خضروات أردنية في الأسواق الإسرائيلية ومطالب بوقف التطبيع الاقتصادي

شملت الصادرات أصنافاً مختلفة من الخضراوات - إكس
الصادرات الأردنية لإسرائيل شملت أصنافا مختلفة من الخضروات (مواقع التواصل)

عمّان- أثارت صورٌ حديثة نشرتها مصادر عبرية لخضروات أردنية المنشأ في الأسواق الإسرائيلية، موجة من الاستهجان في الشارع الأردني، حيث ظهرت على بعض الأصناف كالخيار والكوسا ملصقات تشير لشركات أردنية محلية، موجودة في العاصمة عمّان ومنطقة الأغوار الحدودية.

وكرد فعل على ذلك، احتشد المئات في مدينة إربد شمال المملكة، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، منددين بتصدير الخضروات الأردنية للسوق الإسرائيلية، وطالبوا الحكومة باتخاذ قرار واضح لمنع ذلك.

وقفة في الطريق المؤدي للحدود مع الأراضي المحتلة رفضاً للتطبيع الاقتصادي - الجزيرة
المتظاهرون اجتمعوا في الطريق المؤدي للحدود مطالبين بوقف التطبيع الاقتصادي (الجزيرة)

 "أوقفوا التطبيع"

خلال وقفة دعا لها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة "جئنا قريبا من معبر الشيخ حسين لنقول إننا نرفض كل علاقة سياسية واقتصادية مع الاحتلال".

وأضاف العضايلة "من العار أن يستمر المعبر بإدخال الطعام للكيان، في الوقت الذي يُحاصر فيه شعبنا وتستمر المجازر في قطاع غزة، ولا يجوز أن نكون جزءًا من سد حاجة العدو الذي يعاني من نقص الأيدي العاملة وأزمات الاستيراد، بفعل منع حركة الملاحة في البحر الأحمر".

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان اعتصاما الخميس، طالب المحتجون فيه الحكومة الأردنية بالتوقف عن السماح بتصدير البضائع للجانب الإسرائيلي، وهتفوا "الخضرة طلعت من عمّان.. فكرنا أرسلتوها لغزة.. طلعت (تبين أنها) دعم للكيان".

وتزامنا مع مسيرة في العاصمة عمّان الجمعة باتجاه رئاسة الوزراء، انطلقت مسيرات في عدة مدن أردنية أخرى، حملت شعارا موحدا "أوقفوا التطبيع وادعموا المقاومة"، حيث طالب المشاركون الحكومة بقطع كافة العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، ولا سيما صفقة الغاز وعمليات التصدير والاستيراد، وحمّلتها مسؤولية ذلك.

الرد.. "ليست من اختصاصنا"

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين للجزيرة نت إن "مسألة منع تصدير البضائع ليست من اختصاص الحكومة، فهي لا تستطيع إيقاف نشاط أي تاجر"، مشيرا إلى أن الحدود ليست مغلقة والوزارة لا تمارس الرقابة.

وأضاف مبيضين "كما أن المقاطعة خيار فردي لا نجبر الناس على إيقافه، فكذا هو الحال في هذه المسألة، حيث لا نستطيع منع التاجر، ويمكن له أن يقاضي الحكومة إذا أقدمت على منعه".

"ملتزمون بعدم التصدير"

من جانبه، قال مدير عام الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه عبد الله الزبن للجزيرة نت إن جمعيته "تستنكر قيام شركة يملكها أحد أعضاء الهيئة العامة للجمعية بتصدير الخضار للكيان الصهيوني، وسيتم العمل على فصله من الجمعية حكما".

وأضاف الزبن "نؤكد أن أعضاء الجمعية ملتزمون بعدم تصدير المنتجات الزراعية إلى الكيان الصهيوني، وأنها كانت وما زالت وستبقى ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية".

أما مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران فقال للجزيرة نت إنه "ليس هناك تطبيع بين المزارعين في الأردن مع الاحتلال، ومن غير المعقول أن يقوم التاجر الأردني بتصدير محاصيله للكيان الإسرائيلي".

وأشار مدير اتحاد المزارعين إلى أن الاتحاد طلب من أعضائه قطع العلاقة نهائيا مع الجانب الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة، "لكن ما يحصل هو أن بعض التجار في الأراضي المحتلة والضفة الغربية يأتون إلى أسواق الجملة المركزية، ويشترون بضائع يدخل بعضها للسوق الإسرائيلية دون علم من التاجر".

وأضاف العوران أن "هناك حالات فردية من بعض تجار الداخل المحتل، حيث يحصل بعضهم على المحاصيل من المزارع الأردني ثم يقوم ببيعها للكيان"، مشيرا إلى أنه "لا سلطة للمزارع على المنتج بعد أن يتم بيعه".

ودفع هذا الأمر حملة "قاطع" للقول إن "تبرئة التاجر عبر القول إنه يبيع لتجار من الداخل المحتل هو تبرير واهٍ، حيث من الطبيعي أن يكون واضحا للتاجر والمزارع من سيبيع، وأين ستؤول تلك المنتجات، ويجب عليه أن يتحرى ذلك"، وفقا للحملة.

وشهدت الأسواق الأردنية ارتفاعا في أسعار الخضروات، حيث وصل سعر كيلو الخيار على سبيل المثال حاجز الدينار (1.40 دولار)، وهو ما عزاه مواطنون إلى تصدير كميات من الخضروات إلى الجانب الإسرائيلي، فيما قالت الحكومة إن ذلك يعود لتفاوت الأسعار في بيع التجزئة، وقال اتحاد المزارعين إن "السبب يعود للأحوال الجوية، وخاصة تدنّي درجات الحرارة، ما أدى لخفض الإنتاج، إضافة للتأثير على الكميات المنتجة من البيوت البلاستيكية".

المصدر : الجزيرة