أكاديمي فرنسي يشرح حملة التضليل الإسرائيلية

FILE PHOTO: Damaged houses are seen, following the deadly October 7 attack by gunmen from Palestinian militant group Hamas from the Gaza Strip, in Kibbutz Beeri in southern Israel, November 28, 2023. REUTERS/Ilan Rosenberg/File Photo
منازل تضررت في إحدى قرى غلاف غزة في أعقاب طوفان الأقصى (رويترز)

قال خبير فرنسي في شؤون الشرق الأوسط إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قامت بتمويل حملة تشهير مناهضة للفلسطينيين تستهدف اليهود والأميركيين الأفارقة والتقدميين في الولايات المتحدة.

وأكد أن استمرار حرب غزة وتفاقمها يبرز يوما بعد يوم التشابه بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث ازدراؤهما لخصومهما ووصمهما لهم بأشد العبارات انحطاطا.

وأوضح الأستاذ في العلوم السياسية جان بيير فيليو -في زاويته بصحيفة لوموند- أن نتنياهو وبوتين يعيدان كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية من أجل تشبيه أعدائهما "بالنازيين" الذين يجب القضاء عليهم دون رحمة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنهما لا يحترمان القانون الإنساني للنزاعات فيما يتعلق بحماية المدنيين، مما يجعلهما عرضة للملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

Russian President Vladimir Putin shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during their meeting at the Kremlin in Moscow, Russia July 11, 2018. Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS
بوتين (يمين) في لقاء سابق مع نتنياهو (رويترز)

"باليوود" وأكاذيب أخرى

بيد أن وعي الغربيين بحجم وتهديد حملات التضليل الروسية أكثر من وعيهم بالمخاطر التي تمثلها عمليات التضليل الإسرائيلية، وفقا لفيليو.

ولفت الخبير الفرنسي إلى أن غاليت ديستل اتباريان التي توصف بأنها "وزيرة الدعاية" الإسرائيلية دعت، بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى)، إلى "محو غزة بأكملها من على وجه الأرض"، وطرد "الوحوش" التي تسكنها، وقتل من يرفضون مغادرتها دون تردد.

وإثر تجاوزات اتباريان تم إلغاء وزارتها، لتفسح المجال للعمليات الدعائية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر.

والسبب في ذلك، وفقا لفيليو، هو أن الحظر المفروض على دخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة يسهل حملات التشهير ضد المصادر الفلسطينية، والاعتراض على المعلومات بشأن الخسائر البشرية الفظيعة الناجمة عن الضربات الإسرائيلية.

وبالتالي، فإن مؤسسة "باليوود" الأسطورية، (وهي تركيب مزجي مثير للجدل بين بالستاين (فلسطين) وهوليود)، متهمة باختلاق مراسم دفن ضحايا التفجيرات في غلاف غزة، بل حتى بتوفير أطفال بلاستيكيين لنساء مأجورات للبكاء على أطفال لم ينجبنهن، في تشابه مذهل مع الأكاذيب التي نشرها الكرملين في مارس/آذار 2022، في أعقاب غارة على مستشفى للولادة في ميناء ماريوبول الأوكراني.

ووصلت هذه الحملة الإسرائيلية ذروتها عندما صدق الرئيس الأميركي جو بايدن أسطورة قطع رؤوس 40 طفلا على يد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في كيبوتس كفر عزة، علما أن أصغر ضحية قتل في تلك المنطقة كانت تبلغ من العمر 14 عاما، وفقا للكاتب.

ولكن الصور الرهيبة للدمار في غزة، والمستشفيات المقصوفة، والأطفال المشوهين، وضحايا المجاعة، أقنعت الحكومة الإسرائيلية، بمواصلة "دبلوماسيتها العامة" المتشددة، وبإطلاق حملة غير رسمية، عهد بها إلى وزير الشتات عميحاي شيكلي الذي كان يعتبر السلطة الفلسطينية "كيانا نازيا جديدا"، قبل هجمات حماس على جنوب إسرائيل، وفقا لفيليو.

دعاية تتكيف مع كل جمهور

وكشفت صحيفة هآرتس اليومية والمنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "مراسل وهمي" (Fake Reporter) عن تفاصيل حملة التضليل هذه في الولايات المتحدة وكندا، حيث بدأت بإطلاق 3 مواقع "حقيقية مزيفة" تمزج بين الأخبار المؤكدة والأخبار المزيفة المقنعة.

واستهدف كل موقع من هذه المواقع جمهورا مختلفا، مع تكييف الرسائل وفقا لما يدين "محور الشر" إيران وحماس، أو ما يشيد بالروابط بين إسرائيل والمجتمع الأميركي من أصل أفريقي.

هآرتس: حملة التضليل هذه في الولايات المتحدة وكندا بدأت بإطلاق 3 مواقع "حقيقية مزيفة" تمزج بين الأخبار المؤكدة والأخبار المزيفة المقنعة.

وتوسعت الحملة في الربيع الماضي مع إطلاق مواقع جديدة، مثل "السامري الصالح" بخريطته التفاعلية للجامعات الأميركية التي تعتبر "آمنة" إلى حد ما لليهود، ومثل "مواطنون متحدون من أجل كندا" بخطابه الصريح المعادي للإسلام، والهادف إلى إبطال شرعية الدولة الفلسطينية.

وفي 29 مايو/أيار، حظرت شركة ميتا شركة ستويك الإسرائيلية من منصاتها، وحذفت المئات من حسابات فيسبوك المرتبطة بحملة التأثير هذه، قبل أن تؤكد صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الشتات الإسرائيلية هي التي قامت بتمويل هذه الحملة بما يصل إلى مليوني دولار.

ويعتبر مايكل أورين، سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، الأمر خطيرا بما يكفي للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن الحكومة الإسرائيلية تنفي ذلك بكل بساطة دون أدنى تعليق.

المصدر : لوموند