قضاة تونسيون يحتجون على إجراءات قيس سعيّد واتحاد الشغل يرفض ترسيم خيارات الشعب خارج إطار الدستور

نظم قضاة تونسيون وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في تونس العاصمة للمطالبة بإلغاء المرسوم الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، فيما رفض الاتحاد العام للشغل ما أسماه رسم خيارات الشعب خارج الأطر الدستورية.

ورفع المحتجون شعارات تطالب باستقلال القضاء، ورفض ما وصفوه بقضاء التعليمات.

ويخوض القضاة التونسيون إضرابا عن العمل منذ 3 أسابيع، احتجاجا على المرسوم الرئاسي المذكور، وللمطالبة بالتراجع عنه وفتح حوار مع رئاسة الجمهورية.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن القضاة يقفون اليوم وقفة غضب؛ احتجاجا على تنفيذ رئيس الجمهورية ما سماها "مذبحة قضائية".

في السياق ذاته، أدانت حركة النهضة ما أسمته محاولات الزجّ بقيادات منها في قضايا تناولها القضاء التونسي وانتهت التحقيقات فيها، متهمة السلطات بأنها "تحاول إضفاء شرعية مزيفة عبر مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية".

اتحاد الشغل

من جهة أخرى، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه ليس من حق الحكومة التي تم تعيينها عبر المراسيم الرئاسية أن ترسم خيارات الشعب التونسي خارج الأطر الدستورية للأربعين سنة القادمة.

وقال الطبوبي، خلال ندوة نظمها الاتحاد لتقديم رؤيته الإصلاحية للنظام السياسي في تونس، إن الاتحاد رفض المشاركة في لقاءات "دار الضيافة"، لأنه لا يريد الفصل بين مسار صياغة الدستور والنظام الانتخابي.

ودعا الطبوبي الرئيس التونسي إلى إصدار مرسوم يحدد نسبة المشاركة في الاستفتاء لإقرار نتائجه أو رفضها، على أن تكون هذه النسبة أكثر من 50% من الناخبين، لضمان أن تكون النتيجة معبرة عن الشعب.

كما عبّر الطبوبي عن رفضه لشروط صندوق الدولي، في ظل ضعف الأجور وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد، لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به بطالة مرتفعة (16.1%) وتضخّم (في حدود 7.8%) ودين عام كبير.

ومن شأن رفض الاتحاد أن يعقد الأمور ويزيد من الضغط على الرئيس التونسي الذي يستعد لاستفتاء شعبي من أجل تعديل دستور 2014، وسط مناخ سياسي متوتر.

وطلبت تونس قرضا بقيمة 4 مليارات يورو من الصندوق في مقابل القيام بإصلاحات، لكن يقدّر مراقبون أنها لن تتمكن من الحصول على أكثر من ملياري يورو.