بعد اقتحام الصدريين البرلمان العراقي.. الإطار التنسيقي يؤكد مضيه بتشكيل الحكومة

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أنه لن يتدخل لوقف أي مظاهرات مستقبلا في ظل ما سماه استمرار الفساد في البلاد.

يأتي ذلك بعدما أعلن الإطار التنسيقي مضيه قدما في تشكيل حكومة جديدة وتمسكه بمحمد السوداني مرشحا لرئاستها، وذلك رغم اقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي أمس الأربعاء، احتجاجا على ترشيح السوداني والمطالبة بمحاربة الفساد.

pic.twitter.com/8vYaCwRHzC

— وزير القائد – صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) July 28, 2022

وقال الصدر إنه إذا استمر من وصفهم بالفاسدين في ظلمهم وكرههم للوطن فإنه لن يتدخل مرة أخرى في وقف المظاهرات مثلما حدث أمس.

ونقل مصدر مقرب من الصدر (صالح محمد العراقي الملقب بوزير القائد) في تغريدة على تويتر أنه لا ضير في أن يقرر الشعب مصيره إذا كان منضبطا وملتزما بالمظاهرات وسلميتها.

تمسك الإطار بموقفه

وعقب اجتماع عقده الإطار التنسيقي (القوى الشيعية غير التيار الصدري) أمس الأربعاء بعد اقتحام البرلمان أكد مضيه في تشكيل حكومة جديدة يرأسها السوداني، وأنه يرفض التغييرات التي تقوم بها الحكومة الحالية التي وصفها بحكومة تصريف الأعمال، داعيا إلى إلغاء هذه التغييرات واحترام الدستور والقانون.

وكان الإطار التنسيقي قد طالب في وقت سابق هيئة رئاسة البرلمان بتحديد بعد غد السبت موعدا لانعقاد جلسة يتم فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة.

من جهته، نفى السوداني انسحابه من الترشح لشغل منصب رئاسة الحكومة العراقية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السوداني تأكيده على التمسك بتكليفه من الإطار التنسيقي لشغل المنصب، معتبرا أن الترشح مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه لإنقاذ العراق.

من جانبه، حذر الرئيس العراقي برهم صالح أمس الأربعاء من أن العراق يمر بظرف دقيق، وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلاد.

أما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي فقال إن على الأمانة العامة لمجلس النواب التواصل مع المتظاهرين.

وأضاف الحلبوسي أن على القوات الأمنية حماية البرلمان وعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، كما حث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية التظاهر.

وعند الاقتحام دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى الانسحاب فورا من المنطقة، وأكد أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية.