وسطاء وسماسرة.. الفيزا المصرية سلعة أمام قنصلية القاهرة بالخرطوم

"لا توجد أي رسوم للحصول على تأشيرة الدخول إلى جمهورية مصر العربية"، تنتصب هذه الملاحظة التطمينية بالخط العريض أمام مبنى قنصلية مصر في الخرطوم، حيث يصطف مئات السودانيين لـ6 ساعات يوميا قبالة نافذة استقبال طلبات التأشيرة التي لا ينالها إلا القليل منهم.

على أن معظم الساعين وراء التأشيرة يضطرون لدفع بدل "سمسرة" يفرضها وسطاء بمعرفة موظفين داخل القنصلية، كما تنشط سوق لبيع وثائق طبية مزورة يشترط وجودها لمنح التأشيرة.

في شتاء 2019 قرر محمد بلل (39 عاما) خوض مغامرة الابتعاد عن وطنه بغية اكتشاف فرص عمل، ظل يتردد على القنصلية المصرية لمدة شهر اضطر خلاله للمبيت أمامها ليلتين في الشارع، أملا بحجز مقدمة طابور الانتظار ليظفر بالتأشيرة المجانية، على أن محاولاته باءت بالفشل، فاتصل بصديقه ليربطه بـ"واسطة" لعلها تسهل حصوله على التأشيرة.

يقول بلل "في اليوم التالي التقيت أحد الضباط (الأمن الدبلوماسي) في محيط القنصلية عن طريق أحد معارفي، أخذ جواز سفري وذهب إلى باحة القنصلية، ثم عاد ومعه وصل استلام" من القنصلية.

كان ذلك عند الثالثة بعد الظهر، في حين أن "النافذة أغلقت أمام عيني ومئات المراجعين في الـ11 صباحا" كما يذكر، وبعد أسبوع استلم بلل وثيقة سفره وعليها تأشيرة دخول إلى مصر.

وثق التحقيق معاناة بلل و10 آخرين في رحلة البحث عن "تأشيرة مجانية" تصطدم عادة بعرقلة غير مبررة لإجراءات نيل التأشيرة داخل القنصلية المصرية، قبل أن تحل العقدة عبر طرف ثالث خارج ساعات الدوام الرسمي.

ورصد التحقيق بالصورة والفيديو دهاليز تحكم رجال أمن في طوابير المراجعين لمصلحة شبكات تنشط في بيع التأشيرات بمحيط القنصلية، في مخالفة لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين عام 2004.

بقصد التجارة والسياحة والعلاج تصدر وزارة الخارجية المصرية ألف تأشيرة يوميا من خلال قنصلياتها الثلاث في بورتسودان، وحلفا، والرئيسية في الخرطوم، والتي كانت مسرح هذا التحقيق على مدى 7 أشهر.

وتستقبل الأخيرة العدد الأكبر من المراجعين، إذ تصدر 700 تأشيرة يوميا، قرابة 300 منها فقط تصدر بطريقة رسمية ومجانية، وفقا لرصد يومي قام به معد التحقيق على مدى أسبوعين خلال مايو/أيار 2021 وخلال فترة إعداد التحقيق، وتأكيد شهود في مقابلات أجراها مع سماسرة ومكاتب سياحة ومراجعين.

تخصص القنصلية العامة تأشيرات يومية للحالات المرضية الطارئة شريطة إبراز أوراق طيبة تثبت حاجة المريض للعلاج في الخارج، ولأجلها يصطف عشرات من مرافقي المرضى بانتظار فرج المقابلة أو يدفعون مجبرين للسماسرة ثمنا للتأشيرة، وفقا للتحقيق.

وقّع البلدان في أبريل/نيسان 2004 اتفاقية الحريات الأربع، والتي أتاحت حق التنقل والإقامة لمواطنيهما بأي أوراق ثبوتية يتم الاتفاق عليها بين وزارتي خارجية البلدين.

وفي 11 مايو/أيار 2017 اتفق البلدان على إصدار تأشيرة دخول مجانية في الاتجاهين لمدة أقصاها 6 أشهر لأصحاب جوازات السفر العادية.

يتمتع رجل سبعيني سوداني الجنسية بحرية دخول إدارة الخدمات بالقنصلية المصرية العامة بالخرطوم، ويطلق سماسرة وأصحاب مكاتب سياحة وسفر عليه لقب "موظف القنصلية"، ويعد حلقة الوصل مع وكالات سفر في محيط القنصلية، ويتولى إدخال بين 300 و400 جواز سفر يوميا إلى القنصلية، بعد أن يتسلم معظمها داخل وكالة سفر بشارع البرلمان يملكها ويديرها شقيقه، حسب ما أسر لنا 5 سماسرة التقاهم معد التحقيق.

ورفضت إدارة التسجيلات التجارية الإفصاح عن ملكية هذا المكتب المملوك للرجل، بحسب إفادته بدعوى سرية المعلومات.

واجهنا "موظف القنصلية" عبر مكالمة هاتفية، وأكد أنه موظف سابق في السفارة، يجمع ما يزيد على 100 جواز يوميا بعلم من القنصل العام كمكافأة على خدماته السابقة، ويعلل أن القنصلية ذات سيادة مصرية وتحتكم لقوانينها، والصحفي ليس الأول الذي يتحدث في الموضوع ولن يتغير شيء.

دفع حذيفة عبد الرافع -وهو في العقد الثالث من العمر- من أجل التأشيرة ما كان يدخره للسفر بعد عجزه عن تحصيلها مجانا، وغادر إلى القاهرة في يناير/كانون الثاني 2021 بحثا عن فرصة عمل.

يتذكر عبد الرافع ما حصل غاضبا "ذهبت إلى القنصلية وقضيت ليلتين دون تمكني من تحصيل التأشيرة المجانية بسبب إرباك الصفوف من جانب أفراد الشرطة الذين يأتون بأشخاص آخرين ويسمحون لهم بالوقوف في مقدمة الصف بعد أن يبعدوا جميع من قضوا ليلتهم يفترشون الأرض".

أخيرا، تعرف هذا الشاب على أحد السماسرة في محيط القنصلية، فقال له إنه يستطيع استخراج التأشيرة بطريقة سريعة "اتفقت معه مقابل دفع 7500 جنيه (17 دولارا)، وبعد 48 ساعة استلمت الجواز وعليه تأشيرة دخول".

في محيط القنصلية يتعرف المراجع على السمسار أو يستدل عليه عبر إعلانات منصات التواصل الاجتماعي، يسلم المراجع أوراقه وجواز سفره ومبلغ "السمسرة".

يعود السمسار إلى مكاتب سفر وسياحة مرتبطة به، وتتواصل بدورها مع الرجل الوسيط (المشار إليه بموظف القنصلية)، والذي يوصل الطلبات مباشرة إلى داخل القنصلية لختم التأشيرة في اليوم ذاته أو بعد أسبوع في حد أقصى تبعا لحجم السمسرة.

تصدر التأشيرة السريعة خلال 24 ساعة نظير 55 ألف جنيه سوداني (112 دولارا)، في حين تصدر "البطيئة" بعد أسبوع من تقديم الطلب مقابل 35 ألف جنيه (88 دولارا).

300 تأشيرة يوميا * 35 ألف جنيه أقل رسوم للتأشيرة الواحدة= 10.5 ملايين جنيه سوداني (إجمالي الرسوم المحصلة في اليوم الواحد) 

يتعامل السمسار "ف. ي" مع 5 وكالات سياحة وسفر ومراكز خدمات من بين 15 وكالة متمركزة في عمارة الأوقاف الإسلامية المواجهة للقنصلية العامة بالخرطوم.

ويقول "ف. ي" إن رفاقه على درب السمسرة يستخرجون تأشيرات عبر وكالات سفر يتمحور عملها حول بيع التأشيرات المصرية، وذلك من خلال علاقات عمل تحكمها اتفاقيات شفهية تنتهي بانتهاء المهمة المتمثلة باستلام الجواز وعليه تأشيرة دخول.

وإلى جانب إفادات شهود تتبّع معد التحقيق معاملتَيْ تسليم جوازَيْ سفر، واستلام أموال بين طالبي تأشيرة وموظف داخل وكالة سفر وسياحة في بناية الأوقاف.

وبحسب المحامي معز حضرة، تعد السمسرة من أجل استخراج التأشيرات عملا غير قانوني، ويرجع انتشارها إلى "قصور في تطبيق القانون الجنائي".

وأضاف حضرة أن "هكذا معاملات غير قانونية خارج القنصلية المصرية تقع ضمن مسؤولية الحكومة السودانية، وواجب الشرطة الموجودة هناك منعها، وإلقاء القبض على المتورطين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة".

ويتفق المحامي عبد السلام صابون مع حضرة على أن السمسرة مخالفة للقانون الجنائي لسنة 1991، مضيفا أن "من يقوم باستخراج التأشيرات نيابة عن طالبيها يحقق كسبا غير مشروع، ويسبب لهم خسارة غير مبررة، وينطوي ذلك تحت جريمة الاحتيال".

ويعرّف القانون الجنائي السوداني المحتال بأنه كل من يغش أو يحصل أموال من الغير بطريقة غير مستحقة، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

المادة (17) من قانون السياحة 2009

دون المساس بأي عقوبات يكون منصوصا عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا.

المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991

(1) يعد مرتكبا جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسبا غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك ضررا أو خسارة غير مشروعة.

(2) من يرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 3 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

(3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن 5 سنوات، كما تجوز معاقبته بالغرامة.

يتعامل سماسرة عبر اتفاقات شفهية مع مكاتب لا نعلم المرخص منها للعمل من غير المرخص كما عاين معد التحقيق، ففي جولة شملت 10 مكاتب ووكلاء سفر في محيط القنصلية العامة خالف 4 منهم قانون السياحة الذي يلزم المنشآت بوضع تراخيصها في مكان بارز للعيان.

وبحسب المحامي معز حضرة، تخالف المراكز السياحية التي لا تضع تراخيص مزاولة العمل وأسماءها في مكان واضح قانون السياحة (المادة 10) التي تفرض كتابة الاسم والعنوان باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعاقب المخالفون وفقا المادة (17) بالحبس لمدة عام.

تعتيم ورفض

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني رفضت القنصلية المصرية بالخرطوم طلبا لإجراء مقابلة مع القنصل العام أو الإجابة عن الاستفسارات بخصوص تجاوزات خارج القنصلية يمارسها موظفوها وما يدور حولهم من شبكات بيع التأشيرات.

لم تتحدث إدارة القنصليات وشؤون الجاليات في وزارة الخارجية حول تجاوزات للعرف الدبلوماسي في محيط القنصلية المصرية، لأن منصب المدير شاغر بسبب الإجراءات التي صاحبت الانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2021، فيما اعتذر مدير إدارة الإعلام السفير خالد محمد فرح نيابة عن وكيل وزارة الخارجية عن إجراء مقابلة أو الرد على تساؤلاتنا، دون تعليل السبب.

في 25 أكتوبر/تشرين الأول أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء المكلفين بالسلطة في السودان منذ أغسطس/آب 2019، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاما.

منذ ذلك الحين أصبح الحصول على المعلومة من المؤسسات الرسمية أمرا مستحيلا رغم نص المادة (25/2) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

في الأثناء، تستمر معاناة وخسائر الساعين للسفر إلى مصر، وسط فوضى التأشيرات، في انتهاك صريح للعرف الدبلوماسي وتعطيل اتفاقية الحريات الأربع التي تكفل لمواطني البلدين حق التنقل والإقامة والعمل والتملك.

أنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج)، ونشر باتفاق مع موقع الجزيرة نت.