المراقب العام للإخوان بالأردن للجزيرة نت: سنشارك في الانتخابات دون مغالبة

المراقب العام لإخوان الأردن في حوار خاص مع الجزيرة نت..
المراقب العام الجديد لإخوان الأردن في حوار خاص مع الجزيرة نت (الجزيرة)

عمّان– أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، المنتخب حديثا، المهندس مراد العضايلة أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى للمغالبة ولا الاستحواذ في الانتخابات البرلمانية القادمة، التي ستجري في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال العضايلة -في حوار مع الجزيرة نت- إن مشاركة الحركة الإسلامية في مشروع التحديث السياسي هدفها الحفاظ على مصالح الدولة الأردنية، لافتا إلى أن الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لتمتين الجبهة الداخلية على المستوى السياسي والاقتصادي بشكل حقيقي وفاعل، ليكون ظهيرا للدولة في مواجهة المخاطر الجمة التي تواجه الأردن، لا سيما المشروع الإسرائيلي.

وعن الوضع القانوني للجماعة، قال المراقب العام إن نشأة الجماعة لازمت استقلال الدولة الأردنية، والجماعة عمرها في المملكة 78 عاما، وهي واقع موجود في الدولة لا يستطيع أحد تجاوزه.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الأردن الرسمي وحركة حماس، دعا العضايلة الحكومة لرسم علاقة جديدة وجيدة مع حركة المقاومة الفلسطينية، لما في ذلك من مصلحة وطنية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية في الأردن.

وتاليا نص الحوار، ويمكن أيضا مشاهدته بالفيديوهات:

  • بمناسبة توليك مسؤولية جماعة الإخوان في الأردن، ما الجديد الذي يمكن أن تضيفه لمسيرة الجماعة، أو التغيير الذي تنوي إدخاله على إستراتيجية عملها؟

لا شك أن الحركات الإسلامية في المنطقة العربية كلها، ومنها الحركة الإسلامية في الأردن، اندفعت خلال العقود الثلاثة الماضية باتجاهات مختلفة نحو العمل السياسي، والعمل العام، بأوسع نطاق، وهذا أثر على مسيرتها ودورها في العمل الدعوي، والعمل على إصلاح المجتمعات.

لذلك، نريد أن نركز دورنا في الفترة القادمة على المسار الدعوي، والمسار المجتمعي في بناء المجتمع وإصلاحه، وإعطاء المساحة الأوسع للحزب (جبهة العمل الإسلامي) في القرار السياسي بحيث تنشغل الجماعة في الإصلاح الاجتماعي، وإصلاح المجتمع لتكون هذه أولوية ووظيفة أساسية لها.

  • البعض يرى أن إستراتيجية جماعة الإخوان في التعامل مع مؤسسات الدولة تقع في منطقة رمادية يصعب فهمها، فلا هي معارضة صلبة، ولا هي موالية للنظام.. كيف تصف شكل العلاقة بين الطرفين؟

جماعة الإخوان المسلمين في الأردن نشأت في سنة استقلال المملكة عام 1946، وعمرها التنظيمي 78 سنة، والجماعة تفهم معادلة الدولة الأردنية، كما أن الدولة الأردنية تفهم معادلة وجود الإخوان، وأنهم أحد عناصر الاستقرار في المجتمع الأردني.

وبحكم طبيعة النظام السياسي في الأردن الذي يصر على أن تكون كل مكونات المجتمع مشاركة فيه، وهو عمليا يبتعد عن نموذج الإقصاء الكامل الذي تبنته بعض الدول العربية، فقد عاشت الحركة الإسلامية في توازن مع النظام الأردني، لتساعد الدولة في المنعطفات الخطيرة في الحفاظ على الاستقرار، وقد حصل هذا في عدة منعطفات من عمر الدولة الأردنية.

وحتى حينما كان هناك ما يستوجب وجود اختلافات شديدة في وجهات النظر، حافظ الطرفان على معادلة استقرار المملكة ونهضتها، والحفاظ على المصالح العليا للدولة الأردنية، دون المساس بالثوابت الوطنية، ولذلك ظلت هذه المعادلة متوازنة.

  • نفهم من ذلك، أنكم تتقدمون خطوات إلى الأمام نحو علاقة جيدة مع الدولة، لكن هل قابلتكم الدولة بالشيء ذاته، أم أنها لا تبادر لرسم علاقة جيدة وجديدة معكم؟

العلاقات السياسية عادة لا تبنى فقط على العلاقات الشخصية، أو الرغبات، بل هي معادلة مكتملة فيها ضغوط دولية، ومشهد دولي، وكذلك مشهد إقليمي، وفيها أيضا مشهد محلي، والعقل الراشد سواء في الجماعة أو الدولة يسعى للحفاظ على التوازن في استمرار العلاقات دون المساس بالأصول في العمل بحيث يحافظ على مسافة معقولة، لا يتم من خلالها انكسار هذه العلاقة أو اندفاعها لمستويات غير حسنة، ولذلك حافظ الطرفان على هذه المعادلة.

وجماعة الإخوان المسلمين تحافظ على استقرار الأردن وأمنه وكانت عنوانا لذلك، والدولة حافظت على وجود الجماعة، من خلال عدم المساس بعملها بشكل يجعلها تذهب لخيارات صعبة، وهذه المعادلة المتوازنة حفظت الدولة الأردنية وأسهمت في ألا نذهب جميعا لمنعطفات، كما في دول أخرى ذهبت في علاقاتها مع مجتمعاتها إلى الإقصاء أو الحدة في التعامل.

  • ما جرى في الربيع العربي وما يجري الآن وفي كل أزمة سياسية تمر بها البلاد، يشير -حسب مراقبين- إلى أن ⁠ثنائية الدولة والإخوان عطلّت مسار الإصلاح في البلاد، كيف تقيّمون ذلك؟

هذه الثنائية لم نصنعها نحن، ولم نرغبها، وإنما عقلية الدولة قائمة على أنها لا تريد مكونات سياسية كبرى، ولذلك ضعفت المكونات السياسية الأخرى -دون أن أسميها- ومن كل الاتجاهات، وأبقت الدولة على تركيبات معينة وفق الخيوط المرتبطة بها.

لكن تركيبة الحركة الإسلامية أو الدعوة الإسلامية بحكم أنها قائمة على الدين الإسلامي، وأنها فكرة عظيمة، وتنظيم عظيم، كل ذلك هو الذي أبقى على هذه الحركة في مستوى من التماسك بحيث بقيت التعبير الأساسي للمجتمع الأردني.

ولا بد من الإشارة إلى أن الحركة الإسلامية معتدلة في مزاجها، ومعتدلة في طرحها، بل هي المكون الرئيس في المجتمع الأردني، لذلك بقيت محتضنة من المجتمع، ونحن دائما كنا نسعى لبناء تحالفات مع القوى السياسية حتى التي تخالفنا فكريا كالقوميين أو اليساريين، وآخر ذلك ما يسمى بالملتقى الوطني لدعم المقاومة، وقبلها تنسيقيات أحزاب المعارضة وكانت جلها من القوميين واليساريين، بل حتى إننا تحالفنا مع القوى الوطنية والعشائرية.

والحركة الإسلامية نسيج حقيقي في المجتمع، ولكن لا تسعى للاستحواذ ولم تذهب يوما للمغالبة مع الدولة، أو لنموذج المغالبة كما في دول أخرى، وأبقت على نموذج المشاركة حفاظا على استقرار الدولة.

ومما يذكر هنا تاريخيا أن رئاسة الحكومة عُرضت على المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في حينه محمد عبد الرحمن خليفة، بعد محاولة الانقلاب على الملك الراحل الحسين.

ورفض المراقب العام ذلك، لأنه يعلم أن المعادلة الدولية لا تستوعب أن يكون من قيادة الإخوان من هو على رأس الحكومة، وهذا الفهم للنموذج الدولي، ولمخرجات وإكراهات الدولة جعل الحركة الإسلامية على فهم تام لطبيعة العلاقات الدولية، والحفاظ عليها دون أن يكون هناك مساس بها.

  • يقال إن الدولة العميقة في الأردن لا تريد للإخوان أن يكونوا لاعبين على المسرح السياسي، وترى أنكم جماعة غير مصرح لها بالعمل، وهي لا تعترف بحزب جبهة العمل الإسلامي.. فكيف ستواصلون العمل مع سلطة لا تعترف بكم؟

جماعة الإخوان واقع موجود في الدولة لا يستطيع أحد تجاوزه، وهذا الجسم تم ترخيصه قانونيا عام 1946، وفي عام 1953 أعيد ترخيص الجماعة باسم "جماعة الإخوان المسلمين"، وليس جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وبقي هذا الترخيص موجودا ومعمولا به، وتعاملت معه كل الحكومات الأردنية المتعاقبة في ذلك الوقت، بل وسجلت مقرات باسم هذه الجماعة، وسجلت مؤسسات باسمها.

وجرت الانتخابات النيابية عام 1989 باسم الجماعة، وحتى حزب جبهة العمل الإسلامي تم ترخيصه باسم الجماعة، وكذلك مختلف الجمعيات والمؤسسات الأخرى.

اليوم، وبعد محاولة عدم إضفاء الصيغة القانونية على الجماعة، بقي الجسم الواقعي هو الموجود بين الدولة والجماعة، ولذلك في كل منعطف وكل مرحلة، نجد أن الدولة تجتمع مع قيادة الجماعة للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، على اعتبار أن الحركة الإسلامية لاعب رئيسي في المجتمع الأردني.

  • ⁠لماذا ملفكم مع الدولة أمني وليس سياسي؟ بمعنى أن من يدير هذا الملف الأجهزة الأمنية، وليس الحكومة الأردنية؟

لا أعتقد أن هذا التوصيف صحيح، وأعتقد أن الجماعة ملف يحظى باهتمام ومتابعة أعلى المستويات في قيادة الدولة الأردنية، وهو ليس بملف أمني أو سياسي، بل في كل مرحلة هناك شكل في التعامل مع الجماعة، ولذلك نلتقي رؤساء الوزراء والوزراء.

وبالتالي، التعامل مع الجماعة ليس دائما أمنيا، إنما يدار بأعلى المستويات، ففي النهاية الإخوان هم المكون الرئيس في تشكيلات المجتمع الأردني، ولذلك لم تنقطع العلاقات السياسية طوال الفترة الماضية. حتى بعد الحديث عن التوصيف القانوني بقيت العلاقة واقعية ويحترمها الطرفان.

  • يرى البعض أن صوت الحكمة والرشد في الحركة الإسلامية كان أكثر علوا في عقود سابقة مقارنة بالواقع الحالي، برأيك هل هناك تراجع في هذا الصدد؟ وهناك من ينتقدكم على وجه التحديد، ويرى أنكم من التيار البعيد عن الاعتدال في الحركة.

هذا التوصيف غير دقيق، والحقيقة منذ منتصف الثمانينيات قام توصيف الدولة للإخوان بناء على توصيات بنيت على إستراتيجيات قائمة على محاصرة الحركة الإسلامية، وإضعاف الإخوان، ووضع الجماعة في مستويات محددة.

وهذه الإستراتيجية لم تتغير مع تغير القيادة في الجماعة أو الحزب، وهنالك أمثلة منها: جماعة تابعة للإخوان في فترةٍ ما أخذت من الجماعة في عهد المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات، وجمعية المركز الإسلامي الخيرية التابعة للجماعة تمت السيطرة عليها في عهد سالم الفلاحات.

وتم إغلاق مقرات الجماعة في عهد الدكتور همام سعيد، وتمت السيطرة على النقابات وإغلاق قناة اليرموك في عهد عبد الحميد الذنيبات، ومن ثم لم تتغير إستراتيجية الدولة بوجود قيادي من نوع ما أو شكل ما، وهذا يعني أن الدولة تتعامل وفق إستراتيجية شاملة مع الإخوان.

واليوم، الخطاب الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي والجماعة في التعامل مع المنعطفات المختلفة خطاب راشد في كل المراحل، ويدرك الناس أن قيادة الحزب خلال السنوات الست السابقة وصلت إلى مستويات عالية من التفاهمات، منها المشاركة في لجنة التحديث السياسي، وكنا جزءا منها، ومارسنا دورنا السياسي باقتدار من خلال معارضة راشدة سواء عبر البرلمان أو عبر الشارع أو الحزب، ومارسنا هذا الدور عبر كل أدوات العمل السياسي.

وفي كل المراحل السابقة، كانت العلاقة قائمة في الحفاظ على مصالح الدولة والمجتمع الأردني، وهذا الذي أكد أن خطابنا وطني واقعي وأنه يعبر تعبيرا صادقا عن ضمير الناس، وهذا الذي يجعل الناس يلتفون حول هذه الحركة وحول ممثليها في كل مكان، وكل المراحل.

  • هناك ما يشبه القطيعة في العلاقة ما بين الأردن الرسمي وحركة حماس، هل لديكم رؤية لشكل جديد للعلاقة في ظل معركة طوفان الأقصى؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعة في صياغة جديدة لهذه العلاقة؟

الذي يمنع تطور هذه العلاقة هي الضغوط الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية، وأظن أن المصلحة الأردنية في وجود علاقة جيدة مع حماس.

وأرى أن مصلحة الأردن متقدمة على مصلحة حماس في وجود علاقات جيدة، وحماس أُخرجت من الأردن ولم يمنعها هذا الخروج من العمل، بل دفعها لتوسيع عملها داخليا وخارجيا.

ومن ثم، الأردن مطلوب منه أن ينفتح على قوى المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس التي تقف كسد منيع أمام مشاريع اليمين الإسرائيلي التي توجه أطماعها للأردن والدولة الأردنية والنظام السياسي الأردني، وهي لا ترى إلا مصالحها ولا ترى إلا بعين الحقد الصهيوني الأعمى.

  • أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي مؤخرا أنه سيخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستجري وفق قانون انتخابي جديد، ما الذي ترونه مشجعا في القانون الجديد للمشاركة في الانتخابات؟

شاركنا في مشروع التحديث السياسي، وهو قائم على مصالح الدولة الأردنية، ونعتقد أن هذه الانتخابات فرصة حقيقية للموالاة والمعارضة، وكل الأردنيين موالون لدولتهم في الشكل السياسي.

والانتخابات فرصة للدولة الأردنية لتمتين الجبهة الداخلية، بحيث يكون هناك تمتين سياسي حقيقي وفاعل ومسيس يكون ظهيرا للدولة لمواجهة المخاطر الجمة التي تواجه الأردن على المستوى الداخلي من حيث الوضع الاقتصادي الصعب، أو التحديات الخارجية، خاصة المشروع الصهيوني، وهذا يحتاج إلى مجلس نيابي يكون ظهيرا للدولة ومعبرا تعبيرا صادقا عن طموحات الشعب الأردني.

وأعتقد أن نجاح المرحلة الأولى من التحديث السياسي من خلال الحفاظ على سلامة الانتخابات ونزاهتها سيشجع الشعب الأردني على مزيد من الاستثمار الداخلي، ومع بروز ملامح الاستقرار السياسي ستعطى فرصة اقتصادية جيدة للدولة.

  • هل ترون أن قانون الانتخابات الجديد يسمح لجبهة العمل الإسلامي، وأنت كنت أمينها العام، بالحصول على ما ترونه حصتكم المناسبة من مقاعد البرلمان القادم؟

قانون الانتخاب قانون توافقي مبني على تصور من مراحل، وعلى الأقل في المرحلة الأولى لا يمكن لأي طرف الحصول على الأغلبية البرلمانية، ولذلك نحن أيضا لا نتطلع لمشهد فيه مغالبة.

  • يعتقد البعض أن قرار حزب جبهة العمل الإسلامي خوض الانتخابات يهدف إلى استثمار انتخابي لأجواء التعاطف الكاسح في الأردن مع معركة طوفان الأقصى.

نحن لا نستثمر في طوفان الأقصى، نحن ننتصر لغزة وأهلنا في فلسطين، بحيث نعتقد أنهم يدافعون عن الدولة الأردنية والمجتمع الأردني، ولأن في ذلك مصلحة حقيقية أردنية كما أنه واجب شرعي ووطني تجاه شعبنا وأهلنا في فلسطين، ولذلك ما نقوم به ليس استثمارا سياسيا، بل هو الأمر الذي يمليه علينا ديننا وطننا، ولكننا ندفع باتجاه إنجاح التجربة ومساهمة الجميع في إنجاح الدولة الأردنية.

  • ما قراءتك لمسار معركة طوفان الأقصى، وهي توشك أن تكمل شهرها الثامن، وتداعياتها على الحالة الإقليمية، ومستقبل القضية الفلسطينية؟

معركة طوفان الأقصى قلبت المعادلة الدولية، وجعلت غزة في مواجهة النظام الدولي مباشرة، وهو النظام العالمي الذي شعر أن الكيان الصهيوني أصبح في خطر داهم، وأن وجوده أصبح على المحك، فانتفض العالم الغربي لإنقاذ المشروع الذي صنعه في المنطقة بهدف إبقائها في حالة من الانتكاس والضعف وعدم النهوض.

ولذلك مشروع غزة أصبح مشروع نهضة وتحرر للعالم بأسره، ونشاهد دول وشعوب العالم تنتفض من أجل غزة وتدافع عن حقها في الحياة، بحيث لا يبقى نظام دولي ظالم يتحكم في المجتمع الدولي.

ونحن رأينا الانتفاضة في الجامعات الأوروبية والأميركية، وهذا مؤشر يؤكد أن المشروع الفلسطيني في طريقه نحو التحرر والتحرير. والمعركة إن توقفت بوقف إطلاق النار فهي عمليا ستبقى مفتوحة في السنوات القادمة، وستنفجر في أي لحظة.

والمشروع الصهيوني بدأت نهايته وخسر خسارة إستراتيجية شاملة على المستويات كافة، لا سيما على مستوى الردع العسكري، وعلى مستوى سرديته أمام العالم، وعلى مستوى قبوله، وهو أصبح عبئا على اليهود والإسرائيليين والحلفاء وصانعيه في العالم والمنطقة.

  • جئتم إلى قيادة الجماعة في ظل ظرف حساس ومعادلات معقدة للحركات الإسلامية في المنطقة، هل تملكون رؤية جديدة لكيفية إدارة المرحلة القادمة للحركة الإسلامية على المستوى العربي؟

المنطقة العربية في العقدين الماضيين دخلت في حالة من الضعف والتفكك والانهيار على مستوى المنظومة الرسمية العربية، وهذا جعل دولا إقليمية تتقدم في ملفاتها في منطقتنا العربية.

هذا يدفع لمراجعة من النظم الرسمية والحركات الإسلامية. تقوم هذه المراجعات على ضرورة تفهم الآخر وعدم الإقصاء، وضرورة بناء تصورات لتحقيق مصالح وطنية، وإنجاز مشروع عربي قائم على تحرير فلسطين، والمشاركة الشعبية الحقيقية المتوازنة التي تمكن هذه الدول من النهوض.

وعلى القادة والساسة والنظم العربية أن تدرك تماما أن أميركا ليست قدرا، وأنه يمكن بناء معادلة فيها توازن، مع مزيد من الاستقلال، حتى تستطيع هذه الدول والشعوب بناء معادلة قائمة على إنجاز إصلاح حقيقي ونهضة حقيقية واقتصادية يشارك فيها الجميع.

المصدر : الجزيرة