احتجاجا على حبس زملائهم.. نقابة المحامين بمصر تعلق العمل أمام جميع المحاكم

القاهرة- احتجاجا على حبس محامين بتهمة التعدي على القضاء، أعلنت نقابة المحامين في مصر تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارا من صباح اليوم الخميس لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.

يأتي ذلك احتجاجا على حكم محكمة صدر أمس الأربعاء في محافظة مرسى مطروح، وقضى بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وعامين تحت المراقبة بعد تنفيذ العقوبة، على 6 محامين، بتهمة التعدي على موظفين بالمحكمة.

وفي بيان أصدره نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، أعلنت النقابة الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين غدا الجمعة 20 يناير/كانون الثاني.

وأوضح البيان أن الهدف من الاجتماع مناقشة اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات ومسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير/كانون الثاني الجاري، بالإضافة إلى النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات بما يحفظ كرامة المحامين.

ولفت البيان إلى أن نقابة المحامين تعاملت بحكمة وموضوعية منذ اللحظات الأولى للأزمة، مشيرا إلى ما وصفه بـ "إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق".

وأكدت النقابة أنها مارست ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد شهد شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي تظاهر آلاف المحامين المصريين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، في واقعة نادرة في بلد يحظر التظاهرات، احتجاجا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية والتي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي الضخم في البلاد.