عقيلة القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق للجزيرة نت: قضية زوجي مسيّسة ومبنية على شهادة زور

الصحبي عتيق خضع للتحقيق وأودع السجن يوم 6 مايو/أيار بتهمة غسل الأموال (الفرنسية)

تونس- أكّدت زينب المرايحي زوجة القيادي في حركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق، أنه "تم حشره زورا وظلما في قضية مزورة على خلفية انتمائه السياسي".

وقالت في حوار حصري للجزيرة نت إن زوجها يخوض منذ أسبوع إضرابا عن الطعام من أجل رفع المظلمة عنه، مؤكدة براءته من التهمة الموجّهة إليه.

وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت الصحبي عتيق وأودعته السجن بقرار قضائي منذ 6 مايو/أيار الجاري، في قضية تتعلق بغسل الأموال، بحسبما أُعلن.

وفيما يأتي الحوار:

زينب المرايحي زوجة القيادي بحركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق/العاصمة تونس/منزل الصحبي عتيق/مايو/آيار 2023
زينب المرايحي زوجة القيادي بحركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق تقول إنه يتعرض لمظلمة بكل المقاييس (الجزيرة)
  • يخوض زوجك الصحبي عتيق منذ 7 أيام إضرابا عن الطعام داخل سجن "المرناقية" بالعاصمة. ما حالته الصحية، وما ظروف اعتقاله، وهل سُمح لكم بزيارته؟

تم السماح لنا بزيارته الاثنين الماضي، لكنه كان في حالة سيئة. لقد كان متعبا جدا، خاصة أنه يخوض -رغم مرضه المزمن بالسكري- إضرابا عن الطعام، ولا يقبل سوى شرب الماء. لقد فقد نحو 5 كيلوغرامات من وزنه منذ بداية الإضراب، أما ظروف الإقامة في سجن "المرناقية" فإنها صعبة بسبب الاكتظاظ.

  • ما الذي دفعه للإضراب عن الطعام؟

السبب واضح جدا، إنه يتعرض لمظلمة بكل المقاييس؛ فقد حُشِر اسمه زورا وبهتانا في قضية لا صلة له بها على الإطلاق، وهي قضية مسيّسة.

  • ما حيثيات هذه القضية؟

يوم 28 أبريل/نيسان الماضي، دُعي زوجي للمشاركة في مؤتمر بتركيا، وقد رافقته إلى مطار تونس قرطاج لإجراء استشارة أمنية قبل السماح له بالسفر، ولم نتصور أنه سيتم توقيفه لكونه مفتشا عنه (مطلوبا).

نقيم بمنطقة حدائق المنزه بالعاصمة، وفيها مراكز أمن، ولم يقع أبدا توقيفه بسبب منشور تفتيش، رغم أنه متقاعد ويتجول أمام أعين الأمن، لكن بقدرة قادر تم توقيفه في المطار، بينما ضجت منصات التواصل بإشاعات تدعي محاولته الهرب.

وسبب هذه القضية هو أن شخصا من ذوي السوابق العدلية تم إيقافه سنة 2016 (لما كان في سن 16 عاما) مع شخص آخر بسبب سرقة أحد المنازل، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات (بينها سنة في الإصلاحية)، وفي سنة 2023 تم توقيفه بتهمة حيازة المخدرات، وهذا الشخص ادعى أن المال الذي سرقه في 2016 كان من منزل الصحبي عتيق، وزعم أن مجموع المال يبلغ نحو 60 ألف دينار (حوالي 20 ألف دولار)، وبينها 3 آلاف يورو.

وعلى هذا الأساس، تم اتهام زوجي بارتكاب جريمة "غسل أموال" رغم أن المنزل المسروق ليس منزلنا، بل إن صاحبه الأصلي رفع قضية ضد السارق الذي نال عقابه. وبالتالي، لا أستبعد فرضية أن يكون السارق الذي زعم في 2023 أن المنزل يعود لزوجي، يسعى لمقايضة حريته بهذه الوشاية الكاذبة.

هذا الشخص يتهم زوجي زورا بشيء لا صلة له بالحقيقة إطلاقا، والدليل على ذلك هو أن صاحب المنزل رفع ضده قضية وحُكم عليه بثلاث سنوات سجن، كما أن أقواله في التحقيق متضاربة، حيث أقر سابقا بأنه لا يعلم من صاحب المنزل، كما قدّم أرقاما متباينة عن حجم المال المسروق.

واعترف هذا الشخص في محضر أمني عند استنطاقه أن المجموعة الأمنية التي أوقفته بعد قيامه بالسرقة قامت باقتسام جزء من المال المسروق، وادعى أن زوجي قام بزيارته في الإصلاحية طالبا منه التستر عليه، لكن رغم ذلك لم يقع استنطاق المجموعة الأمنية ولا مدير الإصلاحية في ذلك الوقت لمعرفة الحقيقة، كما لم يتم استنطاق الشخص الذي كان مرافقا له خلال السرقة. وبالتالي، أنا متأكدة أن هناك جهة لها مصلحة بأن يدّعي هذا الشخص بالباطل ضد زوجي شخصيا لتوريطه.

ويأتي كل ذلك بعد حملة تشويه مغرضة انطلقت على منصات التواصل منذ فترة ضد زوجي، بهدف تشويه سمعته. أعتبر أن هذه القضية مسيّسة بشكل مكشوف ومفضوح، بالنظر إلى انتمائه السياسي كقيادي من الصف الأول من حركة النهضة ونائب سابق بالبرلمان.

احتجاجات لمؤيدي جبهة الخلاص وحركة النهضة ضد سياسة قيس سعيّد (الجزيرة)
  • إثر توقيف زوجك في المطار، فتّش رجال الأمن منزلكم. ما الذي تم حجزه بالتحديد؟

بعد ساعتين من توقيفه بالمطار، انتقل رجال الأمن لتفتيش منزلنا وحجزوا حاسوبا وذاكرة "فلاش". وعلى عكس ما يروّج من إشاعات مغرضة، لم يعثروا على أية أموال بالعملة الصعبة، وكل ما عثروا عليه وتركوه لنا هو بعض المال المخصص للمصروف الشهري بالعملة المحلية مما كان بحوزتنا.

  • ماذا عن المؤيدات في قضية الصحبي عتيق التي تم بموجبها إيداعه السجن؟

لا توجد أية مؤيّدات على الإطلاق، وهذه القضية مفبركة ومبنية على شهادة زور هدفها تلفيق تهم باطلة لزوجي، وكان من الأجدر أن يتم التحقيق معه دون اعتقال وبالتأكيد كان سيمتثل للقضاء، وإذا ثبتت أية إدانة فسيتحّمل الشخص الذي ارتكب جرما المسؤولية.

  • يتّهم الرئيس قيس سعيّد الموقوفين من النشطاء السياسيين بأنهم متورطون في قضايا فساد وتآمر على الدولة. كيف تنظرين إلى مثل تلك الاتهامات؟

سأقول لك شيئا يمكن أن تستغرب منه: كنت أتمنى أن يُسجن زوجي بتهمة ملفقة مثل التآمر على أمن الدولة، أفضل من اتهامه زورا بقضية تبييض أموال تمسّ بسمعته وسمعتنا. هذا تشويه مقيت يسيء لنا. لقد كنا منذ سنة 2015 ضحية تلفيقات وافتراءات شككت حتى في شهاداته الجامعية.

  • بعض قيادات حركة النهضة تم سابقا التحقيق معهم، ثم أفرج عنهم، ووقتها قالوا إن لديهم ثقة في القضاء. فماذا تغير الآن؟

هذه المرة نحن فعلا نمتحن نزاهة القضاء، لأننا نعلم علم اليقين أن القضية مفبركة ومبنية على شهادة زور، وإذا لم ينصفنا القضاء فلكل حادث حديث.

  • جزء من الشعب يوجّه اتهامات لحركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية والإرهاب والفساد، وأنها تسعى اليوم للعب دور الضحية للعودة إلى السلطة. كيف ترين ذلك وزوجك أحد قيادات الحركة؟

بعض الناس لديهم حقد أيديولوجي، وكل ما يفعلونه هو تشويه سمعة خصومهم وشيطنتهم.

  • ما الرسالة التي يمكن أن توجهها زوجة الصحبي عتيق في ظل هذه الظروف؟

أقول للرئيس إنه مؤتمن على الشعب دون تمييز، وعليه أن يتحمل مسؤولية كل ظلم قد يُرتكَب. وبالنسبة لوزيرة العدل أطالبها بجرد ممتلكاتنا وإعلام الناس بحقيقة مكاسبنا، ومحاسبة كل من افتروا علينا ونسبوا لنا أشياء باطلة شوّهت من سمعتنا. أما الشعب فأدعوه للتحري في المعلومات.

  • هل تتحركون على مستوى عائلات الموقوفين السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم؟

حاليا أتحرك بشكل فردي، لأنه ليست لدي معرفة شخصية ببقية عائلات الموقوفين، لكن في هذا الظرف يجب على هذه العائلات التحرك لرفع المظلمة.

المصدر : الجزيرة

إعلان