نواب في الفلبين يواجهون تهما بالاختلاس في فضيحة فساد

حفظ

MANILA, PHILIPPINES - JULY 22: Philippine President Ferdinand Marcos Jr. stand next to Senate President Francis Escudero (L) and House Speaker Martin Romualdez (R), before delivering his third State of the Nation Address before lawmakers at the House of Representatives on July 22, 2024 in Quezon city, Metro Manila, Philippines. President Marcos is facing significant challenges, including a notable decline in his approval ratings for his administration's failure to tame inflation and other economic issues. Moreover, his ties with the Duterte family, particularly Vice President Sara Duterte, has become strained, complicating the political landscape as both families vie for influence ahead of the 2025 midterm elections, where legislative support will be crucial for Marcos to maintain his agenda. (Photo by Ezra Acayan/Getty Images)
عضوان حاليان بمجلس الشيوخ الفلبيني واثنان سابقان يواجهون تهما بالاختلاس (غيتي)

يواجه عضوان بمجلس الشيوخ الحالي في الفلبين، واثنان آخران سابقان تهما بالاختلاس على خلفية فضيحة فساد في البنية التحتية للتصدي للفيضانات التي أضعفت معنويات المستثمرين في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي إحاطة إعلامية متلفزة، قال رئيس المفوضية المستقلة للبنية التحتية أندريس رييس جونيور إنه سيتم إصدار توصية بتوجيه تهم جنائية وإدارية ضد عضوي مجلس الشيوخ جويل فيلانويفا وجينجويإ سترادا، فضلا عن نائبين سابقين على خلفية الرشوة المباشرة أو غير المباشرة وفساد موظفين عموميين والاختلاس.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف أندريس أنه سيتم التحقيق بشأن الساسة والمسؤولين الحكوميين واتهامهم بأدلة موثوقة.

وكانت السلطات في الفلبين قد كشفت في الأسبوع الماضي عن سجن جديد يتسع لنحو 800 نزيل، قد يستقبل قريبا العديد من النواب النافذين، ومسؤولي الأشغال الحكومية، وغيرهم من المتورطين في فضيحة فساد ضخمة تتعلق بمشاريع السيطرة على الفيضانات.

وقال وزير الداخلية جونفيك ريمولا إن نحو 200 مسؤول وغيرهم من المشتبه فيهم قد يدانون من جانب محكمة سانديجانبايان المعنية بمكافحة الفساد والنظر في القضايا التي تتعلق بالمسؤولين الحكوميين.

وتعهد ريمولا بأن المشتبه فيهم الذين قد يشملون أعضاء سابقين وحاليين بمجلسي النواب والشيوخ لن ينالوا معاملة خاصة مثلما حدث في الماضي مع السياسيين الذين أدينوا بجرائم.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

إعلان