بعد إقصائها من مشاورات "الجمهورية الجديدة".. هل تنجح الأحزاب التونسية في توحيد صفوفها ضد الرئيس؟

تونس– يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد وضع أسس مشروعه السياسي نحو إرساء ما أسماه "الجمهورية الجديدة" غير آبه -حسب مراقبين- بمواقف الأحزاب حتى تلك الداعمة له، في حين بدأ خصومه الحشد والتصعيد والدعوة لتوحيد جبهة المعارضة.

ويرى مراقبون أن إقصاء الرئيس للأحزاب من الهيئة الاستشارية الموكل لها صياغة أسس دستور جديد للبلاد وأخرى تتعلق بالحوار الوطني كان القطرة التي أفاضت الكأس، وعجلت بتصعيد المواقف ضده، حتى من القوى الداعمة له التي نددت بتوجهه الفردي.

وأجمعت بيانات أحزاب سياسية -باختلاف توجهاتها- على عدم شرعية ودستورية الخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي بعد اختياره -وفق قولهم- تجاهل كل دعوات الحوار والذهاب نحو تكريس نهج استبدادي تسلطي يهدم أسس الدولة الديمقراطية.

وناشدت حركة النهضة، وجبهة الخلاص الوطني، وحزب العمال، والتيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري؛ كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي توحيد الجهود والتصدي لمشروع الرئيس، وإسقاط ما وصفوه بمسار الانقلاب على الدستور.

مشاورات متقدمة

وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وجود مشاورات متقدمة مع أحزاب وقوى ديمقراطية بهدف توحيد صفوف المعارضة في جبهة واحدة لإسقاط مشروع الرئيس.

وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن "الوقت قد حان لتوحد الطيف الديمقراطي والبحث عن صيغة لعمل مشترك في إطار جبهة معارضة موسعة ضد إجراءات الرئيس، وهو عمل يتطلب كثيرا من نكران الذات والحكمة وضبط الأولويات وترك الخلافات الحزبية جانبا".

وشدد -في حديثه- على أنه "حان وقت التصعيد"، وأن ذلك سيتم في إطار قانوني وسلمي وديمقراطي لإيقاف ما وصفه بالعبث بأركان الدولة ومحاسبة الرئيس وكل من دعمه عن سوء نية.

وقال الشواشي إن هذا الأسبوع سيكون حاسما ومصيريا بانتظار ما ستفرزه مشاورات المكتب التنفيذي لمنظمة اتحاد الشغل التي تعقد اليوم اجتماعها لاستصدار موقف نهائي من خطوات الرئيس الأخيرة وقبول انخراطها في مسار دستور الجمهورية الثالثة من عدمه.

ودعا الشواشي كل القوى الديمقراطية والمدنية، وعلى رأسها المنظمات الوطنية، بأن تقاطع ما وصفه بالمهزلة، وألا تكون شاهد زور للعودة لدكتاتورية جديدة يقودها الرئيس سعيد.

موقف اتحاد الشغل

وتتوجه الأنظار اليوم للاتحاد العام التونسي للشغل ذي الثقل السياسي والنقابي لتحديد موقفه من المشاركة في المسار الذي دعا إليه الرئيس التونسي. وكان سعيّد التقى أمس الأحد الأمين العام للمنظمة التشغيلية من دون أن ترشح عن هذا اللقاء أي معلومة.

وأكد الأمين العام المساعد للمنظمة أنور قدور -في تصريح إعلامي محلي اليوم- أن الموقف المعلن للاتحاد حول رفض المشاركة في الحوار بصيغته الحالية هو موقف ثابت وموثق.

ومنذ أيام، أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري أن المنظمة لا تزال متمسكة بالشروط نفسها التي طرحتها مسبقا بخصوص الحوار الوطني، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا يضمن مشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية، وغير مبني على نتائج "مسبقة ومشروطة".

توسيع جبهة الخلاص

وأكد مستشار رئيس حركة النهضة والعضو في جبهة الخلاص رياض الشعيبي للجزيرة نت وجود مشاورات حثيثة داخل الجبهة -التي تضم أحزابا وقوى مدنية- نحو توسيع قاعدة المشاركة فيها.

وتابع "نحن منفتحون على جميع القوى السياسية والوطنية بغض النظر عن اختلافاتنا السياسية أو تقييمنا لأداء بعضنا البعض، خيارنا الآن هو النضال السلمي المدني الديمقراطي والتنسيق السياسي بين مختلف الأحزاب لدحر الانقلاب".

وشدد الشعيبي على وجود عوامل متضافرة ومحفزة على تشكيل المشهد السياسي في البلاد ولعودة الديمقراطية، تتعلق بالنزعة الأحادية للرئيس التي جعلته شبه معزول سياسيا، فضلا عن توسع دائرة المعارضة الرافضة لمشروعه.

وأكد أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا على مستوى النضال ضد مشروع الرئيس من خلال التحركات الميدانية أو التنسيق السياسي مع باقي الأحزاب والقوى المؤمنة بقيم الديمقراطية.

وكانت أحزاب داعمة لمشروع الرئيس دعته لتوسيع قاعدة مشاوراته وإشراك الأحزاب والقوى المدنية الداعمة لإجراءات 25 يوليو/تموز مثل التيار الشعبي وحركة الشعب.