بعد 3 أشهر من اندلاعها.. ماذا خلفت حرب روسيا على أوكرانيا؟
كييف- تطورات كثيرة شهدتها حرب روسيا المستمرة على أوكرانيا على مدار 3 أشهر، وكثير من التداعيات خلفتها على الأوكرانيين في جميع المجالات.
ميدانيا، وبعد انسحاب القوات الروسية من مناطق في العاصمة كييف وتشيرنيهيف وسومي في الشمال مع نهاية مارس/آذار، شهد مايو/أيار الجاري انسحابا جزئيا مشابها عن منطقة خاركيف في الشرق.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsألغام وذخائر غير منفجرة.. خطر صامت يحيق بسكان ضواحي كييف وباقي مناطق أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة غذاء وشيكة قد تضرب العالم بسبب الحرب على أوكرانيا
ثمن "النصر الروسي" في ماريوبول
وبعد أن سيطرت القوات الروسية على مدينة ماريوبول، تسعى للتقدم أكثر في عمق منطقتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس، حيث تتركز هناك المعارك المباشرة مع القوات الأوكرانية، في حين تقتصر سخونة باقي مناطق البلاد على عمليات القصف بالصواريخ بعيدة المدى.
وتتكتم أوكرانيا على حجم خسائر قواتها، فلم تحدثها منذ أواسط أبريل/نيسان، عندما لمح الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى خسارة نحو ألفين و500 إلى 3 آلاف جندي، لكن جهاز "الحرس الوطني" وحده، التابع لوزارة الداخلية، كشف قبل أيام أنه خسر 501 من أفراده، علاوة على جرح 1697 فردا بصفوفه جراء الحرب.
وبالمقابل، تتحدث أوكرانيا -حتى اليوم- عن خسارة الجيش الروسي نحو 29 ألفا و350 جنديا، و1302 دبابة، و3194 آلية مدرعة، و606 آلية مدفعية، و93 نظام دفاع جوي، و201 راجمة صواريخ، و2213 شاحنة، و205 طائرات مقاتلة، و170 مروحية، و13 سفينة، من أبرزها الطراد "موسكفا".
ضحايا مدنيون
وفي صفوف المدنيين، تشير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة -حتى 23 مايو/أيار- إلى مقتل 3930 شخصا، وإصابة 4532 آخرين، مع الإشارة إلى أن "الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر بكثير".
فأعداد القتلى والجرحى المدنيين، وفق السلطات المحلية، تقدر بعشرات الآلاف لا أقل، وخاصة الأرجاء الشرقية من البلاد، كمدينة ماريوبول وباقي أنحاء إقليم دونباس.
وبحسب هيئة الطوارئ الأوكرانية، قتل 234 طفلا، وأصيب 433 آخرون، منذ بداية الحرب الروسية على البلاد.
وفي سياق متصل، تقول المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا إنه يتم التحقيق في نحو 13 ألف جريمة حرب محتملة قامت بها القوات الروسية في البلاد.
وفي ظل استمرار الحرب، استمرت موجات النزوح حيث بلغ عدد المسجلين كنازحين داخليا 8 ملايين، بينما لجأ أكثر من 6.2 ملايين أوكراني إلى دول أخرى معظمها أوروبية، و90% منهم نساء وأطفال، بحكم أن أوكرانيا تمنع مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما.
وتشير دائرة حرس الحدود الأوكرانية إلى أن نحو 700 ألف مواطن لجؤوا إلى روسيا. وفي سياق متصل، تشير مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان لودميلا دينيسوفا إلى أن روسيا هجرت قسرا 1.4 مليون أوكراني إلى أراضيها، من بينهم 240 ألف طفل، وخاصة مناطق إقليم دونباس.
وبناء على هذه الأرقام، فإن الحرب أجبرت نحو 40% من سكان أوكرانيا على ترك منازلهم. لكن الانسحاب الروسي من مناطق كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركيف، دفع -بحسب وكالة "أوكر إنفورم" الرسمية للأنباء- إلى عودة نحو 2.7 مليون أوكراني نازح أو لاجئ إلى مدنهم وبيوتهم.
وتأتي وتيرة العودة "المتأنية" -إن صح التعبير- في ظل استمرار مخاطر القصف، وتحذيرات السلطات المحلية في تلك المناطق من استعجالها.
دمار البنية التحتية
وبحسب معهد كييف للاقتصاد، بلغت الخسائر المباشرة للبنية التحتية الأوكرانية جراء الحرب 97.4 مليار دولار، منها 3.1 مليارات سجلت خلال الأسبوع الماضي فقط.
لكن هذه الخسائر ألحقت باقتصاد البلاد أضرارا تقدر بنحو 564-600 مليار دولار، وهو ذات الرقم الذي حدده المعهد أواسط أبريل/نيسان الماضي.
وتشمل خسائر البنية التحتية أضرارا لحقت بنحو 38.6 ألف كيلومتر مربع من المنازل والشقق السكنية، و23.8 كيلومترا من الطرق المعبدة، و295 جسرا ومعبرا، و4.7 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، و12 مطارا مدنيا و12 مطارا عسكريا، وميناءين اثنين.
كما تشمل الخسائر 574 مؤسسة للرعاية الصحية، و1067 مؤسسة تعليمية، منها 591 روضة أطفال، و219 مبنى لمصانع وشركات، و92 مبنى إداريا، و179 مبنى ثقافيا، و108 مبان دينية، و169 مستودعا، و28 محطة لتخزين الوقود، و19 مركزا تجاريا.
تراجع الاقتصاد
ولا تزال الحرب تلقي بتداعياتها على اقتصاد أوكرانيا الذي يتوقع البنك الوطني أن يتراجع بنسبة 30% خلال العام الجاري، وفق أكثر التوقعات تفاؤلا.
ووفق حسابات وزارة الاقتصاد، فإن خسارة الناتج المحلي ستبلغ نحو 112 مليار دولار مع نهاية العام، بتراجع يبلغ نحو 20%، وستصل إلى 1.2 تريليون دولار عام 2030.
وحسب رئيس البنك الوطني كيريلو شيفتشينكو، فإن الموانئ الأوكرانية محاصرة والحرب مستمرة بما ينعكس سلبا على عمليات الإنتاج والتصدير، ومنها تراجع يبلغ نحو 30% في مجال الإنتاج الزراعي وحده.
لكنه أشار إلى أن عودة الهدوء النسبي إلى بعض المناطق قلصت نسبة الشركات التجارية المعطلة من 32% بداية مارس/آذار الماضي إلى 17%.