إسرائيل منقسمة بشأن إعادة المحتجزين وحرب غزة

عائلات المحتجزين الإسرائيليين وأنصارهم يحملون يافطة تطالب نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل (غيتي)

القدس المحتلة- أحرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومة الإسرائيلية بالرد الإيجابي الأوّلي حول اتفاق الإطار الصادر عن "قمة باريس"؛ حيث راهن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على رفضها الاتفاق لمواصلة المراوغة في مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

وأربك رد حماس مختلف المؤسسات الإسرائيلية الأمنية والعسكرية والساحة السياسية ممثلة بالائتلاف الحاكم الذي عوّل على رد سلبي من الحركة للتنصل من المسؤولية قبالة المجتمع الدولي، والمناورة أمام عائلات المحتجزين الإسرائيليين.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أعده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، صحة الادعاء أن هدفي الحرب المعلنة الملخصين في القضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين، متناقضان.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة خلال احتجاج سابق يطالب باستعادتهم (رويترز)

تباين وانقسام

وبحسب الاستطلاع، الذي شمل عينة مكونة من 619 شخصا، ترى أغلبية ضرورة إعادة ترتيب أولويات الحرب وأهدافها، حيث يعتقد 51% ممن شملهم الاستطلاع، أن عودة المحتجزين يجب أن تكون الهدف الرئيس، بينما قال قرابة الثلث و36% منهم من اليمين المتطرف، إن الأولوية يجب أن تكون هزيمة حماس، في حين أجاب 13% بأنهم لا يعرفون.

ووسط هذه المتغيرات بالمجتمع الإسرائيلي، تضع أحزاب اليمين المتطرف ممثلة بتحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتس، وحزب "عظمة يهودية" برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، الشريكة في الائتلاف الحكومي، عراقيل لحكومة الطوارئ ومجلس الحرب وأمام أي محاولة لاختراق موقفها الرافض لأي صفقة تبادل ووقف العدوان.

في المقابل، كرر معسكر المعارضة بزعامة رئيس حزب "هناك مستقبليائير لبيد، أن الأولوية يجب أن تكون لتحرير المحتجزين حتى ولو كان الثمن مؤلما ومقابل وقف إطلاق النار، ودعا إلى إسقاط حكومة نتنياهو بسبب فشلها في إدارة ملف المحتجزين وتحريرهم.

ويكشف الرد الإيجابي لحركة حماس على "اتفاق الإطار"، كما يقول المحلل السياسي عكيفا إلدار، حجم الخلافات في المنظومات الإسرائيلية المختلفة بشأن تحرير المحتجزين لدى المقاومة في غزة. وهو ما أعاد إلى الواجهة حالة الاستقطاب والشرخ بالمجتمع الإسرائيلي الذي كان سائدا ما قبل "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح إلدار، للجزيرة نت، أن تداعيات انقسام وتباين مواقف المعسكرات السياسية الإسرائيلية، انعكست على المؤسسة العسكرية التي لا تعارض إتمام صفقة تبادل شاملة، وعلى المنظومة الأمنية والاستخباراتية التي تُعتَبر محورا رئيسا بالمفاوضات مع الوسطاء في مصر وقطر وأميركا.

ولفت إلى أن القيادات العسكرية والأمنية تعرّضت لانتقادات من وزراء بحكومة نتنياهو وأعضاء باليمين في الكنيست، حيث تمت مطالبتها بتحمل مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس المفاجئ وبالاستقالة.

ويعتقد المحلل السياسي أن كافة استطلاعات الرأي، التي ترجّح كفة الأصوات المطالبة بإعادة المحتجزين بمعزل عن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل، تعكس واقع التحديات التي تواجه نتنياهو حتى داخل حكومة الطوارئ، والمعضلة التي يصطدم بها بالمشهد السياسي العام، حيث إن صفقة تبادل شاملة تعني أنه لا مبرر لاستمرار الحرب.

معضلات وتحديات

من جانبه، يعتقد المتحدث باسم كتلة "السلام الآن" آدم كلير، أن نتنياهو الذي كان يحظى بإجماع في المجتمع الإسرائيلي بإدارة الحرب وملف الرهائن، ويعتمد على استطلاعات الرأي التي كانت ترى باستمرار الحرب أولوية على أي صفقة، يواجه الآن معضلات وتحديات داخلية.

لكن، يقول كلير، "مع دخول الحرب شهرها الخامس بدون تحقيق أهدافها بتحرير الرهائن والقضاء على حماس، تتصاعد الضغوط الشعبية الداعية إلى إبرام صفقة تبادل، حتى لو كان الثمن وقف إطلاق النار، حيث تحولت قضية المختطفين إلى مطلب أساسي للجمهور الإسرائيلي".

ولفت، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن حكومة نتنياهو ستواجه ضغوطا دولية كثيرة وقد تصطدم بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المنشغل بانتخابات الرئاسة ويسعى إلى صفقة تبادل وهدنة تُفضي إلى مسار سياسي مع الفلسطينيين.

ويعتقد المتحدث باسم كتلة "السلام الآن" أن حكومة نتنياهو ممثلة بأحزاب اليمين المتطرف، لن تفرط بالائتلاف الحاكم وستسعى للإبقاء عليه لأنه بمثابة صراع البقاء لنتنياهو في المشهد السياسي الإسرائيلي، كما يشكل حجر أساس لأجندة وأيديولوجية سموتريتش وبن غفير بالتوغل والسيطرة على مقاليد الحكم بإسرائيل.

ويرى أن حكومة نتنياهو، التي تعتمد على ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وتتخبط في الخيارات بين الحرب وصفقة التبادل ومسؤولية الفشل، لن تسقط ولن تتفكك من خلال المعارضة البرلمانية، بل عبر الضغط الدولي الخارجي والحراك الداخلي والضغط الجماهيري الإسرائيلي.

 إخفاق وإحراج

وتحت عنوان "خطة نتنياهو للتضحية بالمختطفين"، كتب الصحفي أوري ميسغاف الناشط في الحراك ضد حكومة اليمين المتطرف، قائلا إن "إسرائيل أخفقت مدة 4 أشهر في محاولة تحرير المختطفين عسكريا، واتضح أن العمليات العسكرية قتلت بعضهم".

ويضيف ميسغاف: "صاغت حماس ردا جديا وقدمت مخططا معقولا في ظل الظروف الحالية القاتمة كأساس للمفاوضات بالتأكيد. وهذه صفقة يجب أن تقبلها حكومة عاقلة ومسؤولة، لكن رد حماس أحرج حكومة نتنياهو التي ستواصل على ما يبدو التضحية بالمختطفين".

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن صفقة أخرى لإعادة المحتجزين أو بعضهم مشروطة بوقف القتال في قطاع غزة لفترة محدودة أو نهائيا. وقال إن وقف العمليات العسكرية لفترة محدودة سيؤسس إلى تمرد القاعدة الاستيطانية الكهنية الشريكة في ائتلاف نتنياهو التي يعتمد عليها مصيرُه ومستقبل مسيرته السياسية.

وأشار إلى أن قرار التضحية بالمحتجزين أدى إلى تغيير الأهداف المعلنة للحرب وإلى أن نتنياهو توقف عن ترديد عبارة "هزيمة حماس وعودة المختطفين"، وانتقل إلى "الثرثرة عن النصر الكامل"، مضيفا أن هذا الهدف تمت صياغته بشكل غامض وغير قابل للتحقيق على أرض الواقع لمنع التوصل إلى اتفاق وإطالة أمد القتال لمصالح نتنياهو الخاصة.

المصدر : الجزيرة