العراق.. مبادرة للصدر وأخرى للإطار لأيهما يستجيب المستقلون؟

بغداد- عقب ساعات من طرح الإطار التنسيقي في العراق لمبادرة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طرح مبادرة من جهته دعا فيها المستقلين، لتشكيل تحالف جديد خلال 15 يوما.

كما دعا فيها المستقلين إلى تشكيل الحكومة مع التحالف الثلاثي (تحالف إنقاذ وطن) دون اشتراك الصدريين فيها، وهو ما رسخ استمرار الاختلاف مع الإطار التنسيقي (الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية) والسعي لجذب المستقلين صوب كفة أحد الطرفين.

ويشغل تحالف إنقاذ وطن 175 مقعدا من أصل 329، وهو مكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي: الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والديمقراطي الكردستاني.

وأضاف الصدر أن الطرف الثاني، وهو "الإطار التنسيقي" الداعي لحكومة التوافق، فشل في تشكيل الحكومة التوافقية "بعد أن أعطيناه مهلة 40 يوما".

ودعا الصدر النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل منهم لا يقل عن 40 فردا، بعيدا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن)، ليشكلوا حكومة مستقلة.

وتابع "سيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم (المستقلين)، بمن فيهم الكتلة الصدرية، وبالتوافق مع سُنة وأكراد التحالف، ولن تكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما".

ويشغل المستقلون 43 مقعدا في البرلمان، الذي تم انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتصدر النتائج حينها التيار الصدري.

الكرة في ملعب المستقلين

ما إن اقتربت المهلة التي منحها الصدر للإطار من تشكيل الحكومة على الانتهاء، حتى بدأ الحراك سريعا بين الطرفين، الإطار التنسيقي أعلن عن مبادرة تتشبث بالتوافق الذي يدعو له، تلتها بساعات مبادرة قدمها الصدر يدعو فيها المستقلين لتشكيل تحالف والانضمام للتحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة دون اشتراك الصدريين فيها.

ويهدف الصدر من مبادرته -وفق مقربين- إلى حلحلة حالة الانسداد والتمسك بمشروع الأغلبية الذي طرحه ورفض اللجوء للمحاصصة والحكومة التوافقية.

رئيس مركز بغداد للدراسات الإستراتيجية مناف الموسوي اعتبر أن تغريدة الصدر رمت الكرة في ملعب المستقلين لتشكيل الحكومة مع كتلة إنقاذ وطن، موضحا أن الصدر عبر تلك المبادرة " يبرهن على اهتمامه بمشروع الأغلبية الوطنية أكثر من اهتمام البعض بالمشاركة في الحكومة أو عدم الاشتراك في الحكومة واستمراره لرفض المحاصصة".

pic.twitter.com/ee2nPKESZE

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 4, 2022

وختم مبادرته بدعوة من يحسن الظن بهم حسب قوله من الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية، أملا بتغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة، وليخرجوا من عنق الإجبار على الانسداد السياسي.

مبادرة مبهمة

وكان الإطار التنسيقي قد سبق مبادرة الصدر بمبادرة أخرى، قال إنها تأتي لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

وأوضح عادل المانع عضو ائتلاف دول القانون (المنضوي ضمن الإطار التنسيقي) أن مبادرة الصدر نحو المستقلين "دعوة مبهمة" فهو يدعوهم للالتحاق لكنه سيعلمهم لاحقا بتشكيل الحكومة، في حين أن دعوة الإطار للمستقلين فهي إعطاؤهم حق ترشيح مرشح من قبلهم لرئاسة الوزراء ضمن المبادرة.

وما إن طرحت المبادرتان، حتى انقسمت آراء المستقلين بين الترحيب والتزام الصمت والتريث حتى انجلاء غبار تحركات المبادرات.

أعضاء في حركة امتداد، عبّروا عن ترحيبهم بمبادرة الصدر، لكنهم أشاروا إلى توجههم لدراستها بالتشاور مع الشركاء من المستقلين قبل الرد عليها وفق المصلحة العامة للبلاد.

عضو الحركة مصطفى حامد أشار إلى أن حركة امتداد ترحب بأي مبادرة واقعية للخروج من الانسداد السياسي والفراغ الدستوري اللذين عطلا مصالح العباد والبلاد، موضحا أن مبادرة الصدر محط احترام وتخضع للدراسة بالتشاور مع الشركاء قبل الرد عليها.

في المقابل، فقد أعلنت كتلة العراق المستقل النيابية التي يترأسها النائب عبد الهادي الحسناوي قبولها مبادرة الصدر.

وأعلنت الكتلة، في بيان، قبولها مبادرة الصدر لتشكيل المستقلين حكومة وطنية تعبر عن تطلعات المواطن وتسعى للارتقاء بالخدمات وإعمار البلد"، موضحة أن قبولها مبادرة الصدر يأتي "إيمانا بالمسؤولية الوطنية وتغليبا للمصلحة العامة وللخروج من أزمة الانسداد السياسي واحترام المدد الدستورية".

واختار باقي النواب المستقلين عدم الرد سريعا وسط الكشف من مصادر سياسية عن سعي المستقلين لعقد اجتماع سيضم 35 نائبا مستقلا الأسبوع المقبل لبحث المبادرتين والخروج بحل ينهي حالة الانسداد السياسي.

أزمة دستورية وقانونية

تحركات المبادرات بين الطرفين يقابلها استفهام يسود الشارع العراقي عن المدد الدستورية التي يرى الكثير من المراقبين أنها قد خرقت وسط صعوبة إمكانية عقد جلسة انتخاب جديدة عقب انتهاء المدة القانونية.

الخبير القانوني علي التميمي يرى أن الكرة في ملعب البرلمان، مبينا أن ما حصل "جعلنا أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة"، مشيرا إلى أن البرلمان أمام خيارين إما أن يعقد الجلسة وهذا صعب لأنه يحتاج إلى حضور ثلثي الأعضاء لاختيار رئيس جديد للبلاد، وإما أن يحل نفسه وفق المادة 64 من الدستور وذلك بسبب الإخفاق في حسم الاستحقاقات الدستورية والفشل الذي أدى إلى استمرار الحكومة في تصريف الأمور اليومية لمدة زادت على 6 أشهر.

وبالرغم من الحراك السياسي تجاه المبادرتين فقد أظهرتا من جانب آخر استمرار الانسداد بين الطرفين (التيار والإطار) وسعيهما المستمر لاستقطاب المستقلين صوب أغلبية التحالف الثلاثي أو توافقية الإطار.