تونس.. رئيس هيئة الدستور يواصل "دق ناقوس الخطر" ويحذر من دكتاتورية دون نهاية لمصلحة سعيد

ندد رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور التونسي الجديد الصادق بلعيد في مقابلة مع صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية نشرت اليوم الاثنين بمشروع الدستور الذي نشر مؤخرا، معتبرا أن النص الذي قدمه الرئيس قيس سعيد "خطير"، يأتي ذلك فيما دخلت الحملة الانتخابية يومها الثاني، وسط انقسام سياسي حاد.

وذكر العميد المتقاعد من كلية العلوم القانونية في حواره المطول مع الصحيفة الفرنسية أن مشروع الدستور المعروض للتصويت خطير، ويؤسس لدكتاتورية دون نهاية لمصلحة الرئيس الحالي، معربا عن قلقه من "إعادة بناء السلطة الدينية" وبالتالي "العودة إلى ما سماها "العصور المظلمة للحضارة الإسلامية".

وردا على سؤال بشأن تحفظاته على نص الدستور الذي نشرته الجريدة الرسمية قال رئيس اللجنة الاستشارية العميد بلعيد إن هذا الدستور أعاد الجدل بشأن الهوية الوطنية، كما أن هناك نزوعا في كل النص نحو الاستبداد بالسلطة، مضيفا "يؤسفني أن هناك فرقا كبيرا بين النصين".

تحذير من الدكتاتورية

وتابع بلعيد ردا على استفسار الصحفي بشأن ما إذا كان النظام الجديد يسعى لتكريس الاستبداد بالسلطة قائلا "في الواقع، تتجه السلطة من خلال ما يسمى مبدأ الرئاسية نحو إقامة نوع من الدكتاتورية اللانهائية في البلاد لصالح الرئيس الحالي، وقد يمنحه النص الرئاسي إغراء تجديد ولايته بعد انتهاء مدتها في حالة وجود "خطر داهم".

وقد برزت عدة نقاط اختلاف بين مشروع الدستور الذي قدمه بلعيد والنسخة التي نشرتها رئاسة الجمهورية، كما أن هناك فصولا لم ترد أصلا في المسودة وأخرى تم تغييرها.

وأوضح بلعيد منذ أمس الأحد في حوار مع صحيفة الصباح التونسية أن التباينات عديدة، أبرزها الفصل الخامس المتعلق بأن تونس جزء من الأمة الإسلامية، وأن الدولة تعمل وحدها على تحقيق مقاصد الدين الإسلامي.

كما اعتبر أن مشروع دستور الرئيس تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة، وندد أيضا بما سماه تنظيما منقوصا وجائرا للمحكمة الدستورية، مما يحد من استقلاليتها.

سلطات مطلقة

ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره الخميس الماضي في الجريدة الرسمية، وسيمنح هذا الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.

ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح سعيد سلطات مطلقة، وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/تموز الجاري.

وأزال سعيد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه، وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.

كما استأثر على معظم السلطات العام الماضي، متجاهلا الدستور الديمقراطي الحالي لعام 2014 وحل البرلمان المنتخب، ليقول إنه سيحكم بمرسوم إلى أن يعيد تشكيل النظام السياسي.

حملة الاستفتاء

في هذه الأثناء، تدخل حملة الاستفتاء على الدستور الجديد يومها الثاني، وسط انقسام سياسي حاد.

وبدأت الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد منذ أمس الأحد وتستمر حتى 21 يوليو/تموز الجاري، والذي يعد من أهم النقاط في خريطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 ضمن جملة من القرارات في إطار التدابير الاستثنائية.

وتنطلق الحملة وسط تباينات شديدة تشق المشهد السياسي في تونس، سواء في ما يتعلق بطبيعة الاستفتاء نفسه أو مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

وبينما تتباين المواقف بين مؤيد ومتحفظ ومقاطع يستمر الجدل بشأن استقلالية هيئة الانتخابات بعد تغيير تركيبتها وتعيين سعيد أعضاءها على إثر حل الهيئة السابقة.