هذه أبرز الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الوزراء في العراق

الكتلة الصدرية فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات المبكرة بـ73 نائبا من أصل 329، لكنها انسحبت من البرلمان بعد عدم تمكنها من تأليف الحكومة

الإطار التنسيقي يسعى إلى تشكيل حكومة محاصصة توافقية وهو ما يعارضه التيار الصدري – مواقع التواصل
الإطار التنسيقي الشيعي أثناء اجتماع سابق (مواقع التواصل)

كشف سياسيون عراقيون عن أبرز الأسماء المطروحة للنقاش داخل القوى الشيعية المنضوية ضمن ما يعرف بـ "الإطار التنسيقي" لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، على أن يتم حسم الأمر بعد عطلة عيد الأضحى.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن العضو في تحالف "الفتح" علي حسين قوله الأربعاء، إن أبرز الأسماء المرشحة والمطروحة بين قوى "الإطار التنسيقي" لمنصب رئاسة الوزراء هم 3 شخصيات، وهي نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة الأسبق (2006-2014)، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني.

وتابع حسين أنه يميل "نحو اختيار السوداني لرئاسة الوزراء، كونه يميز بين العلاقات والعمل والوضع السياسي والأحزاب السياسية والاستحقاقات، ناهيك عن كونه شخصية قوية وغير جدلية".

في حين نقل موقع "بغداد اليوم" الإخباري عمن وصفه بـ"مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي" قوله إن الإطار أنهى خلال اجتماعاته الأخيرة "الاتفاق على 5 شخصيات، على أن يتم التشاور في الخطوة الثانية على تولي أحدها رئاسة الوزراء".

وأردف أن هذه "الشخصيات هي رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، ونوري المالكي، وحيدر العبادي (رئيس الحكومة بين 2014 و2018)، وهادي العامري، ومحمد شياع السوداني".

وأفاد بأن "الاتفاق على اسم المرشح بشكل رسمي سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية".

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من جانب نواب البرلمان، والرئيس هو من يكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة.

محمد البلداوي ـ الصور من ارشيفه الخاص
البلداوي نفى طرح أي اسم لرئاسة الوزراء واتهم جهات بالترويج لمثل هذه الإشاعات (الجزيرة)

نفي

والثلاثاء، نفى القيادي في تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، في تصريحات لمواقع إخبارية محلية، أن يكون اجتماع قيادات "الإطار التنسيقي"، الاثنين، قد طرح أو تداول أي اسم من الأسماء التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، وبينهم هادي العامري ونوري المالكي. واعتبر البلداوي أنه توجد "جهات تروج لمثل هذه الإشاعات"، وتحاول "خلط الأوراق أو محاولة لاستفزاز بعض الأطراف أو الترويج لشخصية محددة".

كما نفى عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، لموقع "المعلومة" مساء الأربعاء، ترشيح الإطار التنسيقي أي اسم لمنصب رئاسة مجلس الوزراء حتى الآن، مشيرا إلى أن الأسماء المتداولة لم تُرشح رسميا.

ووفق تصريحات سابقة لقيادات في "الإطار التنسيقي"، فإن قوى "الإطار" وضعت معايير لاختيار رئيس للحكومة من أجل إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، أهمها أن يكون مقبولا من المرجعية الدينية في النجف وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة ومن غير المتهمين أو المدانين بقضايا فساد.

وتعتزم قيادات "الإطار التنسيقي" إجراء مناقشات واسعة على مجموعة من الأسماء المرشحة للاتفاق على شخصية تلبي المتطلبات، لإنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
العبادي طالب بمعادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول من جميع الأطراف (الجزيرة)

معادلة حكم وسطية

وفي هذا الإطار، قال رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي عبر حسابه على تويتر، إن "الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفؤة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل".

وأضاف العبادي "خلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءا منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا إلى المجهول".

وقال الكاتب ميثاق صالح، عبر حسابه على تويتر، إن "على الإطار التنسيقي أن يعرفوا أن الحكومة القادمة هي حكومتهم وهم يتحملون كل المسؤولية عن فشلها ونجاحها، لذلك عليهم فرض مرشحهم وبرنامج حكومتهم دون الالتفات إلى المجاملات". وأضاف صالح، أن على الإطار "عدم الانسياق خلف خرافة رئيس وزراء غير مستفز للخصوم لأن الخصم يُستَفَز حتى لو رشحتم ملاكا".

من جانبه، كتب السياسي قصي محبوبة، على حسابه في تويتر أن "إصرار المالكي على الترشح لمنصب رئيس الوزراء، رغم قناعتي باستحالة تحقيق هذا الأمر، فإنه يمثل أكبر هدية يقدمها الإطار لزعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر، وأيضا تمثل أكبر دافع للقوى الليبرالية لإعادة تجميع نفسها وانتظامها بأحزاب سياسية". وأضاف محبوبة، "حقيقة في السياسة تكون نصف الانتصارات هدايا من خصومك".

وعلق الباحث السياسي شاهو القره داغي، عبر حسابه على تويتر، قائلا "في الدول المحترمة عندما يشعر المسؤول أنه قد أخطأ في بعض السياسات وأضر بالناس إما ينتحر أو يستقيل أو يتراجع بهدوء، وعندنا بعد تراكم الأخطاء والكوارث والتجارب السيئة يعود مجددا ويحاول تسويق نفسه كمنقذ". وتساءل القره داغي "كيف يمكن لمن تسبب بالمشاكل أن يتحول إلى حلول"؟

من جهته، يقول المحلل السياسي هيثم الخزعلي إن المالكي سيواجه منافسة قوية مع بقية مرشحي قوى الإطار التنسيقي حول المنصب، في حين أشار إلى أن السنة والكرد سوف لن تكون لديهم أي مشكلة سواء سمي المالكي أو غيره من قبل الإطار شرط ضمان مصالحهم.

ومنذ نحو 8 أشهر، يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين "الإطار التنسيقي" والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا من أصل 329، لكنها انسحبت من البرلمان في 12 يونيو/ حزيران الماضي بعد عدم تمكنها من تأليف الحكومة.

وبعد 11 يوما أدى 64 نائبا جديدا اليمين الدستورية ومعظمهم من قوى "الإطار التنسيقي" أو مقربين منها، وبينهم مستقلون، وهو ما يضمن لـ"الإطار" النصاب البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة سند