الادعاء البولندي يطالب بالقبض على وزير العدل الأسبق بتهم فساد

طلب مكتب الادعاء العام في بولندا القبض على وزير العدل الأسبق والنائب الحالي في البرلمان زبيجنيو زيوبرو على خلفية الاشتباه في تورطه في جرائم فساد متعددة.

وقالت متحدثة باسم المكتب في العاصمة وارسو إن ممثلي الادعاء طالبوا البرلمان برفع الحصانة عن زيوبرو، وهو نائب عن حزب القانون والعدالة اليميني حاليا، للسماح باحتجازه ومحاكمته في التهمة الموجهة إليه.

زيوبرو -البالغ 55 عاما- متهم بـ26 جريمة مزعومة، تتضمن تشكيل منظمة إجرامية والمشاركة في أنشطتها واختلاس ما يعادل نحو 40 مليون دولار.

كما يواجه اتهاما بإساءة استغلال سلطاته خلال توليه منصب وزير العدل في الفترة التي كان فيها عضوا في الحكومة، وإهمال واجباته الرسمية.

ويقع في بؤرة المزاعم "صندوق العدالة" الذي تشرف عليه وزارة العدل ويهدف إلى مساعدة ضحايا الجريمة، إذ تشير التحقيقات إلى أن زيوبرو أمر مرؤوسيه أثناء توليه الوزارة بتحويل ملايين الدولارات نحو الصندوق لتنفيذ مشاريع يمكن أن تفيد حزبه سياسيا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام: "بناء على الأدلة، لا شك في أن زبيجنيو زيوبرو على علم بالمخالفات التي ينطوي عليها تقديم منح من صندوق العدالة".