بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.. سفير العراق في بريطانيا ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة

أعلن سفير العراق لدى بريطانيا محمد جعفر الصدر انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة في العراق، وذلك بعد ساعات من إعلان الكتلة الصدرية انسحابها من البرلمان.

وقال الصدر -في تغريدة على تويتر- إنه كان قد قبل الترشح دعما للمشروع الوطني الإصلاحي، لكن حان وقت الاعتذار والانسحاب، حسب تعبيره، كما شكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف إنقاذ الوطن على ثقتهم به.

وكان نواب الكتلة الصدرية قدموا استقالاتهم أمس الأحد من البرلمان العراقي، بطلب من مقتدى الصدر، بعد أيّام من تهديده بالقيام بهذه الخطوة وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

وقال الصدر، في بيان، إنه طلب من رئيس كتلته التي تضم أكبر عدد من النواب (73 نائبا) أن "يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب". وأضاف "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الإطار التنسيقي دعا إلى اجتماع عاجل يعقد حاليا في مقر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، موضحا أن هناك موقفا سيتم الإعلان عنه عقب الاجتماع، يمثل رأي قادة الإطار التنسيقي بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية.

ومن جهته، عبّر خميس الخنجر -زعيم تحالف السيادة الذي يضم غالبية النواب السُنّة- عن تقديره لما وصفه بـ"التضحية الكبيرة التي يقدمها التيار الصدري من أجل الوطن ومن أجل إصلاح العملية السياسية".

كما قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن الحشد لن يكون طرفا منحازا لأي جهة سياسية، كما لن يسمح لأطراف خارجية باستغلال الخلافات للفتك باستقرار البلاد، حسب تعبيره.

وأكد فياض أيضا أن قادة الحشد أجمعوا على عدم التدخل في أي صراع سياسي، داعيا لوضع الخلافات جانبا والحفاظ على أمن البلاد.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد المشهد السياسي في العراق تعقيدا وضبابية. ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن حسب المحلل السياسي العراقي حمزة حداد، فإنه "رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب"، لافتا -في تغريدة- إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ التاسع من يونيو/حزيران الجاري.

وبعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها أن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبا.

وكان الصدر قد قال -في كلمة الخميس الماضي- "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرا".

ويريد التيار الصدري -الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن"- مع كتلة "تقدّم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).

أما الإطار التنسيقي (83 نائبا)، فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.

ولتخطي انسداد الأفق السياسي، طرحت خيارات عدة، منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.