الدبيبة وباشاغا يرحبان.. رفض أميركي أوروبي لأي إجراء يؤدي إلى تقسيم ليبيا
رفضت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك أمس الجمعة أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا مثل إنشاء مؤسسات موازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة، وقد رحب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بفحوى البيان.
وذكر بيان صدر أمس الخميس عن وزارات الخارجية في الدول الأوروبية الخمس والولايات المتحدة أن ليبيا بحاجة إلى "حكومة موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في كل أنحاء البلاد"، ودعا البيان مجلسي النواب والأعلى للدولة للانتهاء من الأساس القانوني لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
كما قالت الدول الموقعة على البيان إنها ترحب بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ودعا البيان المجلسين إلى "الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني"، لأن ذلك "سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
الإطار الدستوري
ويأتي البيان الأوروبي الأميركي المشترك بعد يوم من إعلان ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام الأممي في ليبيا عقد اجتماع في جنيف الأسبوع المقبل (يومي الثلاثاء والأربعاء) بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري، في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء الانتخابات.
وكانت لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة أنهت الأحد الماضي مباحثات في القاهرة من أجل التوافق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، وذلك عقب الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 جراء الخلاف بين مؤسسات الدولة حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
2/1 يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 23, 2022
وقد رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالبيان الأميركي الأوروبي المشترك بشأن ليبيا، وقال الدبيبة في تغريدات على حسابه في تويتر إن البيان "ينسجم مع موقف حكومته الرافض للعنف، أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية".
وأبدى الدبيبة ارتياحه لتوافق البيان المشترك مع موقف الأمم المتحدة الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقا لمقررات الاتفاق السياسي، وما نص عليه من أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية.
وجدد الدبيبة التزامه بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية بشأن الإنفاق الحكومي، وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك.
باشاغا يرحب
كما رحب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا بالبيان الأميركي الأوروبي المشترك، خاصة ما يتعلق بالدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم، وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح باشاغا في تغريدة أن ترحيبه بالبيان جاء بصفته رئيس تلك الحكومة المدعومة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.
كما أعرب باشاغا عن "تطلعه إلى العمل جنبا إلى جنب مع تلك الدول والأصدقاء العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال".
وتعيش ليبيا أزمة وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس، والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام برئاسة الدبيبة، وحكومة برئاسة باشاغا، عينها البرلمان في فبراير/شباط الماضي، ومنحها الثقة في مارس/آذار الماضي، وتتخذ من سرت في وسط ليبيا مقرا مؤقتا لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وقد انتهت مدة العمل بخريطة الطريق التي جاءت بحكومة الدبيبة قبل عام ونصف العام، غير أن الأخير يرفض تسليم السلطة إلى باشاغا ويصر على تسليمها إلى حكومة منتخبة.