مشاكل بالسجل الضريبي.. إندبندنت: هل يدعم رئيس الحكومة البريطانية ناظم الزهاوي أم يطرده؟

كشفت صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية أن ريشي سوناك يواجه أول امتحان حقيقي له منذ انتخابه رئيسا للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بسبب مشاكل ضريبية لرئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي، تثير ضجة في بريطانيا حاليا.

ويواجه الزهاوي عاصفة من الانتقادات، إذ اضطر لتسوية وضعه الضريبي والموافقة على دفع ما يعادل 5 ملايين جنيه إسترليني لمكتب الضرائب، بعدما اتُهم بتهرب ضريبي، في وقت أعلن فيه سوناك أنه لم يكن يعلم بأن الزهاوي دفع "عقوبة ضريبية"، توضح إندبندنت.

ونقلت إندبندنت عن الزهاوي قوله إنه تصرف بشكل صحيح ووفق القانون، وأن ما جرى كان مجرد "أخطاء غير متعمدة"، ولذلك رفض دعوات له للاستقالة.

وأكد سوناك أن الزهاوي باق في رئاسة حزب المحافظين أثناء التحقيق، مشيرا إلى أنه كان قد وافق على "التعاون بشكل كامل".

موقف بعد التحقيق

وتساءل الكاتب جون رينتول في مقاله بالصحيفة البريطانية عن طبيعة الموقف الذي سيتخذه رئيس الوزراء البريطاني، وهل سيدعم الزهاوي أم سيطرده من منصبه؟ وهو الذي تعهد بأن تلتزم حكومته بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في عملها وألا تكون مثل حكومة بوريس جونسون.

وذكر رينتول أن ما يزيد الأمر غموضا هو أن سوناك يفتقد للخبرة السياسية، عكس جل من تقلدوا المنصب نفسه قبله، وقد اكتفى حاليا بإحالة قضية الزهاوي إلى مستشاره المستقل لشؤون الوزراء لوري ماغنوس.

وبحسب رينتول، فإن على سوناك وماغنوس أن يتأكدا من أن الأوضاع الضريبية للزهاوي متوافقة الآن مع القانون، وأن "الأخطاء" السابقة لرئيس حزب المحافظين كانت مجرد "إهمال غير متعمد" كما أكد الزهاوي.

وأوضح الكاتب أن الزهاوي كان يناقش تعديل وضعه الضريبي مع مكتب الضرائب وهو مسؤول في حكومة جونسون، وقد أكد سوناك أنه لم يكن يعلم بأن الزهاوي دفع "العقوبة الضريبية".

تفادي مفاجآت

وأضاف رينتول أن رئيس الوزراء البريطاني يريد أن يطمئن أيضا إلى أنه لن يفاجأ بما قد يحرجه مستقبلا فيما يتعلق بالوضعية الضريبية للزهاوي أو غيره، خاصة وأن تجارب وزارية سابقة سببت حرجا كبيرا لرؤساء حكومات سابقين.

وقضية الزهاوي ليست المشكلة الأولى التي يواجهها سوناك، إذ سبق للوزير غافين ويليامسون أن قدم استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب مزاعم بتنمره على زملائه، مما أثار تساؤلات عن اختيارات رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد أسابيع فقط على توليه المنصب.

وجاءت استقالة الوزير على خلفية اتهامات له بتوجيه رسائل تهديد لأعضاء في البرلمان وزملاء سابقين، وذكرت صحف بريطانية وقتها أن وزراء اتهموا ويليامسون بالتصرف بطريقة تنطوي على تنمر.

كما غُرّم سوناك نفسه مؤخرا لعدم ارتدائه حزام السلامة داخل السيارة وذلك من أجل تصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّم اعتذارا للشعب بسبب ذلك.

المصدر : إندبندنت