ردا على طرابلس.. الخارجية المصرية تنفي إساءة معاملة الليبيين في معبر السلوم

القاهرة- نفت الخارجية المصرية إساءة معاملة الليبيين على معبر السلوم الحدودي بين البلدين، وذلك ردا على بيان من الخارجية الليبية.

وأكد بيان للخارجية للمصرية أن "الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين"، داعيا إلى "ضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتي البلدين، بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية".

جاء ذلك ردا على بيان للخارجية الليبية، ذكرت فيه أن وكيلها محمد عيسى، استقبل القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى، "لإبلاغه بالاستياء من الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري".

ووصف الدبلوماسي الليبي، وفق بيان لوزارة الخارجية مساء أمس الأربعاء، هذه الأفعال بأنها "مشينة وفردية تمس صاحبها، والجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها".

ونقلت الخارجية الليبية عن القائم بالأعمال المصري "رفضه لهذه الأفعال المشينة والمستهجنة"، في حين نفت الخارجية المصرية ما نسبته نظيرتها الليبية إلى القائم بالأعمال المصري.

وأفادت الخارجية المصرية بأن نظيرتها الليبية أجلت اجتماعا أواخر مايو/أيار الماضي "عن أوضاع جاليتي البلدين لتذليل أي عقبات".

وأردفت أنه "ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة، في محاولة لتشتيت الانتباه، لا سيما مع حلول تاريخ اليوم، 22 يونيو/حزيران 2022، موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن بلاده مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي.

وأمس الأربعاء، انتهت المدة القانونية التي استندت إليها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد إلى 22 يونيو/حزيران 2022.

لكن حكومة الدبيبة ترفض تسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الثقة مطلع مارس/آذار الماضي، إلا عبر انتخابات.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي