وصف هذه المشاورات بأنها خاصة بطرف معين فقط دون غيره من الأطراف، معتبرا أن المجلس المركزي يحاول أن يستفرد بالسلطة دون الآخرين، أما فيما يخص المجلس العسكري، فهو يؤيد مدنية السلطة وتسليمها لمن ينتخبه الشعب السوداني.

يذكر أن الرهان الأكبر للمسار المدعوم من قبل الأمم المتحدة والرباعية ومجموعة إيغاد هو استمالة قوى مدنية ترفضه وتراه قفزا فوق الاستحقاقات الضرورية لتحول ديمقراطي حقيقي.

وقالت مجموعة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية إنها أوقفت اللقاءات غير المباشرة مع مجموعة الحرية والتغيير المجلس المركزي. وقال مبارك أردول الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية إن الاتفاق الإطاري بشكله الحالي مرفوض، مرحبا بكل الجهود الدولية التي تسعى لإيجاد الحلول.